يعقد المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة دورته السابعة تحت الرئاسة الفعلية للسيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بقطاع التعليم المدرسي . دورة هاته السنة التي ستعقد يوم 28 يوليوز 2009 بمدينة أكادير تحمل شعار "جميعا من أجل مدرسة النجاح". وفي سياق التحضير الأنجع، دأبت الأكاديمية على عقد لقاءات تواصلية مع لجن المجلس الإداري ومختلف شركائها في تدبير الشأن التربوي استعداد ا لعقد مجلسها الإداري الذي يصادف هذه السنة دورته السابعة التي ستحظى عمالة أكادير إداوتنان باحتضانها ، وكان الهدف من عقد هذه اللقاءات التواصلية ، تقديم وتقييم حصيلة المنجزات وإعداد برنامج العمل السنوي الذي يندرج ضمن البرنامج الاستعجالي الوزاري ومشاريعه المتنوعة . وقد كانت اللقاءات التواصلية المنعقدة في هذا الإطار مكثفة ومتنوعة بتنوع المشاريع والاستعدادات والانتظارات فكانت على شكل عروض حضرها أعضاء المجلس الإداري وترأسها السيد مدير الأكاديمية شخصيا تعقبها مناقشات للتقييم وتقديم الاقتراحات والبدائل ، كما جاءت على شكل ورشات وجلسات مختصة همت دراسة البرامج والمشاريع الواردة في البرنامج الاستعجالي وساهمت في إغنائها بالملاحظات والاقتراحات ذات الصبغة المحلية في أفق تقديمها للمصالح المركزية في إطار البرنامج الاستعجالي الوزاري العام. وحضر مختلف اللقاءات والجلسات المنعقدة على صعيد الأكاديمية أعضاء لجن المجلس الإداري ورؤساء الأقسام والمصالح حسب التخصصات ورؤساء أقطاب ومشاريع البرنامج الاستعجالي ونواب الوزارة والمفتشون المنسقون الجهويون ... وسبق للسيد مدير الأكاديمية أن شكل لجنة حددت مهمتها في إعداد تصور لتقديم حصيلة برنامج عمل الأكاديمية بعد تحصيلها واستجماعها من الأقسام والمصالح التابعة للأكاديمية والعمل على معالجتها بصيغة ملائمة تبرز مدى تحقق برنامج عمل الأكاديمية ومستويات هذا التحقق والإكراهات التي تعيقه. كما عقدت اللجنة عدة اجتماعات تحت إشراف السيد مدير الأكاديمية طرحت من خلالها مجموعة من القضايا ذات الصلة بطريقة عملها وبالحصيلة ومكوناتها وغناها وتعدد جوانبها وعلاقتها ببرنامج عمل الأكاديمية والبرامج الوزارية، وكذا الإكراهات المرتبطة بها وبما ينبغي القيام به في تجاوز كل المعيقات سعيا إلى تقديم عمل مشترك متميز يشرك الجميع في إبراز منجزات الأكاديمية وحصيلتها المتميزة ومبادراتها المتعددة الأبعاد والمشارب . وتمكنت اللجنة من دعوة النيابات الإقليمية إلى إعداد مطويات خاصة بحصيلتها ومبادراتها لإبراز تميزها وإسهامها في تنفيذ البرنامج الجهوي على المستوى الإقليمي، وكذا تخصيص مطويات وبطاقات للمشاريع والبرامج الرائدة والمبادرات الناجحة التي تبنتها الوزارة في سياق يستحضر العلاقة بين برنامج العمل المصادق عليه من لدن المجلس الإداري ومختلف الإنجازات والبرامج التي تنفذ على مستوى الواقع بصفة استعجالية خارج برنامج العمل بصيغة أكثر قوة وجهدا من البرنامج العادي. وفي السياق نفسه، تم الفصل بين العمل اليومي العادي الذي ينجز على صعيد كل مكاتب الأكاديمية في شكل عمليات