افتتاح البرلمان بين أزمتي السياسة والاقتصاد

ينطلق يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 الدخول البرلماني في وضعية استثنائية، تثير معها أسئلة حول مستقبل السياسة والاقتصاد، الأولى بفعل تسارع ظاهرة التحالفات الحزبية الفوقية والتي تأتي لتعمق من أعطاب الفعل السياسي بعد نتائج الانتخابات الجزئية وما تلى كل ذلك من تعميق أزمة الثقة في السياسة، والثانية بفعل مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي يهدد تعمقها في أوروبا الاقتصاد المغربي بسبب آثارها على قطاعات السياحة وتحويلات العمال المهاجرين وكذا العقار.
ولهذا فإن الخطاب الملكي لهذه الدورة سيكون تعبيرا عن نوعية الاستجابة المغربية للتحديات التي استجدت في حقلي السياسة والاقتصاد، حيث تنتظر النخب السياسية الخطاب الملكي الذي ستفتتح به الدورة التشريعية لهذه السنة بكثير من الترقب، فمن جهة، تترقب الأحزاب السياسية تقييم حصيلة الانتخابات الجزئية، والحركية السياسية التي انطلقت بشكل متسارع قبل الدخول السياسي، والتي غيرت ظاهريا الخريطة السياسية، وهددت بخلط الأوراق داخل الأغلبية الحكومية، ومن جهة ثانية، تطرح استحقاقات 2009 تحديات حقيقية على الدولة، إذ في الوقت الذي تحرص فيها الخطابات الرسمية على التأكيد على حاجة المغرب إلى عقلنة مشهده السياسي، والقطع مع واقع البلقنة السياسية، وخلق أقطاب سياسية كبرى تعيد الثقة والمصداقية للعمل السياسي، تتجه مناقشات الأغلبية الحكومية في مواجهة وزارة الداخلية بخصوص مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي في اتجاه إقرار تعديلات شكلية لا تناسب التطلعات التي تعبر عنها الخطابات الرسمية.
من المتوقع إذن، أن تكون قضية الانتخابات الجماعية أحد عناصر الخطاب الملكي، فالصورة القاتمة التي تركتها انتخابات 2007 على الرأي العام، والتداعيات السلبية التي خلفتها انتخابات ,2009 صارت تفرض أن تدفع الدولة في اتجاه اعتماد إجراءات جدية ونوعية لإيقاف العبث والفساد في العملية الانتخابية. فلم يعد ممكنا بعد انتخابات 2007 والانتخابات الجزئية الأخيرة الاستمرار في إعلان التطلعات والأماني، فرصيد الثقة في العملية الانتخابية على قلته زاد في منحدر انهياره، ومسلسل إفساد الانتخابات صار أكثر ضراوة، إذ استطاع أباطرة المخدرات أن يبدعوا من الوسائل ما جعلهم في منأى عن الرقابة والتنصت الهاتفي؛ إلى الدرجة التي صارت فيها تحذيرات وزارة الداخلية للمرشحين بالتزام القانون مجرد فقاعات هواء؛ تبخرت بمجرد انتهاء اللقاءات التي عقدتها السلطات المحلية مع هؤلاء المرشحين.
لهذه الاعتبارات؛ هناك شكوك بالغة حول درجة الاستعداد للدفع في تعديلات جوهرية للميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات؛ بالشكل الذي يجعل القوانين الانتخابية في المغرب تقوم بدور حقيقي في صناعة المشهد السياسي المعقلن، وتقضي على واقع الازدواجية بين الخطاب والممارسة السياسية، إذ في الوقت الذي تتطلع فيه القوى الديموقراطية على مستوى الخطاب إلى خلق أقطاب سياسية كبرى، والقضاء على التشرذم الحزبي، والتصدي للعبث والفساد الانتخابيين، لا تظهر مؤشرات داعمة لذلك على مستوى الممارسة السياسية من حيث عدم الاتجاه من لدن الأغلبية لتعديل مدونة الانتخابات ورفع العتبة إلى نسبة 10 في المائة، أو مواجهة واقع الابتزاز المالي؛ الذي أنتجته الصيغة الحالية لانتخاب الرئيس في الجماعات المحلية، بعد رفض صيغة الانتخاب المباشر للرئيس وكذا جعل الانتخابات الخاصة بالمجالس الجهوية ومجلس المستشارين، وتجديد ثلث مجلس المستشارين تتم في يوم واحد بل ولايبدو هناك أي تقدم ولو في الحدود التقنية لجعل انتخابات الرئيس وانتخابات مجالس الأقليم والجهات، وتجديد ثلث المستشارين في يوم واحد، بما ينهي واقع الشراء والبيع في المنتخبين.
بكلمة ليس أمام المغرب إلا هذه الفرصة لإيقاف العبث في العملية الانتخابية، وتصحيح الصورة التي خلفتها انتخابات 2007؛ والانتخابات الجزئية الأخيرة، وليس أمام هذا البلد ليثبت خياره الديمقراطي سوى أن يتخذ إجراءات جدية وجرئية لمواجهة تحدي العزوف الانتخابي، وتحدي إعادة الثقة والمصداقية للعملية الانتخابية.
كما ينتظر المغاربة جميعا أن يتناول الخطاب الملكي قضية الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المغرب، فالخطاب الحكومي غلبه التطمين على قول الحقيقة ومصارحة الشعب، وهو ما جعل قطاعا واسعا من الرأي العام في حالة توجس وحيرة مما يمكن أن يكون لهذه الأزمة من تأثير على وضعيتهم الاجتماعية المأزومة أصلا.
ولذلك، يترقب الرأي العام أن يضع الخطاب الملكي المواطن المغربي في الصورة الحقيقية التي يمكن أن يؤول إليها الاقتصاد المغربي؛ بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية، ومن المتوقع أن أن يدفع الخطاب التوجيهي الملك في اتجاه اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية حتى لا يتضرر اقتصاد البلد وينعكس ذلك على الوضعية الاجتماعية للمواطنين.
قضيتان رئيستان من المتوقع أن تشكلا العناوين الكبرى للخطاب الملكي، لكنهما بالقطع لن تغطيا بالكامل على القضايا الاستعجالية الأخرى، والتي تندرج ضمن استكمال أوراش الإصلاحات الكبرى.