معاناة سكان قبيلة ايت بوبكر و غياب هيكلة تعميرية

[ معاناة سكان قبيلة ايت بوبكر و غياب هيكلة تعميرية ]
تعرف منطقة ايت بوبكر بالجماعة الحضرية لقلعة مكونة اقليم تنغير مجموعة من المشاكل المرتبطة بانعدام أو سوء تطبيق المساطر القانونية المعمول بها، فالمنطقة أصبحت اليوم اكبر تجمع سكاني بالجماعة الحضرية لكن في غياب أية هيكلة تعميرية مضبوطة ، رغم توفر المنطقة على تصميم للنمو منذ 1992 ، ويظل أبرز عائق يحول دون تنمية وتأهيل هذا المركز العمراني هو ارتباط وعائه العقاري بأراضي سلالية لكن في غياب نائب أو ممثل لها في مجلس الوصاية منذ أن توفي الممثل السابق, وتقديم الثاني لاستقالته، ينضاف لها الضرر الفظيع الذي يلحقه السكن العشوائي و تفويت الاراضي لغير ذوي الحقوق بالساكنة سواء كان التفويت عن طريق البيع علما أن الاراضي السلالية لا تباع , لا ننسى مشروع الصرف الصحي الذي أقيم على اراضي القبيلة بدون تعويض و بدون وجه حق و التأثيرات البيئية والصحية التي يسببها ، فكل المشاريع التي تقام داخل أراضي الجموع فإن ذوي الحقوق لا يستفيدون من الواجبات الكرائية أو من أي تعويض آخر ولو في حده الأدنى، بل تستحوذ عليها الجماعة الحضرية لقلعة مكونة في تناقض صريح من القانون المنظم لاراضي الجموع ( الجماعات المحلية /الجماعات الأصلية ).
وأمام هذا الفراغ الذي خلفه غياب ممثل لأراضي الجموع بايت بوبكر قام أغلبية ذوي الحقوق بمراسلة السلطات الوصية ممثلة في عامل إقليم تينغير ووزير الداخلية من أجل إيجاد حل عاجل لهذا المشكل في أفق التصدي لجملة من المعيقات المطروحة لتنمية المنطقة، أولها مشاكل تراخيص البناء والقضاء على الانتقائية التي يتم التعامل بها مع هذا الميدان الحيوي من طرف مصالح جماعة قلعة مكونة ، وكذا الاستجابة لمطلب الساكنة الملح المتمثل في عدم عرقلة تنصيب نواب جدد واتخاد اجراءات صارمة تحد من التفويت الغير القانوني للأراضي السلالية وايجاد حل عاجل لمشروع الصرف الصحي درء لمخاطره الجمة على البيئة والسلامة الصحية، وتفعيلا لمعظم توصيات وخلاصات اللقاءات التشاورية الاعدادية للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة .
عدم تعيين أو انتخاب ممثل للأراضي السلالية بمنطقة ايت بوبكر يجعل العديد من البرامج والمشاريع لا تجد طريقها للأجرأة والتنفيذ ، فمنذ سنة 2007 والساكنة تنتظر بفارغ الصبر استفادة منطقة ايت بوبكر من دعم خصصه صندوق التنمية القروية صندوق الجماعة السلالية بما يفوق 500 مليون سنتيم في إطار مشاريع مهيكلة وتنموية لا شيء تحقق منها إلى حدود اليوم ،لكن رغبة ذوي الحقوق في الوقت الراهن وطلباتهم وملتمساتهم هي تفضل سلطات الوصاية بالحسم في ممثل الأراضي السلالية، والمساهمة في حل مشاكل البناء المتفاقمة وتأهيل القبيلة على مستوى البنيات التحتية والمرافق السوسيو اقتصادية والتجاوب مع مطلبهم القديم /الحديث في شأن إيجاد صيغة منصفة لتسوية الوضعية العقارية لهذا النوع من الأراضي