إدارية وبين برنامج العمل الذي يطبق الاستراتيجية الجهوية في مجال التربية والتكوين والمبلور في صيغة مشاريع ذات أهداف ووسائل تنفيذ وتتبع وتقويم ،من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن التطابق بين برنامج العمل الملتزم به ومستوى تنفيذه،وإبراز الإكراهات والمعيقات التي حالت دون هذا التطابق، مع إعداد بطاقة لرصد هذا التطابق وتوزيعها على مختلف أقسام ومصالح الأكاديمية من أجل تعبئتها ومساعدة اللجنة على تصنيف الحصيلة وتبويبها وفق منطق العمل بهذا التطابق. وسجل تباين المعطيات واختلاف طريقة جمعها بحيث تراوحت بين بطاقات عملية مبوبة،جداول ومبيانات، تقارير ودراسات ومطويات، مما وجه عمل اللجنة نحو تصنيف المعطيات وتبويبها وإعدادها في صيغتها النهائية قبل عرضها على أنظار المجلس الإداري تحت الإشراف الفعلي للسيد مدير الأكاديمية. مؤشرات متميزة كما وكيفا وخلال افتتاحه للقاءات والجلسات التواصلية، أكد السيد مدير الأكاديمية على الأهمية القصوى التي يكتسيها التواصل والتشارك باعتباره فرصة للتدارس والمساءلة والتقويم وتثمين المنجزات وتحديد التعثرات والوقوف على الاختلالات بالدقة والواقعية التي تساعد على التشخيص الموضوعي للمنجزات، وفي الآن نفسه إعداد وتهييئ برنامج عمل دقيق وموضوعي يستجيب لطموحات الجهة ويستدرك النواقص ويتخطى الصعوبات التي يمكن أن تعيق تنفيذ برنامج عمل السنة الماضية، كما اعتبر السيد مدير الأكاديمية ذلك منطلق التخطيط المستقبلي وأساس رسم آفاقه برؤى واضحة وتصورات واقعية . وأكد السيد مدير الأكاديمية على أهمية مشروع الحصيلة الذي سيقدم أمام أعضاء المجلس الإداري من حيث كمه ونوعيته وانسجامه مع حجم الأكاديمية، وتنوع المشاريع التي تحتضنها، وتعدد المتدخلين والشركاء وانخراطهم الإيجابي في تحقيق حصيلة هي حصيلة التشارك ، ورصيد اعتزاز مختلف مكونات القطاع وشركائه ، فهي حصيلة متميزة على الرغم من الصعوبات والاختلالات التي ما تزال ترابض في القطاع ما لم يتم تجاوزها بتحقيق المنتظرات وتفعيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي . وحدد السيد المدير عوامل تميز هذه الحصيلة الإيجابية في كونها تعكس تراكم ممارسة التدبير التربوي الإيجابي بالتوظيف الأقصى لكل الإمكانات المتاحة ، واستيحائها روح البرنامج الاستعجالي المؤطرة لبرنامج عمل 2008 وتنفيذه، والأهم من كل ذلك ، كونها لم تقتصر على الملتزم به أمام المجلس الإداري، بل أدمجت فيها برامج أخرى طارئة وذات أهمية اقتضتها الضرورة واعتبرتها الوزارة ذات أولوية . ومن عوامل تميز الحصيلة وتنوعها أيضا ، تعدد الشركاء وانخراطهم في كثير من الأوراش التربوية والبيداغوجية الهامة التي استطاعت الأكاديمية أن تحسن بها مؤشراتها في أكثر من صعيد على امتداد سنوات من التراكم والنمو التدريجي . ودعا السيد المدير إلى العمل بالحماس والحزم اللازمين والضروريين لتسريع وتيرة الإصلاح، معتبرا الحصيلة المحققة قائمة على برنامج عمل 2008 الذي ينبغي أن نسائل في شأنه أنفسنا لنسجل باعتزاز منجزاتنا ونحدد ما لم نستطع إنجازه والوقوف على الإكراهات