تفاعلات القضية المالية مازالت متواصل/ نائب الرئيس وأمين مال الحسنية ينفيان توقيفهما ويعتبران أن صرف 46 مليون تم بشكل قانوني

من أجل كشف الكثير من الملابسات في القضية المالية التي يعرفها فريق حسنية أكادير، وبعد أن تطرقنا لوجهة نظر الرئيس الحبيب سيدينو سابقا، كان لنا لقاء مع الطرف الثاني، والمتمثل في النائب الأول للرئيس حميد التوفيقي، وأمين المال أمين ضور للتعرف على روايتهما لأحداث ومجريات هذه القضية.
وفي هذا الصدد قدم لنا أمين ضور روايته لقضية الشيك، بمبلغ 46 مليون سنتيم، والذي كان سحبه وراء الأزمة، التي اشتعلت بين أطراف المكتب المسير للفريق الأكاديري:
" منذ سنتين، أي منذ تولي الحبيب سيدينو رئاسة الحسنية، تم توزيع المهام، فكان حميد التوفيقي هو النائب الأول للرئيس، وعبد ربه هو أمين المال. وقد فوض الرئيس لنائبه الأول حق التوقيع على الشيكات والمبالغ رفقة أمين المال. فجميع المبالغ التي صرفت خلال هذه المدة كنت، كأمين مال، أوقع عليها إما رفقة الرئيس، أو رفقة نائبه الأول التوفيقي. أما المبلغ الأخير، والذي هو ليس 46 مليونا، بل قرابة 60 مليونا من السنتيمات، فهو يخص أداء ديون حوالي 15 من الممونين ممن يتعاملون مع الفريق، والذين سبق للرئيس نفسه أن أدى لهم مبالغ مستحقة. وبعد توصل النادي بالمنحة الأخيرة من بلدية أكادير، قررنا بمعية الرئيس أن نعطي الأولوية، في صرفها، للاعبين والمدرب، على أساس أنه عند توفر مبالغ أخرى من المستشهرين، نقوم بتسديد ديون الممونين، والذين لم يتسلم بعضهم، منذ سنة، أي سنتيم من ديونه على النادي."
وبخصوص توقيفهما خلال اجتماع أخير عقده المكتب المسير، وغاب عنه أمين المال، وحضره نائب الرئيس التوفيقي، أكد هذا الأخير : أنه " ليس هناك أي توقيف في حقنا. ثم إن للتوقيف مسطرته القانونية. وبخصوص الخبرة المالية التي أمر بها الرئيس، فهذا الأخير يبقى هو الآمر بالصرف، وهو بالتالي المسؤول الأول والأخير عن كل مبلغ تم صرفه، حتى ولو فوض هذا الحق لشخص آخر."
واعترض العضوان على قرار تأجيل الجمع العام، الذي تم إعلانه مؤخرا بمبرر إخضاع مالية الفريق لخبرة محاسباتية، حيث قال أمين ضور : " يبرر الرئيس هذا التأجيل بدعوى انتظار نتائج الخبرة المالية، علما بأن لا أحد من المنخرطين توصل بإعلان، أو بإخبار عبر الإعلام، يتحدث عن تأجيل الجمع العام، لتبقى هناك علامة استفهام كبيرة قائمة. والشيكات التي تم صرفها هي مبالغ تمت تأديتها لذوي الحقوق بشكل قانوني وسليم. ثم إن العقود التي تم توقيعها مع مختلف الممونين تحمل كلها توقيع الرئيس. ثم لنكون صريحين معكم نحن كنا سنغادر سفينة الفريق ضمن الثلث الخارج، وأردنا أن نبرئ ذمتنا تجاه مختلف الممونين لنريح ضميرنا."
هذا إذن مجمل التصريح ألذي أفادنا به كل من أمين المال أمين ضور، والنائب الأول للرئيس حميد التوفيقي اللذين يسعيان، فيما يبدو، الى تحويل الجمع العام العام العادي القادم، عند انعقاده، إلى جمع استثنائي سيتجاوز حدود تغيير الثلث من تشكيلة المكتب. فهناك حاليا ماراتون حقيقي لاستقطاب أكبر عدد من المنخرطين ( العضوان يتحدثان عن 36 منخرطا من أصل 55 تم الإتصال بهم)، والتحكم بالتالي في دفة الجمع العام القادم. لكن بمعزل عن هذا الصراع، نعتقد صادقين أن الطريق الذي يسير فيه الحسنية حاليا يرهن استقراره ويهدد مستقبله. وما نتمناه هو أن يغلب صوت الحكمة ما عداه، وأن يتحرك مختلف الفاعلين المؤثرين رياضيا في المدينة والمنطقة لاحتواء الموقف بتقريب الشقة بين الطرفين المتصارعين داخل الحسنية.
* بقلم / عبد اللطيف البعمراني
* المصدر / جريدة الاتحاد الاشتراكي
* نشر بتاريخ / 17 يوليوز 2015