لجأ العشرات من أعضاء النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بمدينة آسفي إلى استعمال اللصاق و«الكمامات» فور وصولهم إلى مقر الأكاديمية الجهوية بمدينة الجديدة التي كانت محاصرة برجال الأمن، الذين هرعوا، صباح يوم الثلاثاء الماضي، إلى مكان الوقفة الاحتجاجية التي تعتزم النقابة المستقلة تنفيذها أمام الأكاديمية. وقد هددت قوات الأمن المتظاهرين باستعمال العنف والتدخل في حال استمرار الوقفة أو رفع الشعارات، مما حذا بالمتظاهرين إلى استعمال «الكمامات» واللصاق على أفواههم، قبل أن يعمدوا إلى تسليم الرسالة إلى الأكاديمية والعودة إلى مدينة آسفي من حيث جاؤوا رجالا ونساء. وأوضح محمد مريبح، عضو المكتب المحلي للنقابة، أن مدير الأكاديمية رفض استقبال لجنة التفاوض ب «مبرر انشغاله بامتحانات الباكالوريا»، مشيرا في حديث مع «المساء»، إلى أن المدير عقد اجتماعا طارئا، خلال الأسبوع الماضي، مع النقابات الأكثر تمثيلية. وأكد مريبح أن النقابة بنقلها المعركة على صعيد جهوي، تكون قد سطرت جدول أعمال وسقف المعركة النقابية خلال الموسم الدراسي القادم، مضيفا أن الشوط القادم من المعركة سيكون جنبا إلى جنب مع الآباء والتلاميذ وكل المعنيين ب «حماية الحق في التعليم كخدمة عمومية والمدرسة كمؤسسة تربوية والعمل النقابي كخط نضالي ملتزم بمصالح الشغيلة». واستنكرت النقابة، في الرسالة التي وجهتها إلى مدير الأكاديمية الجهوية ما اعتبرته «تعيينات غير قانونية» تحت مسميات: تكليف مفتوح تارة، وتكليف تعيين، وتثبيت تارة أخرى. وطرحت النقابة في الرسالة ذاتها، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، مشكل الاكتظاظ وتعدد المستويات، وغياب شروط عمل تربوية التي يعدُّ تردي وتآكل الأقسام ونقص كبير في المعدات الديداكتيكية أحد تجلياتها، إضافة إلى الخصاص المهول في أطر التدريس «مقابل إعفاءات لذوي النفوذ تحت ذريعة الفائض». وأشارت الرسالة إلى أنه بدلا من تدخل النيابة الإقليمية بأسفي، من أجل تفعيل القانون وحماية ذوي الحقوق والاستجابة إلى مطالب الشغيلة التعليمية والمتضمنة في بيانات وبلاغات النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بآسفي، أقدمت هذه المؤسسة على «ضرب كل القوانين والحقوق عرض الحائط»، وذلك بإصدار العديد من «التعيينات والتكليفات استجابة لما تسميه شركاءها الاجتماعيين في تغييب كلي للضوابط التنظيمية والقانونية»، تؤكد الرسالة، مشيرة إلى أن هذه التدابير «اللاتربوية» ستنعكس سلبا على الوضع التعليمي بالإقليم، مبرزة في هذا الصدد منطقة «احمر»، التي ستعرف خلال السنة الدراسية القادمة، خصاصا مهولا في أطر التدريس، حسب ما ورد في الرسالة. وطالبت النقابة بتراجع النيابة الإقليمية بآسفي عن جميع التعيينات والتكليفات «التي تمت دون سند قانوني»، مع تنظيم حركة استثنائية محلية شفافة والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة لضمان حق المشاركة للجميع تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص. وكانت النقابة المذكورة قد خاضت عدة وقفات احتجاجية واعتصامات داخل وخارج مقر النيابة كان آخرها توجه حوالي 163 نقابيا ومعلما ومتعاطفا مع ملف هذه الفئة صوب مقر ولاية جهة دكالة عبدة، في مسيرة انطلقت من نيابة التعليم، مرددين شعارات ترثي وضعهم وتطالب المسؤولين عن ملف التعليم، وفي مقدمتهم النائب الجديد، بحل الملف وتحقيق ما وعدهم به النائب السابق. ووضع المتظاهرون فور وصولهم إلى مقر الولاية، قريبا من معتصَم بعض المعطلين المطالبين بحقهم في التشغيل، رسالة احتجاجية لدى الولاية، ليعودوا، في انتظام، صوب مقر النيابة، على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.
