انفراج الأزمة بين الحكام والمكتب المديري لعصبة سوس لكرة القدم

قرر حكام عصبة سوس لكرة القدم توقيف الاضراب المفتوح الذي أعلنو عنه الأسبوع الماضي وذلك عقب الاجتماع الذي عقده المكتب المديري للعصبة مع الحكام مساء يوم الخميس الماضي ، وما تمخض من قرارات عن الجمع العام السنوي العادي للعصبة المنعقد يوم امس الجمعة بمدينة أكادير ، ومن أهم ما جاء
من نقط في البيان الذي توصل به الموقع ، ويحمل توقيع " عن حكام عصبة سوس "
* بخصوص امتحان الترقية من حكم عصبة الى حكم متجول بين العصب، أشار البيان أن اللجنة الجهوية للتحكيم توصلت بمراسلة من المديرية الوطنية للتحكيم تحت اشراف اللجنة المركزية للتحكيم تأكد أنه سوف يتم اجراء امتحان للترقية في الاشهر المقبلة وحددت فيه الشروط والمعاير المعتمدة في هذا الامتحان .
* بخصوص التعويضات أورد البيان أنه وبعد جدل كبير واخد ورد تم التوصل الى الزيادة في التعويضات ( دون تحديد قيمة الزيادة )حيث تم عرض هذه النقطة على انظار الفرق في الجمع العام العادي للعصبة وتمت الموافقة عليها . والاشكال المطروح الان توضح اليبان هو" من وضع قيمة الزيادة في تعويضات الحكام علما ان الحكام لم يضعوا سلما لذلك لان قيمة الزيادة زهيدة جدا وهو ما ناسب الفرق مما جعل اغلب الفرق توافق عليها" .
* بخصوص التأمين فقط أشار البيان أنه تمت مناقشة الموضوع في المكتب الجامعي ويخص جميع المتداخلين في كرة القدم و تم الاتفاق مع نائب ريئس العصبة بأن يكون هناك تأمين اضافي و وعد الحكام بأنه سوف يتكلف بنفسه بأن يراسل شركات التأمين وابلاغ الحكام بالتفاصيل .
* بخصوص البنيات التحتية ومستودعات الحكام أشار بيان حكام عصبة سوس أنهم تلقو وعدا صريحا انه بعد الجمع العام سوف يتم مراسلة جميع الاندية المعنية بالامر لكي تصلح ملاعبها في اقرب الاجال .
* بخصوص الامن جاء في البيان أن هناك وعد صريح من العصبة سيتم بمقتضاه مراسلة الاندية من اجل التدخل لدى السلطات الامنية لكي يقوم رجال الامن بالدور المنوط بهم احسن قيام وحفظ الامن في الملاعب لما فيه مصلحة الفرق والحكام .
* بخصوص تجاوزات بعض المسيرين اشارالبيان أن اعضاء المكتب المديري للعصبة أكدو تشبتهم بتطبيق القانون لكون مسطرة العقوبات واضحة في هذا المجال مع التأكيد على أن أي سلوك ضد الحكام يتم تدوينه في تقرير الحكام سوف يتم معاقبة المتسبب فيه وفقا لمسطرة العقوبات .وأي مسؤول بالاندية او في العصبة يستعمل سلطته في الضغط على الحكام او القيام بأي تجاوزات ضدهم سوف يتم معاقبته كيفما كان وفقا للمسطرة.
* بخصوص الاعتداءات الاخيرة على الحكام أشار البيان أن هناك إجماع صريح من طرف مكتب العصبة للتنديد بهذه الافعال التي لا تم للرياضة بصلة .وأكدو انه سوف يتم التعامل بحزم مع كل لاعب او مسير سولت له نفسه الاعتداء على الحكام .وتم إبلاغ الحكام ان اخر لاعبين قاما بهذا السلوك تمت معاقبتهما : الاول بالايقاف سنتين والثاني بالايقاق لثلاث سنوات .وان مسطرة العقوبات واضحة وحازمة في هذا الامر .
* بخصوص النقطة التي يقول البيان أنه لم يتم بعد الوصول الى حل يرضي الحكام فتتعلق بتفعيل دور المراقبة، حيث جاء في البيان أن نائب رئيس العصبة أكد انه ستتم مناقشة الامر في الاجتماعات المقبلة للمكتب المديري وسوف يتم التوصل للحل الامثل. وأرجع عدم تفعيله بالاساس للموارد المالية للعصبة التي لا تستطيع تحمل مصاريف المراقبين .وأشارأنه حال تسوية الجانب المالي للعصبة سوف يتم تفعيله نظرا لما تشكله المراقبة في تقييم مستوى الحكام وتصحيح اخطائهم وكذلك انصاف الحكام والاندية اذا كانت هناك احتجاجات من الاندية تخص الحكام .
واختتم البيان الذي توصل به الموقع بالتأكيد على أن النقاش ترك انطباعا جيدا لدى الحكام ، مع الاشادة بالتعامل الجيد للمكتب المديري مع الحكام ومطالبهم .