من بين البنود التي تضمنها القانون الداخلي لفريق حسنية اكاديرلكرة القدم ، والذي سلمت منه نسخ للاعبين قصد الاطلاع عليها مؤخرا ، قبل إرجاعها لإدارة الفريق موقعة ، بند يمنع كلية على أي لاعب التصريح إعلاميا إلا بعد إذن خطي مسبق من المكتب المسير للفريق ، ولعل الامر الذي يجعلنا نستغرب من هذا البند : 1/ لاعبو الحسنية أصلا من اللاعبين المحرومين من تغطية إعلامية على مستوى الصحافة المكتوبة، مقارنة مع لاعبي فرق عصب الغرب والبيضاء الكبرى، وبالتالي ، لم يسبق لأي منهم على مدى 15 سنة الأخيرة على الأقل أن صرحوا أثناء الممارسة بما لايليق وسمعة الفريق . 2/ تصريحات بعض لاعبي الحسنية لبرامج إذاعية طغى عليها نوع من التحفظ والديبلوماسية ، بل ، كانت إجابات جلهم جد مقتضبة، ولا تدخل في دائرة إثارة متاعب لأي كان، سيما وأن لاعبي الحسنية أصلا ليسوا متمرسين بمواجهة الاعلام الرياضي بكل أنواعه. 3/ عانت وسائل إعلام محلية سوسية من ضعف تواصل المسؤولين على الفريق مع برامجها ، وبالتالي ، بقي الجمهور الوفي للحسنية بعيدا تماما عن ملامسة كل ما يتوق إلى معرفته، سواء في حالتي السراء أو الضراء . 4/ لايعقل وضع قيود على لاعب في ظل غياب احتكار إشهاري أو ما شابه، سيما وأن بطولتنا بالكاد " تتهيأ " للمرور نحو احتراف حقيقي ، وطبعا ما ندافع عنه هو حرية التعبير بشرط عدم الخروج عن النص، والتطاول على ماهو إداري أو تقني. هذا الهاجس " الرقابي " الذي تسلل خلسة إلى القانون الداخلي للحسنية نتمنى أن يراجع بشكل فوري، فالذي يفترض فيه ان يعطي الإذن الكتابي ليس بالضرورة فوق الجميع، بل هو منتخب من قبل قاعدة منخرطين، وبالتالي، لايعقل أن يسلم بدوره من زلات لسان، لذلك، فالضرورة تلح على ان تظل القوانين السليمة الهيكلية هي الفيصل، لا الأفراد بصفات شكلية ، فحين تتقوى أنانية وسلطوية الأفراد ، فإن النتيجة حتما هي إغراق الحسنية في دوامة تسيير مزاجي أحادي ، ذلك العبث الذي عانت منه لأزيد من عقد من الزمان مؤخرا . بقلم : محمد بلوش.