التي حالت دون ذلك. برنامج استعجالي جهوي منفتح قابل للتطوير والتحسين ولم تفت السيد المدير فرصة التحسيس بأهمية البرنامج الاستعجالي والمسار الذي قطعه إعداده وتطوير مشاريعه ، باعتباره برنامجا منفتحا وقابلا للتطوير والتحسين، وهو البرنامج الذي سيشكل قطب برنامج عمل 2009 ومحوره ، مع مراعاة خصوصيات الجهة ومطالبها وانتظاراتها. كما أشار إلى ضرورة تنظيم يوم دراسي يحضره أعضاء قطاع التربية والتكوين، خاصة وممثلو قطاع التعليم العالي ومع التكوين المهني سيتمحور حول قضايا (التوجيه، التكوين المستمر، التحكم في اللغات،الأنشطة المشتركة ) في إطار لجن لصياغة برنامج عمل مشترك خاصة أنه تم عقد شراكة مع مكتب التكوين المهني وقد تم ذلك بالفعل كما دعا إلى استغلال الوسائل السمعية البصرية للتعريف بالبرنامج الاستعجالي لهذه الجهة. وأوضح السيد مدير الأكاديمية توجهات الإدارة (الوزارة) الرامية إلى إعداد هندسة جديدة للبرنامج الاستعجالي وتطوير مشاريعه وإغنائها بما تمليه الضرورة والواقع ،ولهذا الغرض ،انطلق إعداد مشروع حصيلة ميزانية 2008 من عقد جلسات تنسيقية بين إدارة الأكاديمية وإدارة النيابات بمشاركة مختلف المصالح المختصة ، كما أن الجلسات التي عقدت واللقاءات والعروض التي نوقشت كانت بغاية إعداد حصيلة واقعية تستحضر تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المجلس الإداري في دورته السابقة دون إغفال الصعوبات والعراقيل التي تواجهها على مستوى تنفيذ البرنامج أو عدم تحسين تنفيذه أو انشغالها بتنفيذ البرنامج الاستعجالي والتعبئة الشاملة لإعداده والانخراط فيه. وألح السيد المدير على أهمية النقاش داخل اللجن المتخصصة كآلية من آليات العمل الهادفة إلى تلبية كل طموحاتنا والاستجابة للرغبة في الخروج بخلاصات تغني الحصيلة وتثمنها ،وتبلور توصيات تعرض على أنظار المجلس الإداري في دورته السابعة كما تعمق التفكير في استراتيجية تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي وإغناءها بما يساهم في تحقيق الطموحات والأهداف المسطرة له ويمكن إجمال المقترحات والتوصيات المنبثقة عن لقاءات إعداد الحصيلة في العناصر التالية: إرساء ثقافة إعداد الحصيلة ووضع آليات تتبعها وتقويمها ؛ الدعوة إلى تقويم الحصيلة على ضوء المقارنة بين الأكاديمية ومثيلاتها؛ عزل المنجزات المتميزة في حصيلة الأكاديمية وإبراز ها ؛ تعزيز الحصيلة بالأرقام والنسب والصور والتصريح بوضوح بالإكراهات والعوائق ، وتكميم المعطيات وقياس المنجز على ضوء المخطط المستهدف وأثره على التمدرس ؛ إشراك رؤساء مصالح الشؤون التربوية في جلسة تقديم الحصيلة باعتبارهم مهتمين بها ومساهمين في تحقيقها ؛ إدراج مساهمات الجمعيات التربوية في إثراء الحصيلة الجهوية بالتكوينات واللقاءات . وضع إستراتيجية مستقبلية وناجعة لتنمية التعليم الأولي وضبطه والرقي بأدواره وتشجيع الشراكات في تنميته وتعميمه والزيادة في نسبة الدعم الاجتماعي المخصص له . توزيع الأدوار بين النيابات بحيث تتخصص كل نيابة في مجال محدد يبرز تميزها ويذكي التنافس الإيجابي بينها ؛ اعتماد مؤشرات دالة لتقويم