ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص

أثار صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012 2013 ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي. فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما يترتب عنها من نتائج إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..
شكليا قسمت المذكرة إلى ثلاثة عناوين كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :
* الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
* الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
* تدبير الفائض والخصاص ثلاث صفحات من الصفحة 43 46
* بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...
والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم وكل الفرقاء في إطار انفتاح الوزارة إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )
منذ تولي السيد محمد الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد تحركها
إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .
ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :
لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت مهددة بعد أن نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف ( الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)
انتظرونا في الجزء الثاني
.