نيابة اقليم آسفي تفقد البوصلةوالنقابات التعليمية تضطر للتصعيد بعد طول انتظار

حشود كبيرة من نساء و رجال التعليم العاملين بالتراب الإقليمي لنيابة آسفي احتشدت أمس الجمعة 21 شتنبر 2012 من الساعة 09 صباحا و حتى حدود منتصف النهار في وقفة احتجاجية إنذارية أمام المدخل الرئيسي للنيابة التعليمية، و شعارات فاضحة صدحت بها حناجر المحتجين منددة بغياب شروط الحكامة التدبيرية الجيدة لدى مسؤولي قطاع التربية الوطنية بالإقليم، و معلوم أن هذه الوقفة الإحتجاجية قد كانت مسبوقة ببيان أجمعت فيه النقابات الأكثر تمثيلية، على أن تدبير القطاع التعليمي بالإقليم لا يرقى الى مستوى انتظارات المدرسة العمومية التي لازالت تعاني من خصاص مهول في هيئات التدريس و الإدارة بما يهدد الانطلاقة الجيدة للتحصيل لدى المتعلمين المغاربة ،كما أنه لا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية التي تتعمق مشاكلها يوما عن يوم سواء مع الإكتظاظ الذي أصبحت تتخبط فيه الفصول الدراسية علما أن مجموعة من التلاميذ الوافدين على التعليم العمومي من المؤسسات الخاصة لازالوا لم يجدوا مقعدا لهم لمواكية تحصيلهم الدراسي أو مع جداول حصص لا تراعي بنية المؤسسات وشروط العمل بها...
و إذا كانت بعض من هذه المشاكل قد عمقتها المذكرات الوزارية الأخيرة فان جزء كبيرا من الاختلالات يعود بالأساس إلى غياب حس المسؤولية لدى الساهرين على تدبير السياسة التعليمية بالإقليم وعلى رأسهم السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية المصطفى الجرموني ،الذي يفتقد بشهادة مجموعة من النقابيين و رجال التعليم للجرأة اللازمة لدى كل مسؤول و التي من شأنها أن تخفف من الإحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية بآسفي و الذي جعل البعض يصف مقر النيابة الإقليمية ب "الكوميسارية " أو ب " مركز الأمن الإقليمي " خصوصا وأن النيابة محاطة منذ شهر ماي الأخير بمختلف فئات رجال الأمن و رجال السلطة و القوات المساعدة .
النقابات التي أعلنت عن الوقفة الإحتجاجية ،و هي للإشارة سابقة في إقليم آسفي أن تحسم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بضرورة دق ناقوس الخطر للتنبيه إلى الوضع "الملغوم" الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية بالإقليم، حملت النيابة الإقليمية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع ،كما آخذت على الأكاديمية الجهوية و النيابة الإقليمية انفرادهما بتدبير الحركتين الإنتقاليتين: الجهوية و المحلية ، و حملتهما مسؤولية التراجع عن الإتفاقات التي وقعت بشأنها محاضر مشتركة و أبرزها الإتفاق الذي تم بين السيد مدير الأكاديمية و الكتاب الجهويين للنقابات الأكثر تمثيلية والذي أفرز صدور مراسلة جهوية تحث السادة النواب الإقليميين على تثبيت الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي في المناصب التي يشغلونها في إطار" تكليف بمهمة"، إلا أنه وأمام تماطل السيد النائب الإقليمي و رؤساء مصالحه في أجرأة فحوى المراسلة فوجئ الجميع بمراسلة ثانية من مدير الأكاديمية يلغي فيها و بقرار انفرادي محتوى المراسلة الأولى...
النقابات دعت بالمناسبة أيضا إلى ضرورة إدراج إقليم آسفي ضمن المناطق التي ستستفيد من التعويضات عن المناطق النائية،كما أصرت على ضرورة الإنصات لمقترحاتها و تصوراتها بخصوص الموضوع ،و دعت أيضا إلى التراجع عن الساعات التطوعية، و مراجعة قرار إسناد حصة كاملة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي، مراعاة للظروف الطارئة التي قد تحدث خلال الموسم الدراسي (حالات مرضية، ولادة، حج ،وفاة...) ،كما نددوا بالإكتضاض الذي أصبحت تعرفه الفصول الدراسية والذي يتنافى وشروط التحصيل الجيد،و أعلنوا تضامنهم مع "أساتذة سد الخصاص"الذين يعتصمون أمام النيابة الإقليمية منذ ما يزيد عن الأربعة أشهر ..و هي" كلها مؤشرات توحي بأن النيابة التعليمية قد فقدت بوصلتها في تدبير السياسة التعليمية !! "يعلق البعض .