مذبحة الديموقراطية وانهيار صدقية خطابات المرحلة

عرفت الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 19/09/2008 بتيزنيت اختلالات عميقة في سابقة أولى من نوعها هزت مصداقية العمل السياسي وبددت صدقية خطابات المرحلة حول تحديث المشهد السياسي بالبلاد.
وبالنظر إلى ما خلفته هذه الانتخابات ونتائجها من استياء عام لدى عموم المواطنين خاصة الفئة الواعية والصادقة منهم، وتجدد الإحساس باليأس لدى فئة الشباب من العملية السياسية برمتها، وتعميق وتوسيع تيار العزوف عن المشاركة.
واعتبارا إلى التحالف الجديد القديم بين المفسدين من بقايا الأحزاب الإدارية، والمنتخبين الفاشلين ومن خلفهم من الراغبين في مزيد من الانتفاع وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، إضافة إلى التواطؤ المكشوف للسلطة في العملية كلها.
واستحضارا للإخطار المحدقة بالعمل السياسي جراء ما وقع، من تبخيس وتمييع وتنفير، فقد اجتمعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لمدارسة الموضوع مسجلة ما يلي:
أولا : غزارة الأصوات.
هذه أول انتخابات يحصل فيها مرشح على العدد المعلن في تاريخ الانتخابات بالإقليم، غير أن لكل ذلك أسبابه ودواعيه ومنها:
- استعمال المال الحرام على أوسع نطاق، بدءا من السماسرة والوسطاء، من المنتخبين والأعيان ووصولا إلى الناخبين.
- - استغلال الظروف المعيشية القاسية للفئات الضعيفة، وتوزيع المواد الأساسية عليها أو وعدها بالاستفادة من ذلك من خلال التسجيل في لوائح وهمية.
- اعتماد بطائق ناخبين من الأموات والمهاجرين والمنقطعين في التصويت وإعادة التصويت، خاصة في البادية، في كشف مفضوح لانخراط السلطة المبكر في عملية التلاعب بالبطائق التي لم تصل إلى أصحابها، والمسلمة لمتلاعبين آخرين.
- تنقيل جماعي لناخبي الوسط القروي الى مكاتب التصويت من خارج الإقليم ( اشتوكة ايت باها) أو من دواوير الإقليم.
- استغلال بساطة وظروف ساكنة الوسط القروي، بوعود زائفة كاذبة أو تهديدات بتوقيف خدمات الحافلات.
ثانيا : حكاية حياد السلطة وتدبيرها للملف:
من المفروض أن تصون السلطة القانون وتحميه، وتوفر أجواء التنافس الشريف بين المرشحين وهيئاتهم السياسية ، غير أن هذا الدور كان غائبا بالمرة، وكان نقيضه هو الحاصل ومن ذلك :
- تسليم وتوزيع بطائق الناخبين إلى المتاجرين بها وليس إلى أصحابها، وهو ما تم استغلاله بمحاذاة العديد من مكاتب التصويت.
- غياب مخاطب أو جهة متحدث إليها بعمالة الإقليم بخصوص خروقات أيام الحملة ويوم الاقتراع بشكل خاص.
- تجاهل المسئولين الإقليميين للاتصالات الهاتفية خاصة يوم الاقتراع، فالهواتف ترن ولا احد يجيب، وهو مظهر يكشف صورة اللامبالاة والتواطؤ الحاصل في العملية.
- إعطاء تعليمات لبعض رؤساء المكاتب بعدم إدراج خروقات وازنة وملاحظات مؤثرة في المحاضر، من مثل قبول تصويت مجموعات كثيرة من الناخبين بدون بطائق والاكتفاء بشهادة بعض الحاضرين التي تأكد أن اغلبها مسنود بتواطؤ مشترك بين الإطراف، وهي العملية التي رصدت في اغلب مكاتب التصويت بالوسط القروي .
ثالثا: حكاية الحزب الإداري الجديد.
