افني :السلطات تنفي أي قتيل في المواجهة

"التدخل الأمني في أحداث 6 يونيو 2008 كان شرا لا بد منه، وأن الدولة صبرت أكثر من القياس، وأن المشكل الذي حلت من أجله الشرطة فك".كانت هاته جملة من العبارات التي صرح به مسؤول في السلطات ل"سوس انفو" في زيارتنا الميدانية لما وقع في سيدي إفني، وعللت المصادر ذاتها ذلك بأن التدخل الأمني كان بهدف فك الحصار عن الميناء، وأن الدولة لها الحق في استعمال وسائل القمع المشروعة وأن الشرطة حلت من أجل الدفاع عن النفس واستثباب الأمن بسبب العصيان، نافيا أن تكون هناك أية حالة وفاة".
وعن سؤال ل"سوس انفو" حول الانزلاقات الخطيرة التي تلقيناها من خلال شهادات عدد من الضحايا بالمنطقة بالسلب أو النهب أو إتلاف الممتلكات الخاصة، قال المتحدث نفسه "إن ما سجل انزلاقات معزولة، وأن تدخل المصالح الأمنية تم وفق احترام تام للقانون"، سار موضحا "أن التدخل الأمني كان مبرمجا يوم الخميس الماضي ،غير أن معطيات أخرى أخرت ذلك نظير إمهال المعتصمين كي يعدلوا عن قرارهم بعد تدخل مجموعة من النواب البرلمانيين من أجل ثنيهم عن ذلك".
وبخصوص أعداد القوات العمومية التي حلت بالمدينة من أجل تطويقها وتطويعها أمنيا ، رفض المسؤول ذاته إعطاء أي رقم عن الأعداد، مؤكدا بهذا الخصوص على أن "القوات العمومية التي تدخلت كانت تهدف إلى فض التجمهر وفك الحصار عن الميناء وتشتيت المعتصمين، وأن أعداد وصفها بالكبيرة من مختلف قوات الأمن كانت مرابضة بمواقع أخرى في المدينة وبشكل أكبر تحسبا لأي طارئ محتمل" على حد قوله.
ولم يفت متحدث ثان كان يرافق المسؤول الأول قوله"إنه بعد تحرير الميناء وفك المعتصم، تم طمر 500 طن من الأسماك التي أضحت "قنبلة بيئية"، استغرقت 10 ساعات من نهار يوم أول أمس السبت بحضور جميع المصالح ذات الصلة بالقطاع،وهي مهمة نجحنا فيها بشكل كبير، كنا نود أن نسارع إليها منذ نحو أربعة أيم بيد أن المعتصمين في الطريق إلى الميناء منعوا الجرافات من الوصول إلى الضفة الأخرى.
ولم يفت المتحدث نفسه، نقله عن المهنيين في قطاع الصيد أن هذا الأخير رفعوا دعوى قضائية ضد المعتصمين عبر شكايات بالنظر إلى الأضرار التي لحقتهم جراء فساد وتعفن سلعهم.
وختمت المصادر قولها إنه من غير المستبعد أن يتم في حق المعتقلين تحرير محاضر في حقهم، وسيواجهون أمام النيابة العامة تهما جنائية تتعلق بتخريب ممتلكات عمومية وخاصة، وتكوين عصابة إجرامية ورشق قوات الأمن بالحجارة.