الحصيلة على ضوئها كالانقطاع والهدر والتكرار وتحسين نسب التمدرس ؛ إشراك مراكز التكوين في اللقاءات التدبيرية للشأن التربوي الجهوي وإدراج منجزاتها ضمن الحصيلة الجهوية ؛ إضافة لجنة خاصة بالتعليم الخصوصي إلى لجن المجلس الإداري ؛ تزويد المشاركين في اللقاءات التحضيرية للمجلس الإداري بالعروض المطبوعة والمعلومات والمعطيات المادية للاطلاع عليها ؛ تحديد لجن عمل المجلس الإداري وفق منهجيات دقيقة قبل الاجتماع مستقبلا ؛ تشكيل لجن موضوعاتية متفرعة للوقوف على القضايا المطروحة(الدعم الاجتماعي،الهاتف،التكوين المستمر......) تشكيل لجنة مالية من ذوي الاقتصاد والإدارة للتتبع والمراقبة والمساهمة في جميع الملتقيات والأيام الدراسية قبل عرضها والمساهمة في مناقشتها ؛ وضع تقارير هيئة التفتيش والافتحاص رهن إشارة أعضاء المجلس؛ توضيح وضبط العلاقة بين الأكاديمية والشركاء الاجتماعيين ؛ توسيع دائرة تفويض الاعتمادات لتشمل مؤسسات كل نيابات الجهة ؛ إعادة النظر في المنهج المتبع في تدبير المجلس الإداري بالتشبت بالمكاسب(لجن صغرى،زيارات ميدانية) ؛ تعميم الاستفادة من الهاتف على إدارة المؤسسات ؛ تسريع وتيرة إنجاز البنايات وتبسيط المساطر الإدارية والمالية سواء فيما يخص العقار أو المقاولات وتزويد الأكاديمية بالأطر الإدارية المختصة في هذا المجال ؛ توفير الداخليات ببعض إعداديات المراكز القروية ؛ تتبع ومراقبة المؤسسات التي شملها الإصلاح والتجهيز.، إيجاد حلول ناجعة للحد من الهدر والانقطاع المدرسي ؛ تخصيص ميزانية للتخلص من المتأخرات : متأخرات الهاتف والكهرباء والماء بالجهة ؛ تعميم الأمن بالمؤسسات وتغطيتها بالحراسة مع إعطاء الأولوية في الاستفادة لفئة الأعوان الذين لم تسو وضعيتهم في الاتفاقية (صفقات العروض والمحافظة على حقوقهم كاملة)؛ الالتفات إلى الأعوان في إطار التنمية البشرية وتمكينهم من السكن؛ برمجة تكوين لممثلي جمعيات الآباء بتعاون مع الأكاديمية؛ تمكين أطر ملحق الإدارة والاقتصاد من التكوين للحصول على خبرة في صرف الاعتمادات. تجديد هيكلة الأكاديمية والنيابات التابعة لها بحثا عن صيغة مناسبة للمهام الموكولة إليها وتدبير شؤونها بشكل يجعل مختلف مكوناتها تفي بالتزاماتها ؛ إرساء هيكل للتنسيق بين قسم الشؤون المالية وقسم الشؤون التربوية؛ الرفع من أداء مجالس التدبير وتطويره وإعداد النصوص القانونية التي ستمكنها من صرف الاعتمادات التي ستفوض لها؛ البحث عن حل للتفويض المتأخر للاعتمادات ؛ البحث عن حل إشكال التعويض عن الامتحانات الاشهادية .؛ رصد ميزانية للدراسات البيداغوجية والبحث التربوي التدخلي الميداني ؛ تمكين النيابات من الوسائل اللوجستيكية ،الحواسيب،آلات الاستنساخ تغطية النقص في التجهيزات وصيانتها، الملاعب الرياضية، حراسة الداخليات، المصحات، الهاتف، مشروع جيني، الربط بالأنترنيت ، وتوسيع الفضاءات .....