تسجل الكتابة الإقليمية في هذا الصدد، وبعد تتبعها لتحركات رموز ممثلي الحزب الإداري الجديد ما يلي :
- استغلال احد ابرز قياداته لموقعه وصداقته لملك البلاد للتأثير على ذوي النفوذ بالإقليم، والدفع بهم لتلميع صورة حزبه الذي تحول عمليا إلى الحزب الوحيد.
- انخراط العديد من الكائنات السياسية والانتخابية، الجماعية والمهنية ، في حزب الداخلية الجديد، واعتباره مخلصا لها من أزماتها التدبيرية وفضائحها في التسيير، وتعليق أحلامها عليه بتأمين عودتها إلى مواقع تسيير الجماعات والتأثير على الناخبين.
- تعميق أزمة العمل السياسي والممارسة الانتخابية، بتمييع الخطاب الانتخابي وتحليقه ( نسبة إلى الحلقة)، وتجديد مظاهر العبث السياسي المعروفة في عهد ادريس البصري.
- التحاق مرشحين سابقين، ورؤساء جماعات ومنتخبين جماعيين ومهنيين وأعيان، من الفاشلين والانتهازيين والوصوليين الراغبين في تجديد ضمان استفادتهم وتأمين عودتهم إلى مواقع الامتيازات والحظوة.
رابعا: العبث السياسي، ومقاطعة فئات عريضة من المواطنين :
في هذا الإطار رصدت الكتابة الإقليمية بأسف بالغ، عدم مشاركة فئات واسعة من ناخبي الوسط الحضري في كل من تيزنيت وسيدي افني على الخصوص، مستنتجة ما يلي :
- إن التجاء فئات واسعة إلى خيار عدم المشاركة جاء بعد دخول ذوي النفوذ المالي بالمنطقة على الخط، ومباشرة ضغوطهم على وسطاء وأعيان المداشر والجماعات .
- إن تضخيم الانتخابات الجزئية من خلال حضور الوزراء والشخصيات الوازنة وذات النفوذ جعل العديد من الناخبين ينفرون من العملية برمتها واعتبارها غير حاملة لأية بشرى بالتغيير، وان هذا المشهد يذكرهم بأجواء الثمانينات، ولذلك فلا جدوى من المشاركة.
- إن تقدير المنقطعين بأن عودة الحزب الإداري الجديد، وإفساده لعمليات الإصلاح والتغيير جعلهم يختارون عدم المشاركة، مخافة مساهمتهم في إفساد البلاد عبر تزكية اقتراع يعبد الطريق للوصوليين والانتهازيين والمفسدين من جديد.
وفي الختام تؤكد الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت على ما يلي :
- إن تضخيم فزاعة الحزب الإداري الجديد، وجدت حقيقتها في نتائج الدوائر الانتخابية الأخرى مراكش-آسفي-المحمدية، إذ لم يحصل حزب الداخلية الجديد رغم تبشيره بالاكتساح على أي مقعد هناك.
- التزامها بمواصلة مسار الإصلاح والتغيير وفق مبادئ الحزب واختياراته رغم حملات التشويش الفارغة، وعمليات الإفساد وتيئيس المواطنين.
- اعتزازها بالأصوات النظيفة التي حصل عليها "العدالة والتنمية" من ناخبين أوفياء للحزب.
- دعوتها الأحزاب الوطنية والديموقراطية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مسلسل العبث السياسي الحالي، ومواجهة ذلك بالوسائل المشروعة، والتعاون الجاد بينها لقطع الطريق عن رموز هذا التوجه .
- دعوتها المواطنين إلى اليقظة تجاه ما يحاك ضد الإقليم وبلدية تيزنيت وسيدي افني من محاولة عودة الفاسدين والمفسدين إلى التسيير، مع العمل على قطع الطريق عنهم.
- عزمها على تتبع موضوع هذه الاستحقاقات بكل الوسائل المشروعة وأنها لن تسكت عن تمييع العمل السياسي وتيئيس المواطنين .
- دعوتها السلطة إلى تحمل مسؤولياتها في صيانة القانون وتوفير شروط التنافس الشريف بين المترشحين والأحزاب السياسية.