السيدات الأستاذات، السادة الأساتذة: في البداية، تتوجه إليكم جميعا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة ببالغ تحياتها وتقديرها وامتنانها على عملكم القاضي بتمكين الدخول المدرسي الحالي من أن يتم بسلاسة على الرغم من الصعوبات التي اعترضتنا وتعترضنا، وعلى تعاونكم مع مختلف المتدخلين من أجل ربح رهانات الوزارة التي تسعى إلى تمكين المدرسات والمدرسين وجمهور المتعلمين من شروط حسنة لسير الدراسة وانتظامها. وإذ نثمن مجهوداتكم وتفانيكم في العمل بمناسبة هذا الدخول ومناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي نتمنى أن يعود علينا وقد قطعنا أشواطا هامة في تنزيل المخطط الاستعجالي إلى أرض الواقع، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية لإرساء مغرب التربية على أسس قويمة. الزميلات الفاضلات، الزملاء الأفاضل: تود الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة أن تنهج، بدءا من هذا البيان، أسلوبا تواصليا جديدا بينها وبين جمهور الأستاذات والأساتذة. وفي سياق تمتين العلاقات التواصلية وفك عزلة رجل التعليم عن الأخبار والمعطيات التي تهم عمله ومصيره وتدبير مختلف شؤونه، تسعى الأكاديمية إلى أن تساهم في تنوير الرأي الجهوي حول الملاسنات النقابية في موضوع تدبير الأكاديمية لحركية الموارد البشرية. لذا، فهي تخبر الرأي العام الجهوي ومكونات قطاع التربية والتكوين بالجهة بملابسات تطور هذا الملف وتنبيه الفرقاء الاجتماعيين إلى ضرورة التزام الصدق وصيانة القواعد المشتركة لتنمية الشراكة وتطويرها والترفع عن التعاطي مع الأكاديمية بترويج اتهامات في محاولة لتعبئة الرأي التربوي والتعليمي حول ما لا يسنده الواقع. وإذا كانت الأكاديمية تتفهم مطالب رجال ونساء التعليم ومن خلفها النقابات التعليمية وتبذل كل ما في وسعها لتلبية الممكن منها، فإنها لا تقبل ولن تقبل أن ينسف الخطاب الهروبي كل التراكمات الإيجابية التي أسسناها معا في ظل إكراهات وطنية وجهوية يعرف تفاصيلها الجميع. وإذ نذكر للتاريخ والحقيقة بالمنهجية التي اعتمدتها الأكاديمية، بإخلاص وبصرامة، في تعاملها مع الشركاء النقابيين في تدبير شأن رجال ونساء التعليم بجهة تعرف تزايدا في الخصاص، وهي منهجية بادرت إلى إرسائها الأكاديمية وتجلى ذلك في تدخلها لإنصاف المتضررات والمتضررين في كل من شتوكة آيت باها وأكادير إداوتنان وغيرهما. فإن هذه المنهجية تقوم على: 1. تميز الأكاديمية المتنامي بثقافة الإشراك والتعاون في مختلف القضايا التي لم تقتصر على تدبير حركية الموارد البشرية، بل امتد العمل التشاركي ليشمل قضايا أخرى، منها إشراك الفرقاء الاجتماعيين في جلسات إعداد المجلس الإداري للأكاديمية المتصلة بالشأنين التربوي والبيداغوجي والشأن المالي والندوات الصحفية التي تعقدها الأكاديمية، وغير ذلك مما تذكره النقابات في مواضع ومواقع أخرى. 2. انتهاج الأكاديمية أسلوبا تشاركيا شمل مختلف النيابات ويترسخ بالمؤسسات التعليمية. ومن هذا المنطلق، باشرت الأكاديمية التدخل في أكثر من نيابة، بإشراك المكاتب الجهوية للنقابات، لحل النزاعات والتخفيف من حدة التوتر، وقيامها بمبادرات عديدة لتطويق الأزمات واحتوائها (أكادير إداوتنان، ورزازات، زاكورة....). 