أسرتا الاستاذين المعتقلين في ملف أراضي الجموع بالسجن المحلي لورزازات تستنكر

توصل الموقع ببيان استنكاري من أسرتي المعتقلين بالسجن المحلي لورزازات الأستاذين الحسين أيت بها و جمال و اسو تبينان فيه مجموعة من النقاط الحاسمة حسب رأيهما و تطالبان من خلاله بإعادة النظر في محاكمتهما اليكم نص البيان:.

-- بيان استنكاري --
من أسرتي المعتقلين بالسجن المحلي لورزازات الأستاذين :
الحسين أيت بها و جمال و اسو تطالب من خلاله بإعادة النظر في محاكمتهما.
بناء على ما جاء في الدستور المغربي الجديد، الذي جاء حاملا لترسانة قانونية تحمي حقوق الفرد و الجماعة والذي يؤكد على منح المواطنين شروط المحاكمة العادلة، و بناء على قرينة البراءة و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، استغربت أسرتي الأستاذين المعتقلين الكيفية التي تم بها اعتقالهما و الطريقة التي تم بها تحرير المحاضر التمهيدية لدى ضباط الشرطة القضائية بمركز الدرك الملكي بتنغير، و كذا تعلن استغرابها لأطوار المحاكمة التي جاءت خارج جميع الضمانات و الضوابط القانونية.
لذلك فأسرة السيد الحسين أيت بها المعتقل تحت رقم 21909 وأسرة السيد جمال واسو المعتقل تحت رقم 21908 في القضية الجنائية رقم 268/2011، تدينان و تستنكران ما يلي :
o الإقدام على اعتقال الأستاذين رغم أن جميع الأشخاص المشتكين و المتهمين من دوار أقديم لم يذكروا بالاسم أو الصفة المعنيين بالأمر و لم ينسبوا لهما أي أي فعل تخريبي أو إجرامي.
o الإقدام على إعتقال الأستاذين رغم أن المتهمين من دوار تلولت الموقعين على المحضر نفوا أمام الوكيل العام مضمون المحضر حيث أن غالبيتهم لا تحسن القراءة و إنما و قع تدليس عليهم حيث طلب منهم أفراد الشرطة القضائية توقيع محضر الصلح بينهم و بين أفراد من دوار أقديم ليكتشفوا أنهم وقعوا على تصريحات لا تعنيهم و لا تلزمهم و لم يدلوا بها.
o عدم الأخذ بأقوال المتهمين من دوار تلولت الذين اعترفوا حسب ما نسب إليهم في محضر البحث التمهيدي بمشاركة الأستاذين بمعيتهم في الاعتداء على دوار أقديم، و الذين نفوا هذه الأقوال في جميع أطوار المحاكمة و أكدوا أنها لا تخصهم. و كل هذا يدعو إلى التشكيك في مضمون المحضر التمهيدي رقم 1644 بتاريخ 27/12/2011 و في ظروف إجرائه.
o عدم الأخذ بمضمون و تصريحات الأستاذين الواردة في المحضر رقم 17 بتاريخ 03/01/2012 و الذين أكدا فيه أنهما يترفعان عن مثل هذه التصرفات الهمجية كما أن عملهما كأستاذين مشهود لهما بالكفاءة و دماثة الخلق و ناشطين جمعويين لم تخطر ببالهم متابعتهما بهكذا تهم، فالتحريض على الفتنة و المشاركة فيها ما هي إلا ذريعة واهية لكبح إشعاعهما بالمنطقة. هذا الإشعاع الذي يزعج بعض الأطراف. كما أذكى حقد هؤلاء ورود اسميهما في لجن الصلح خصوصا والثقة و الاحترام اللذان يحظيان بهما من طرف ساكنة المنطقة. و الأكيد أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسوية.
o عدم استدعاء الشهود و عدم الأخذ بالإشهادات المقدمة لهيئة المحكمة حيث أن السيد جمال واسو كان حاضرا بمقر عمله طيلة ذلك اليوم المشؤوم بمجموعة مدارس تيويت فرعية ام اماريغ و التي تبعد عن أيت عيسى أوبراهيم (مكان الصراع) بأكثر من 100كلم بشهادة السادة محمد الوافي مدير مجموعة مدارس تيويت و يوسف المير و محمد بن شعو و هما أستاذين للتعليم الابتدائي بنفس الفرعية، فبحكم المعاشرة و المخالطة يشهدان أنه لم يغادر مقر عمله ذلك اليوم و تلك الليلة.
o عدم استدعاء الشهود و عدم الأخذ بالإشهادات المقدمة لهيئة المحكمة حيث أن الأستاذ أيت بها الحسين هو أيضا لم يكن يتواجد بمنطقة الصراع و قت حدوثه حسب شهادة كل من زهير محمد و اسماعيل الهادي اللذين أكدا في شهادتهما أنهما كانا برفقته من السابعة مساء من ذلك اليوم إلى غاية العاشرة ليلا بتغزوت نايت عطى و التي تبعد عن أيت عيسى مقر سكنه ب 4 كلم.
إن سجلي الأستاذين خال من أية سوابق تذكر و اعتقالهما و محاكمتهما بهذه الطريقة الغريبة، يؤكد أن دار لقمان لازالت على حالها في ورزازات و أن نسيم إصلاح القضاء لم يصل بعد محكمة الاستئناف، لذلك نتوجه إلى السيد وزير العدل و الحريات مطالبين إياه فتح تحقيق في القضية و إنصاف أقربائنا من الحيف و الظلم الذي تعرضا له، لإيماننا و يقيننا ببراءتهما مما نسب إليهما كما ندعو هيئة المحكمة إلى إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته فمصيرنا كأسر رهين بمصير هؤلاء فهما المعيلين الوحيدين لنا.