البرلمان البلجيكي يطالب الأمم المتحدة بلجنة دولية للتحقيق في جرائم إنسانية ارتكبتها الجزائر

مشروع قرار سبق أن تقدمت به عضوة مجلس الشيوخ، فتيحة السعيدي، المنحدرة من أصول مغربية والتي تنتمي للحزب الاشتراكي البلجيكي. وترى فتيحة السعيدي، إلى جانب باقي أعضاء الفريق الاشتراكي داخل مجلس الشيوخ، أن ذلك الطرد التعسفي الذي طال «45 ألف عائلة و350 ألف شخص كانوا يعيشون في الجزائر لسنوات عديدة، تم بين ليلة وضحاها وجاء ردا على قيام المغرب بتنظيم المسيرة الخضراء نحو الأقاليم الصحراوية».
وستنتقل السعيدي إلى جنيف من أجل الاطلاع على أرشيف فيدرالية الصليب الأحمر الدولي، الذي يتوفر على وثائق تتعلق بتلك الفترة، والحصول أيضا على شهادة روبرت تيسوت، الذي كان سنة 1975 مديرا لبعثة الصليب الأحمر الدولي التي زارت مخيمات المغاربة المهجرين من الجزائر. وتدعو السعيدي، من خلال مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة البلجيكية، إلى تقديم الدعم المعنوي لجمعية المغاربة المهجرين من الجزائر، التي تعمل على إعادة تجميع ذاكرة تلك الأحداث وإنقاذها من النسيان.
ففي تطور لافت، صادق البرلمان البلجيكي،على مشروع قرار يطالب الأمم المتحدة بتكوين لجنة دولية للتحقيق في جرائم في حق الإنسانية ارتكبتها الحكومة الجزائرية،
على خلفية إقدام الرئيس الجزائري الهواري بومدين على طرد 45 ألف عائلة مغربية (350 ألف مغربي) يوم عيد الأضحى عام 1975، في عملية سميت ب»المسيرة الكحلة»، وجاءت كرد على تنظيم الراحل الحسن الثاني للمسيرة الخضراء.
وأوضحت مصادر من جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر أن القرار الذي تقدمت به لجنة تتكون من النائبة البرلمانية البلجيكية من أصل مغربي فتيحة السعيدي والنواب حسن بوستة وفيليبي ماهو وماري إرينا وفابيين وينكيل، تضمن إدانة لإقدام الدولة الجزائرية على ترحيل 350.000 ألف مغربي، وطالبوا بنشر تقارير منظمة العفو الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولي المنجزة في هذا الشأن. كما يتضمن القرار الدعوة إلى إدانة خرق الجزائر لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة 22 والفقرة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذا اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري. ويطالب القرار،على نسخة منه، الجزائر بفتح تحقيق في أسباب الترحيل القسري للمغاربة وتحديد المسؤوليات، وتقديم اعتذار رسمي للضحايا وتعويضهم، وفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة.
وفي الوقت الذي دعا مشروع القرار الحكومتين المغربية والجزائرية إلى التهدئة وتطبيع العلاقات بينهما، طالب واضعوه الحكومة المغربية بتقديم الدعم المادي والمعنوي إلى جمعيات ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر قصد الحفاظ على الذاكرة الجماعية للمأساة ، وتأسيس جمعية على غرار هيئة الإنصاف والمصالحة لجمع شهادات الضحايا عن تلك الفترة وتوثيق الأدلة.
وفي تصريح لمحمد الهرواشي، رئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، اعتبر قبول البرلمان البلجيكي لملتمس اللجنة المقدمة إليه جاء «ثمرة مجهودات جبارة ومستمرة قام به إخواننا في أوروبا من أبرزهم الدكتور محمد الشرفاوي، وأحمد اليحياوي وعبد اللطيف الملولي، إضافة إلى عدة شخصيات حقوقية وجمعوية»، واصفا القرار ب»الصفعة» الجديدة التي تلقاها حكام الجزائر بعد رفض لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ البلجيكي مشروع قرار تقدم به الحزب الفلاماني.