الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بطنجة تطوان تتدارس الجهوية المتقدمة في ندوة

نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة –تطوان مؤخرا ندوة تحت شعار "الجهوية المتقدمة وآفاق المستقبل" بمقر مجلس جهة طنجة تطوان بمدينة طنجة.
وقد أطر هذه الندوة كل من النائب الدكتور محمد نجيب بوليف أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بطنجة بمداخلة حول "المقاربة السوسيو اقتصادية للجهة بالمغرب"، والدكتور عبد الرحمن الصديقي أستاذ الاقتصاد ونائب عميد كلية الحقوق بطنجة بمداخلة حول:"المقاربة الترابية للجهوية"، والنائب الدكتور عبد اللطيف بروحو بمداخلة حول "الإطار الدستوري والتنظيمي والمؤسساتي الجهوية المتقدمة".
في البداية تناول الكلمة الدكتور عبد اللطيف بروحو حيث عرض السياق التاريخي للجهوية بالمغرب وتطور مفهومها حتى استقرارها على النموذج (47 /96) لسنة 1997 م، وكذا السياق السياسي للجهوية. ثم تطرق إلى الأساس الدستوري والقانوني للجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ، كان مفاجئا في هذا الجانب، حيث تحدث عن الانتقال من الجهوية الناشئة إلى الجهوية المتقدمة، دون الإشارة إلى التنصيص الدستوري على الجهة باعتبارها جماعة ترابية، وتنظيم القواعد العامة الناظمة لاختصاصاتها.
كما تضمن هذا التدخل القواعد الأساسية للجهوية المتقدمة ومنها قواعد الاستقلال المالي والتدبيري مشيرا إلى مجموعة من القوانين والمقررات التنظيمية التي يجب أن تغير لتنسجم وتواكب الجهوية المتقدمة خاصة قانون المالية ( البعد الجهوي لميزانية الدولة ، البعد المجالي لقانون المالية.....)
بعدها عرج المحاضر على قواعد التقطيع الترابي والمقاربة المعتمدة في ذلك إضافة إلى انتخاب هياكل الجهات واختصاصاتها والنظام المالي للجهات والعلاقة مع السلطة المركزية والمؤسسات الدستورية وأكد في الختام على أن الجهوية المتقدمة هي مرحلة متقدمة عن الجهوية الحالية وتحتاج إلى ضمانات دستورية واسعة وإجراءات قانونية تهم المركز والجهات وعلاقتها بالمحيط ويلزمها وقتا وتدرجا في التنزيل .
في المداخلة الثانية أشار الدكتور نجيب بوليف إلى الدينامية التي يعرفها العالم العربي نحو الديمقراطية الحقيقية، وكذا إلى مفصلية تاريخ 20 فبرايرفي حاضر المغرب وتداعياته، الشيء الذي يجعل من تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية متجاوزا بنسبة 70% تقريبا خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير.
وفي معرض مداخلته حاول الدكتور بوليف الإجابة على سؤالين أساسين:هل التقطيع الحالي للجهوية يستجيب لمتطلبات سوسيو اقتصادية معينة؟ وهل تم إدماج معايير سوسيو اقتصادية في المقترح الحالي؟ حيث عرض الدكتوربوليف المؤشرات العامة التي كان يجب على اللجنة الاستشارية للجهوية الاجتهاد فيها حتى تكفل توزيعا منصفا وجديدا للإمكانيات وتقليص الفوارق بين الجهات .
ومن هذه المؤشرات :التقسيم الجهوي للناتج الخام، الناتج الجهوي الفردي ،الاستثمار الفردي بالجهات ،التمركز الجهوي لليد العاملة ، التخصص الجهوي، التنمية الجهوية، المؤشرات السوسيو اقتصادية.
واعتبر الدكتور عبد الرحمن الصديقي في مداخلته أن مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية لم يأت بجديد إلا في ما يخص صلاحيات رئيس الجهة، وأن تقريرها تعتريه نقائص عدة وأن مقترح الجهوية المتقدمة على النموذج الفرنسي لايرقى إلى طموحات المغاربة، مؤكدا على عدم الفهم الجيد للبعد الترابي للجهة والخلط بين التدبير الترابي للجهوية والتدبير القطاعي لتراب الجهة.
كما تحدث عن المعيار الكلاسيكي التقليدي للتقطيع الترابي في مقابل المعيار المعاصر لهذا التقطيع، وقدم الدكتور الصديقي مقترحا خاصا للجهوية وهو سيناريو الجهوية الذكية بتسميات ترابية، تحدث فيها الجهات حسب الهدف المتوخى منها وبأقل تكلفة مراعية الحدود الدنيا في التجانس الطبيعي والتجانس البشري وقد قسم المغرب إلى تسع جهات وهي:
( الشرق ، الشمال، الوسط ، الغرب، الأطلس، تانسيفت، دكالة ، الجنوب، الصحراء)
وقد عرفت الندوة حضورا مكثفا خاصة من الطلبة والباحثين والاساتذة والفعاليات السياسية والمدنية وعدد من المنتخبين، حيث لم تتسع القاعة لاستضافتهم فبقي عدد كبير منهم واقفين طيلة فترة العروض، كما تم تسجبل التفاعل الجيد مع المداخلات وقد بدى ذلك من خلال النقاش الراقي والمنظم سواء من خلال إبداء الملاحظات أو أسئلة للأساتذة المحاضرين مجمعين على نوعية مبادرة الكتابة الجهوية في تنظيم هذه الندوة.