عوائل معتقلين في العراق يتهمون الحكومة بتهميش قضية أبنائهم

– سعيد الشنتوف: طالب أهالي معتقلين مغاربة في السجون العراقية، الحكومة المغربية، بالتدخل من أجل حل قضية أبنائهم المفقودين منذ ثلاث سنوات، والكف عن تهميش هذه القضية الإنسانية، التي باتت مبعث معاناة وقلق لدى أهالي المعنيين بالأمر.
وانتقدت عوائل هؤلاء المعتقلين، البالغ عددهم 11 شخصا، خلال وقفة احتجاجية، نظمتها "تنسيقية عوائلالمعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق"، مساء اليوم الأحد، صمت السلطات المغربية، التي يتواجد سفير العراق على أراضيها، متهمين إياها بعدم بذل أي جهد من العمل على حل هذه القضية، بالرغم مما يعيشه المعتلقون من ظروف مأساوية في السجون العراقية، التي وصفوها ب"السجون الشيعية الطائفية".
وحمل المتظاهرون، في هذا الوقفة التي تمت بفضاء ساحة بني مكادة، الحكومة المغربية، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لكل ما يقع للمواطنين المغاربة الموجودين في العراق، لعدم مطالبتها بمعرفة مصير المفقودين منهم وتسليم المعتقلين، رغم إمكانية ذلك، كما هو الشأن مع مجموعة من الدول التي تدخلت لتسلم مواطنيها وإعادتهم إلى بلدانهم.
وقال بيان لتنسيقية عوائل المعتقلين والمفقودين في العراق، إن هذه الوقفة الاحتجاجية، هي خطوة إنذارية، ستشكل بداية مرحلة نضالية سلمية تصعيدية، من أجل تحقيق مطالبها والمشروعة، المتمثلة في تدخل الحكومة المغربية للكشف عن مصير ذويهم المفقودين وتسلم المعتقلين منهم، مع فتح قنوات تواصل بين المعتقلين وعائلاتهم في المغرب.
وتقول تنسيقية أهالي المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، إن هناك 11 مواطنا مغربيا يقبعون في السجون العراقية، بينهم ثلاثة أشخاص ينحدرون من مدينة طنجة، ومثلهم من مدينة الدار البيضاء، بينما تظل هوية الباقين غير معروفة حتى الآن.
ومن ضمن هؤلاء المعتقلين، يوجد محمد إيعلوشن وعبد السلام البقالي، وهما معتقلين يواجهان أحكاما بالإعدام من طرف المحاكم العراقية، بسبب اتهامات لهما من طرف هذه الأخيرة، بالضلوع في عمليات إرهابية ضد المواطنين والجيش العراقي. بينما تنفي عائلتهما القاطنة في طنجة، أي علاقة لإبنيهما باي أعمال عنف سواء في العراق أو في خارجه.