؛ البحث عن حل للمتلاشيات التي تحتل بعض القاعات والفضاءات ؛ تزويد المطاعم المدرسية بوسائل حفظ الأغذية أو صيانة الثلاجات المعطلة أو العمل على اقتناء بعض الأطعمة كالجبن على دفعات ؛ إنشاء المصحات المدرسية وتزويدها بالأطر والممرضين ؛ تزويد مراكز التكوين بالتدرج المهني بالوسائل السمعية البصرية ؛ تشجيع التوأمة بين مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز التكوين المهني في أفق إرساء شبكات التربية والتكوين ؛ دراسة أثر المشاريع المبرمجة على واقع المؤسسة التربوية وتقييم العمل البيداغوجي على مستوى النيابات والأكاديمية والوقوف على وقع العمليات المنفذة على الفعل التربوي بالفصل وعلى الحكامة والتدبير الإداري والتربوي داخل المؤسسة. وفيما يخص تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي وأجرأتها ، فإن الأساس بالنسبة للوزارة يكمن في الاشتغال على مستوى البعد الإستراتيجي انسجاما مع الاختيارات الإستراتيجية لبلدنا في مجموعة من المستويات.وهذا ما تترجمه مشاريع البرنامج الاستعجالي 2009 – 2012 ، خلافا للتدبير اليومي والظرفي والاستثنائي الذي ظل سائدا لمدة طويلة داخل القطاع ، الشيء الذي يستلزم ثقافة تدبيرية جديدة لدى الفاعلين بمختلف مستويات مسؤولياتهم... والمهم في جميع المشاريع والبرامج التربوية التي يتم تسطيرها هو التركيز على أثرها داخل الفصل وعلى التلميذ ومساهمتها في الارتقاء بأساليب التدبير التربوي والإداري داخل مؤسساتنا وفق ثقافة تدبيرية جديدة ومعاصرة. من أجل دخول تربوي قادم متميز إن المذكرة الوزارية المنظمة للدخول التربوي 2009-2010 تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية من المستوى التدبيري التقني إلى المستوى الشمولي النسقي التركيبي الذي يدعو إلى ضرورة تكامل وترابط جميع الجوانب المشكلة للدخول التربوي... والأساس أيضا بالنسبة للمشاريع هو جانب التمويل مع الحديث عن الإكراهات والصعوبات المرتقبة وأساليب تجاوزها والتعامل مع المعطيات الرقمية والإحصائية من زاوية ما أفرزته قراءتها من خلاصات واستنتاجات وتساؤلات... تخصيص يوم دراسي للبنايات المدرسية على المستوى الجهوي بتنظيم من الأكاديمية الجهوية وبحضور جميع الأطراف المعنية من وزارة ووكالة حضرية ووزارة التخطيط ومصلحة التحفيظ العقاري ومستثمرين عقاريين إلخ.. تبني رؤية إستراتيجية بعيدة المدى بالنسبة لمسالة تدريس اللغات والعلاقة بينها وموقعها داخل منظومتنا التربوية؛ اعتماد وسائل ومعايير أخرى في التوجيه التربوي بدل الاكتفاء بنتائج التلاميذ وبطائق رغباتهم مع توسيع الدائرة إلى الاختبارات السيكوتقنية ؛ تبني رؤية نسقية لمختلف مكونات المناهج عند إصلاحها ومراعاة علاقتها ببعضها البعض مع اعتماد التقويم مدخلا ضروريا لبنائها ؛ في موازاة مع تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي داخل المنظومة،يجب إيلاء مسألة التوظيف والموارد البشرية وتكوينها وتأهيلها الأهمية اللازمة .... الإشراك الفعلي لأعضاء المجلس الإداري في تنفيذ المشاريع والأنشطة المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي ... ضرورة تنظيم مباراة لاختيار أكفأ المدرسين وأجودهم للتدريب بأقسام ذوي الحاجات الخاصة ؛ مركزية بعض المشاريع تعيق التدبير اللامتمركز للبرنامج الاستعجالي؛ العمل على إشراك