تطالب بإنجاز عملية التحديد الإداري لكل جماعة سلالية طالبت الجماعة السلالية آيت زدك لقصور مولاي امحمد و تنكبيت و أكبا بإحداث مجالس الوصاية على الصعيد الإقليمي مؤكدة على ضرورة إنجاز عملية التحفيظ والتحديد الإداري لكل جماعة سلالية. ودعا ذوو الحقوق في توصيات اللقاء تواصلي الذي نظمته اللجنة التحضيرية للجماعة السلالية المذكورة تحت شعار" أراضي الجموع بين ضرورات التنمية و إكراهات الواقع" يوم الأحد 16 ماي 2010 بقاعة فلسطين بالرشيدية إلى هيكلة الجماعات السلالية في أفق تجديد جماعة النواب مطالبين الجهات المختصة بتبسيط المساطر فيما يخص التوسع السكني القروي. هذا وعرف اللقاء مجموعة من المداخلات افتتحت بكلمة السيد رئيس قسم الشؤون القروية الذي تناول اختصاصات نواب أراضي واختصاصات سلطات الوصاية مستعرضا أهم المقتضيات القانونية التي تنظم مسطرة انتخاب و تعيين النائب. و أبرز الأستاذ عز الدين حسان أهم المميزات الحقوقية لأراضي الجموع معرجا على أهم النصوص القانونية المنظمة للنزاعات المتعلقة بالأراضي الجماعية. ومن جهته شدد ممثل الوكالة الحضرية على وجوب الأخذ بعين الاعتبار معيار المنفعة العامة في تدبير ملف أراضي الجموع مبرزا أهم معالم استراتجية الوكالة الحضرية في مجال تدبير أراضي الجموع على المستوى القانوني والعقاري والتعميري والتقني . و استعرض النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي المكلف بالتعمير الأستاذ عبد الرزاق برعيش التصور العام للمجلس البلدي بالنسبة لملف أراضي الجموع ومقاربته لتدبير التجزئات السكنية المقامة عليها هذه الأراضي معرجا على بعض الإكراهات التي تعترض ملف التجزئات السكنية في غياب تصميم التهيئة الذي لم ينجز بعد. و ذكر الأستاذ برعيش بعض مقررات الدورات السابقة والتي من بينها فتح حساب خصوصي باستقبال الاعتمادات المتعلقة بالتجزئات السكنية المقامة عليها أراضي الجموع. و تحدث الأستاذ سيدي محمد حمداوي نائب أراضي الجموع بقصر أولاد الحاج عن أهم المشاكل التي تعترض ملف أراضي الجموع بجماعتهم السلالية. واستنكر الحضور غياب ممثل الجماعة القروية للخنك في شخص رئيسها ومستشاري الجماعة الذين وجهت له الدعوة،وبقيت علامة استفهام كبيرة حول موقف الجماعة في هذا الملف ودورها في حل مشكل التوسع السكني القروي الذي بقي عالقا منذ سنة 2000 رغم توفر بعض السكان على تصاميم عامة وشواهد إدارية ورخص البناء.
