بلجيكا: حملة سياسية و إعلامية و عنصرية ضد فتيحة السعدي، عضوة مجلس الشيوخ البلجيكي و نائبة عمدة بلدية ابير ببروكسيل

الواقعة ترجع إلى يوم 14 فبراير الماضي في مطار بروكسيل الوطني (زابنتام)، عندما كانت فتيحة السعيدي متأهبة لأخذ الطائرة في اتجاه الدار البيضاء في إطار مهمة عمل من داخل المجلس الأوروبي. لحسن أو لسوء الحظ، عند ولوج فتيحة الطائرة، وجدت على متن الطائرة شخصا من أصل مغربي يطلب الاستغاثة بأعلى صوته بدعوة أن الشرطة البلجيكية تريد ترحيله إلى المغرب و فصله عن أولاده .
هذا الشخص احدث هلعا في وسط الطائرة مما جعل الراكبين خائفين و خاصة الأطفال منهم. و أمام ارتباك الجميع حاولت سيدة (يعتقد من الأمن البلجيكي) طمأنة الراكبين و تدعوهم إلى عدم القلق و أن الشخص سيصمت بمجرد إقلاع الطائرة.
و أمام غياب ربان الطائرة الذي حظر متأخرا، تدخلت فتيحة السعيدي كمواطنة أولا لدى السيدة المذكورة لتشرح لها بان "الراكبين لا يمكن لهم أن يسمحوا باقلاع الطائرة. و أن الجو يرعب الأطفال، و ما بكائهم لخير دليل على ذلك". السيدة وجهت فتيحة إلى شخص أخر، قدم نفسه ككومسير الأمن. طالبت فتيحة من السيد الكومسير هل فعلا كل القوانين محترمة في هذا الترحيل. و أن كان الأمر كذلك عليكم أن تشرحوا للركاب ما يقع و إعادة الطمأنينة لهم. و أمام هذا التدخل طالب الكومسير من فتيحة الكشف عن هويتها، مما اضطرها الكشف عن هويتها السياسية و البرلمانية .
مباشرة أعطيت الأوامر لإنزال الشخص المغربي المراد ترحيله إلى المغرب من الطائرة.
فبمجرد أن عرفت الصحابة البلجيكية ما وقع من مصادر أمنية كما كتب، اتصلت بفتيحة بعد عودتها من المغرب و أعطت بعدا ضخما إلى هذا الحدث، واصفة فتيحة ب"تجاوز صلاحياتها"، و أن لا احد يحق منع ترحيل شخص على متن الطائرة إلا ربانها.
كما كشفت عن هوية الشخص المغربي المراد ترحيله و سوابقه العدلية معتبرة أن فتيحة تدافع عن مغربي مثلها علما أنها برمانية بلجيكية و أنها تدافع عن أشخاص خارج القانون إلى غير ذلك من الكلام ذات النفحة العنصرية.
الأحزاب اليمينية و خاصة الفلامانية منها استغلت الحدث لتشن حملة عنيفة على السيناتورة السعيدى و الحزب الذي تنتمي إليه (الحزب الاشتراكي).
الحدث وصل إلى البرلمان، ففي جلسة يوم الخميس 29 مارس الجاري، وجهت إلى الوزير الأول البلجيكي "ايليو دروبو" خمسة أسئلة حول الموضوع. إذ شن الحزب الديمقراطي المسيحي الفلاماني س. د. ن. ب. و حزب اليمين المتطرف فلامس بيلاغ، حملة عنيفة على تصرف فتيحة، إذ طالب الأول بإدانة تصرف فتيحة السعيدي بمنعها طرد مواطن مغربي مقيم بدون أوراق و له سوابق فوق الأراضي البلجيكية، الذي دعي عشرات المرات بمغادرة التراب البلجيكي و اعتقل العديد من المرات. في حين طالب حزب فلانس بيلاغ العنصري فتيحة بالاستقالة من منصبها كعضو من مجلس الشيوخ.
الوزير الأول كان محرجا نضرا انتماءه و فتيحة إلى نفس الحزب.
اليو دي روبو، الوزير الأول شدد في رده على أن الحكومة ستواصل ترحيل المهاجرين الغير الشرعيين وفق ما يقتضيه القانون مع احترام للكرامة الإنسانية مشيرا بان سنة 2011 سجلت إبعاد 10609 مهاجر المقيمين بشكل غير قانوني من الأراضي البلجيكية. كما وصل طرد 1775 في الشهرين الأولين من هذه السنة 2012.
أمام هذه الحملة المسعورة اضطرت فتيحة السعيدي الخروج عن صمتها، إذ أصدرت بلاغا في الموضوع أكدت فيه بان ضميرها لم يكن يسمع لها أن ترى الأطفال يبكون من جراء الرعب الذي أحدثه الشخص المراد ترحيله بعويله القوي. و قالت "كان بإمكاني أن اجلس و افعل كما أنني لا أرى شيء. و في هذه الحالة إن وقع شيء خطير سأكون خجولة اليوم". وردا على اتهامات الصحافة و السياسيين البلجيكيين بتعاطفها مع المرحل لأنه مغربي مثلها أكدت فتيحة في بيانها الذي وزعته على وسائل الإعلام قائلة:
"لم أتكلم في أي لحظة من اللحظات مع الشخص المراد ترحيله. لم أشجع الراكبين على التمرد. لم امنع رجال الأمن من القيام بعملهم. لم أعطي أي أوامر بوقف ذلك الترحيل.
طلبت فقط إعطاء توضيحات للراكبين الراغبين في السفر في طمأنينة و الذين كانوا أمام شخص يستغيث....". و أضافت قائلة: تمنيت بوقف الجو المرعب للأطفال الذين عاشوا و حظروا بشكل مباشر هذه المسرحية".
واختتم بينها قائلة: "لم أكن فوق القوانين و لم اخترقها. قمت بحركة كمواطنة تحترم الكرامة الإنسانية و حقوق الإنسان".
الحزب الاشتراكي الذي تنتمي اليه فتيحة السعيدى اصدر بدوره بيانا حول الموضوع بتاريخ 28 مارس، دافع فيه عن برلمانيته النشيطة مذكرا بموقف المدير العام لإدارة الأجانب في الموضوع، و اعتبر أن "فتيحة لم تتدخل إلا بعد الارتباك الذي حصل عند العديد من المسافرين". مذكرا بان في هذه الحالات: يحق فقط لربان الطائرة قرار قبول أو رفض ترحيل شخص على متن الطائرة التي يقودها، إن كانت له تقديرات بان المرحل يشكل تهديدا للمسافرين".
وذكر أن "الحزب الاشتراكي لم يكن يوما من الأيام ضد إبعاد الأشخاص الذين لا يستجيبوا لشروط الحصول على بطاقة الإقامة في بلجيكا". و أن إجراءات الترحيل يجب أن تمر في احترام للكرامة الإنسانية". منددا بربط ما وقع بأصول عضوة مجلس الشيوخ و أصل المبعد الذي له سوابق عدلية. مذكرا أن "الحزب الاشتراكي مع ضمان الأمن لجميع المواطنين... وانه "لا مكان للأجانب المقيمين بطريقة غبر شرعية في بلجيكا و الذين يرتكبون أفعالا إجرامية".
أمام هذه الضجة الإعلامية و العنصرية يسجل وبأسف شديد صمت شبه مطلق للمغاربة المقيمين ببلجيكا سواء على مستوى السلطات المغربية أو جمعيات الهجرة.