المستوى الجهوي في شراء التجهيزات المتعلقة بمشروع منظومة الإعلام ؛ إدراج الاعتماد الخاص بالبنيات التحتية لشبكة الإعلام في الميزانية المعدلة للأكاديمية؛ أخذ جانب الصيانة بعين الاعتبار للحفاظ على وظيفة التجهيزات الالكترونية التي سيتم شراؤها من طرف الوزارة وبرمجة تكوينات للأطر التي ستشتغل بهذه التجهيزات. بالنسبة للمؤسسات التي لا يتواجد فيها التيار الكهربائي أو توجد خارج تغطية شبكة الاتصالات المحلية، يستحسن أن يتم شراء الحواسيب المحمولة مع العمل على ربطها بشبكة الانترنيت عبر الأقمار الاصطناعية . وبخصوص التكوين المستمر تم تسجيل صعوبة تدبير التكوينات المستمرة نظرا لتزامنها مع أوقات التدريس وتنوع المتدخلين في هذا المجال ، ومن الاقتراحات المقدمة في هذا الإطار : إدراج إمكانية خورجة Externalisation الخدمات المتعلقة بالتكوين المستمر؛ ضرورة تقويم أثر التكوين المستمر سواء على أداء المدرس أو الإداريين ؛ إعادة النظر في التكوينات الأساسية لأطر التدريس قبل الحديث عن التكوينات المستمرة. برمجة مدد زمنية كافية للتكوين المستمر حتى لا يصبح هذا الأخير تكوينا شكليا. إعادة النظر في معايير تحويل المدرسين إلى إداريين ؛ إعادة النظر في تكوين أساتذة الإعدادي والثانوي ؛ تفعيل النشرات والمذكرات الوزارية المتعلقة بشروط السلامة ؛ توفير مختلف المرافق والبنيات بالمؤسسات التعليمية وتعميمها ؛ مراعاة الكفاءة الفعلية في تدبير وتأطير المؤسسات المرجعية ؛ وضع معايير موضوعية ودقيقة للتفوق والتميز ودعمهما ؛ تحسين جودة الحياة المدرسية الزمن المدرسي : الأندية التربوية ، الحكامة ، مجالس المؤسسة ؛ مشروع المؤسسة ؛ التنسيق مع الجمعيات التربوية الفاعلة في الميدان الاجتماعي ؛ تقييم تجربة التعاونيات المدرسية ؛ تحفيز الأساتذة المعنيين بالتنشيط داخل المؤسسات ؛ دراسة أثر التوقيت المستمر على المتعلمين خصوصا في التعليم الابتدائي ومراعاة مصلحة المتعلم في كل الصيغ الزمنية ؛ اعتبار الخصوصية المحلية في اعتماد التوقيت المناسب ؛ صعوبة أداء مهام التفتيش في ظل الظروف الحالية ومشكل اتخاذ القرار في بعض الظواهر التربوية ؛ ضمان الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش وتفعيلها ؛ العمل بالمشروع الشخصي للتلميذ في عملية التعلم والتوجيه ؛ تطوير التوجيه التربوي وتبني طرق حديثة في تشخيص ميولات المتعلمين ؛ معالجة التخوفات النفسية المتعلقة بالمعلوميات ( استثمار الإيجابي ومواجهة السلبي بيقظة) ؛ إدراج عملية التوجيه كآلية من آليات الانتقاء لولوج مراكز تكوين الأساتذة ؛ إحداث قانون إطار للتوجيه التربوي ؛ ترقية مراكز التوجيه والإعلام إلى مصالح بالأكاديمية ؛ إعادة النظر في مجزوءات التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي ؛ الرفع من الميزانية المخصصة للتوجيه التربوي ؛ مراعاة الخصوصية في المؤهلات لإنشاء مؤسسات التعليم التقني ؛ الزيادة في عدد أطر التوجيه لتغطية المؤسسات التعليمية بالمستشارين ؛ هيكلة التعليم الأولي، وتغطية الفراغ الحاصل على مستوى الوثائق المدلى بها عند الالتحاق بالتعليم