3. إصرار الأكاديمية على تنمية العلاقات الودية والمهنية وعلاقات المصداقية والثقة مع النقابات التعليمية بمدها بمختلف المعطيات والوقائع وإرساء ثقافة المصارحة وحسن الإنصات. 4. تحلي الأكاديمية بالصبر وطول النفس تجاه أساليب الكر والفر والضغط والتشويش، وحرصها على الاستماع إلى كل نقابة وتفهمها لما قد لا يسمح لها بعقد اجتماع يشمل الجميع، مع ما في الأمر من إهدار للوقت وللطاقات. 5. حرص الأكاديمية على إشراك النقابات، جهويا وإقليميا ومحليا، في كل المداولات وتوخي حضورها الاجتماعات وتنقية الأجواء والسهر على قطع الطريق على هروبها إلى الأمام أو انسياقها وراء الاتهامات المجانية التي تسيء إلى العمل التشاركي. السيدات والسادة نساء ورجال التعليم: وفي مقابل هذه الاستراتيجية الإيجابية ذات النظرة البعيدة، جوبهت، أحيانا، جهود الأكاديمية وثقافتها الإيجابية بالتنكر للتراكمات المحققة وتأجيل الاجتماعات بطلب من هذا الفريق أو ذاك، أو هذا التكتل أو ذاك، ومحاولة استدراجها لممالأة هذا الطرف أو ذاك على حساب أطراف أخرى. بل إننا لمسنا، ونحن نحضر للدخول المدرسي الحالي، أن بعض الاعتراضات المعبر عنها من قبل النقابات لم تعكس التعاطي الإيجابي مع ما يسمح بسلاسة الدخول المدرسي، وقد تمثل ذلك في التشويش على نتائج الحركة الجهوية ومحاولة الهروب إلى الأمام بعدم تيسير تعيين الخريجين الجدد وإجراء الحركة الإدارية وحركة الأعوان ومعالجة الطعون المقدمة للحركة الجهوية. وللأسف الشديد، فقد أجرينا كل ذلك تحت ضغوط لا قبل لنا بها. ولأن موضوع الحالات الاجتماعية قد اتخذته النقابات حصان طروادة في معركتها ضد الأكاديمية ونياباتها، فإن الأمر يستوجب، إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل المصنوع، التذكير بالانشغال الفعلي للأكاديمية ونياباتها، وفي أكثر من محطة، منذ تأسيسها، بالملفات ذات الطابع الاجتماعي، فكان أن اتخذت، في إطار عمل تشاركي أوغيره، إجراءات من شأن من تسعفه ذاكرته غير العدمية أن يتذكرها واحدا واحدا. وللحد من الغلواء وبغية إرساء منطق الاتزان، يكون من البديهي أن نذكر بوضع الجهة في أكثر من منطقة من مناطقها باعتباره وضعا صعبا بمناطق صعبة، يدعو نسبة كبيرة من العاملين بها إلى التعبير عن رغبتها في مغادرتها تحت دواع مختلفة، تجب دراستها ويجب التحقق من صحتها ويجب أيضا تذكير الناس جميعهم بحق أبناء هذه المناطق الصعبة في التمدرس واستمراره. وفي هذا السياق، نذكر بتزايد عدد المستفيدين من الحالات الاجتماعية كل سنة، فمن 5 حالات سنة 2004 إلى 64 حالة سنة 2007 ، فيما حصرت الإدارة والنقابات عدد الحالات الاجتماعية سنة 2008 في 124 حالة جديدة نالت وتنال حظا وافرا من الدراسة مع نيابات الجهة وعدد من الفرقاء. واستحضارا من الأكاديمية للخصاص المرتفع والمتزايد في الموارد البشرية، والحرص الشديد على معالجة هذا الملف دون المساس بحق التلميذ في التمدرس، وأخذ مطالب الساكنة والمجتمع والآباء بعين الاعتبار، والقاضية بمعارضة المزيد من ضم الأقسام وتقليص البنيات، وتفاديا لإضافة الفائض إلى الفائض وإذن تعطيل عدد من الأستاذات والأساتذة وخلق أجواء متوترة بينهم في موضوع المس بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن وجهة أغلبية الطلبات هي المجال الحضري بأكادير