حقائق مثيرة حول عملية نزع الأسلحة بجماعة فيفي بشفشاون

من شفشاون: علمت "طنجة 24" لدى مصادر جد مطلعة أن الحملة التي شنتها عناصر الدرك الملكي بقيادة فيفي التابعة لعمالة شفشاون، في الأسابيع الماضية، كان وراءها منتخبون استغلوا الحملة من أجل تصفية حساباتهم السياسية مع نظرائهم، ،دون اعتماد مساطر واضحة بخصوص نزع رخص الأسلحة هناك.
وحسب نفس المصدر فإن كبار تجار المخدرات لا زالوا يتوفرون على أسلحتهم في عدد من الدواوير التابعة لجماعة فيفي في تواطؤ مع عدد من أعوان السلطة والهيئات المنتخبة هناك، فيما تم سحب أسلحة لعدد قليل من مزارعي الكيف الضعفاء دون شكاية تذكر في حقهم.
وأوضح فاعل جمعوي من إقليم شفشاون ، في اتصال هاتفي مع "طنجة 24" أن حقيقة الأمر راجع لصراع سياسي بين رئيس الجماعة وأحد المستشارين الذي سبق له أن عارض نقطة في جلسة الحساب الإداري حول ملف الصيد بجماعة فيفي.
وحمل مصدر جماعي بجماعة "فيفي، المسؤولية للسلطات المحلية التي اتهمها بالتواطئ مع رموز الفساد هناك، من أجل تصفية حساباتها الضيقة مع كل معارض لسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها رئيس الجماعة ،والذي يسانده أباطرة المخدرات.
وطالب أحد المتضررين من الحملة التي شنتها عناصر الدرك هناك، عامل الإقليم بإرسال لجنة إلى المنطقة لإجراء تحقيق دقيق وشامل حول سحب رخص الصيد، وتقديم المتلاعبين بالقانون إلى العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن عامل الإقليم كان قد أعطى أوامره لقيادة الدرك الملكي من أجل مباشرة نزع الأسلحة لعدد من مزارعي الكيف بالمنطقة، وأفضت الحملة إلى حجز ستة بنادق لصغار الفلاحين بجماعة فيفي ،فيما لا زال عدد من تجار المخدرات يمتلكون أسلحتهم بشكل عادي،وهو ما ترك سخط عارم لعدد من المزارعين.