الأساسي ؛ رد الاعتبار لفئة المتفقدين بالتعليم الأولي ؛ تطبيق المعايير المنصوص عليها بشكل نزيه وشفاف في مجال الدعم الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتوزيع المنح الدراسية وتمكين الفئات المعوزة من الاستفادة أكثر من هذه المنح بدل توزيعها بشكل لا يخدم العملية التعليمية بالعالم القروي ؛ حاجة المتمدرس في العالم القروي إلى رعاية خاصة تؤهله لممارسة هواياته وأنشطة تمكنه من الإبداع والاندماج بشكل أفضل وصقل مواهبه مع تتبع مساره الدراسي وحالته الصحية فهو ليس في حاجة إلى المأكل والإقامة فقط بل هو في حاجة إلى قاعات متعددة الاستعمالات وحمامات وملاعب وبصفة عامة هو في حاجة إلى تدبير أفضل للوقت الثالث. توسيع العرض التربوي وتسريع إنجاز عدد من المشاريع التي كانت مبرمجة قبل الموسم الدراسي الحالي، اعتبار التعليم الأولي في برنامج تيسير للدعم الاجتماعي ؛ الرقي بالتعليم الأولي إلى المستوى المطلوب سواء على مستوى الفضاء المخصص لهذا النوع من التعليم أو على مستوى التكوين ؛ الرفع من المدة الزمنية المخصصة للتكوين بالنسبة لمدرسي التعليم الأولي ؛ إيلاء العناية لتأطير وتكوين المربيين بالتعليم الأولي، مع خلق فضاءات ملائمة بالعالم القروي واستغلال بعض الإمكانات المتاحة ؛ خلق شراكات بين الأكاديمية وجمعيات المجتمع المدني للرفع من الاهتمام بمجال التعليم الأولي على أساس أن تتكلف الأكاديمية بتوفير الفضاءات والجمعيات بتوفير المربيين والتجهيزات إن أمكن ؛ إعادة النظر في المعايير المتبعة لمنح رخص مؤسسات التعليم الأولي ( الفضاء-المؤطرون.)؛ إعطاء الأولوية للمناطق الحضرية التي تعرف استقطابا بشريا من العالم القروي وذلك لخفض ظاهرة الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المراكز ؛ توفير الطاقة الشمسية لجميع المؤسسات الداخلية لتدفئة مياه الاستحمام والتفكير في إحداث قاعات متعددة الاستعمالات للتنشيط الثقافي والمسرحي والإعلامي بجميع داخليات الجهة. والتي ستمكن من حسن تدبير الوقت الثالث ومواجهة الهدر والتسرب المدرسيين وجعل فضاء المؤسسات وأقسامها الداخلية فضاء جذابا ؛ الاهتمام بالرياضة المدرسية عن طريق توفير الشراكات مع القطاعات ذات الصلة بالموضوع وإعطاء الأهمية للتأطير الرياضي والتربوي باعتبار الرياضة المدرسية تشكل خزانا بشريا هاما للرياضة الوطنية ؛ المجهودات المبذولة فيما يخص الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، تبقى غير كافية ولم ترق بعد إلى مستوى مصاحبة الأسر وحفزها على إدماج أبنائها في المحيط السوسيو ثقافي ؛ توفير الإمكانات الضرورية لفئة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة مع توفير الدعم السيكولوجي والمادي للأسر. مع التفكير في إمكانية الاستفادة من تجارب الجمعيات التي تهتم بهذه الفئة وخاصة الأطفال المشردين أو المتخلى عنهم في أفق إعادة إدماجهم ؛ الاهتمام بمراكز الرعاية الاجتماعية على مستوى الإيواء والتغذية والتأطير، مع إعمال الجانب القانوني وتفعيل آليات المراقبة حتى تتحول إلى أداة فاعلة وداعمة للتمدرس بالعالم القروي