وإنزكان، وتنفيذا من الأكاديمية للتوجهات الوزارية القاضية بمعالجة كل مشاكل تدبير حركية الموارد البشرية وفقا للنصوص والمساطر المعمول بها قانونيا، وتقليص الأقسام المشتركة والتخفيف من عبء الاكتظاظ، واعتمادا منا لمنهجية الوزارة القاضية بإيلاء الاستشارة أهمية خاصة، التزمت الإدارة، بالاعتماد على هذه التوجهات، بتنفيذ الممكن في ظل إكراهات الخصاص وإعادة الانتشار خاصة وأن مجموع المغادرين للجهة على إثر الحركة الوطنية قد بلغ 615 مدرسا بالابتدائي وهو ما تسبب في تعميق الخصاص المتراكم بنيابات زاكورة ووارزازات وتارودانت التي عانت السنة الفارطة من تبعات هذا الخصاص وتسببت في إحداث أجواء عمل متوترة داخل المؤسسات التعليمية، ولم يكن بإمكان الحصة المخصصة من الخريجين هذه السنة (335 مدرسا بالتعليم الابتدائي) أن تلطف ولو نسبيا من حدة هذا الخصاص. ومن تم، فما يسمى بالاحتقان، هو احتقان موضوعي والرغبة في توسيع الاستفادة جموح لا يراعي مصلحة التلاميذ وتمدرسهم. وفى أول اجتماع لعرض نتائج الحركة الجهوية التي استفاد منها 360 أستاذا وأستاذة وعولجت ضمنها 50 حالة اجتماعية، تقدمت الأكاديمية بعرض يفيد استفادة 40 حالة إضافية (وهو عدد مفتوح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا) تعين في مناصب شاغرة فعلية، وهو عرض تم التعبير عن رفضه من قبل النقابات. واستئناسا منا بما قامت به الإدارة المركزية مع شركائها النقابيين في إطار معالجة الملفات الاجتماعية، طلبت الأكاديمية من كل نقابة تمكينها من اقتراح لائحة على أن تبت الإدارة في ذلك، وهو ما أجابت عنه النقابات بغيابها عن اجتماع اللجنة الجهوية المنعقد يوم الخميس 09 أكتوبر 2008 على الساعة الخامسة مساء، لنفاجأ بإصدارها بيانا يختلق ما يقنعها بتوتير الأجواء والدفع بالإدارة إلى غلق أبواب الحوار. ولو أن التفاعل كان إيجابيا، منذ مدة من قبل النقابات، لكانت 40 حالة قد تم البت في أمرها، ولما بقيت وضعيتها معلقة إلى الآن. وللتذكير، فقد كانت الأكاديمية قد قبلت، في شهر مارس 2008، إعطاء الأسبقية ل 19 حالة لكن رفض ذلك مرة أخرى حال دون ذلك. فمن يقود التماطل؟ ولأية أغراض ولمصلحة من يتم؟ وما دواعي تفويت كل سلبيات العمل إلى الإدارة ؟ زميلاتي، زملائي: وأمام هذا التصعيد غير المبرر، ندعو إلى الواقعية والمسؤولية التربوية وتغليب المصلحة العامة واستحضار تكافؤ الفرص في التمدرس بين التلاميذ وحسن التعامل مع الأكاديمية ونياباتها وأطرها، ونسجل، بكل أسف، توجها على مستوى الجهة وعلى مستوى بعض النيابات يتوخى التشويش على العمل المستند إلى القانون والتوافق، مع أننا حققنا جميعا تراكمات إيجابية، وهو أسلوب يتعارض و منطق الشراكة الحقيقية المأمولة. وإذ تؤكد الأكاديمية التزامها المبدئي بالحوار وتنميته، وبالإصرار على حل الممكن من الحالات الاجتماعية على قاعدة مبادئ عملنا واللائحة التي سبق للإدارة والنقابات أن حصرتها، علما بأن الجهة التي تحاسب في حال عدم ضمان تمدرس تلاميذنا وتلميذاتنا، خاصة بالوسط القروي تبقى هي الإدارة وحدها (أكاديمية ونيابات..)، لذا، فإننا ندعو النقابات التعليمية إلى العودة إلى طاولة الحوار الرصين والإيجابي والواقعي، فالحوار وحده القادر على ردم الشقة، ولو كانت وهمية، بين الإدارة والنقابات.