إلى جانب الداخليات ؛ إن مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية في حاجة إلى نص قانوني يوفر لها عنصر المبادرة والمشاركة الفعالة في تدبير المؤسسات التعليمية حالها في ذلك حال جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في إطار تدبير تشاركي حقيقي يستمد قوته من النصوص القانونية بدل التدبير الشكلي ؛ توسيع دائرة التكوين المهني وجعله قادرا ماديا ومعنويا على مواكبة التطور الحاصل في الإقبال على هذه المؤسسات وجعله قريبا من التجمعات الحضرية حتى يتمكن التلاميذ من ولوجه في أحسن الظروف ؛ إحداث مجالس لتدبير الرياضة المدرسية على مستوى الدوائر اللإدارية تتكون من الجمعيات الرياضية والجامعات الملكية للرياضة المدرسية والعصب والجمعيات ذات الاهتمام بهذا المجال وتكون من أهدافه مواكبة ورعاية تكوين التلاميذ المتفوقين في الرياضات المدرسية مع متابعة إنجاز بنيات تحتية بالمؤسسات التعليمية تليق بطموحات أبطال المستقبل ؛ إعمال الجانب القانوني والتدخل المباشر للسلطات المحلية لإجبار ساكنة العالم القروي على إلحاق أبنائها بالمدرسة، مع توفير المرافق الضرورية قرب المؤسسات التعليمية خاصة المهتمة بالجانب الصحي ؛ تفعيل اتفاقيات الشراكة بين وزارتي التعليم والشبيبة والرياضة لاستغلال الفضاءات بشكل مشترك والعمل مع اطر وزارة الشبيبة والرياضة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال . مضاعفة الدعم الاجتماعي في إطار برنامج تيسير ؛ العمل بلوحات القيادة لتجاوز الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية خاصة على مستوى بعض المرافق ، مع ضبط النفقات بشكل دقيق ومعقلن حتى نتمكن من التدبير الجيد للموارد المالية الموجودة في هذا المجال ؛ خلق شراكة بين قطاع التربية والتعليم ووزارة التجهيز لمصاحبة ومراقبة وتقويم مختلف المشاريع المسطرة في البرنامج الاستعجالي على اعتبار أن وزارة التجهيز لها من الخبرة والكفاءة ما يسمح بذلك، في إطار تدبير مفوض. تكريم أعضاء المجلس الإداري في حفل جهوي وتجدر الإشارة إلى أن السيد مدير الأكاديمية قد نظم حفلا تكريميا على شرف أعضاء المجلس الإداري يوم السبت 04 / 06/2099 بقاعة عبد الإله مصدق خصص لتوديع بعض الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم والترحيب بالممثلين الجدد الذين تم انتخابهم لتمثيل هيئاتهم ، وقد كانت كلمة السيد المدير مؤثرة ودالة مستحضرة الكثير من اللحظات التي بصمت تاريخ اشتغال الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم في المجلس الإداري، شاكرا إياهم على ما أسدوه لأكاديميتهم من خدمات كانت ذات أثر فعال في تطوير تدبير شؤون الأكاديمية في ظروف صعبة ومتميزة هي ظروف التأسيس ووضع لبنات تجربة المجالس الإدارية الفتية ، كما رحب السيد مدير الأكاديمية بالأعضاء الجدد الذين التحقوا بالمجلس الإداري للأكاديمية ، متمنيا لهم العمل بالجدية المعهودة في زملائهم، داعيا إلى عقد لقاءات بين الطرفين من أجل التعرف على مختلف الملفات التي اشتغلوا فيها في إطار الإعداد للدورة السابعة للمجلس الإداري .
