العماري: مستعد للاستمرار كعمدة لطنجة إذا ارتأت ذلك قيادة البام

– متابعة: لم يستبعد عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، إمكانية استمراره في رئاسة مجلس مدينة طنجة، عقب انتخابات مجال الجماعات الترابية القادمة، في حالة ما إذا ارتأى ذلك حزبه الأصالة والمعاصرة، ورضي بذلك التحالف المسير للمجلس.
وأوضح العماري، الذي حل ضيفا اليوم الثلاثاء على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء، بالعاصمة الرباط، أن التحالفات التي تقوم بين الأحزاب السياسية، تتم على مستوى القيادات الوطنية لهذه الهيئات، مذكرا بأن ترشيحه لعمودية مدينة طنجة، خلال مرحلة الانتداب المشرفة على نهايتها، جاء بناء على اتفاق الأمناء العامين للاحزاب المشكلة لأغلبية مجلس المدينة، في إطار ما عرف ب"ميثاق الحكامة الجيدة".
ورسم العمدة فؤاد العماري، صورة إيجابية لحصيلة تسيير المدينة، في فترة توليه المسؤولية رفقة حلفائه من فرق الأغلبية، الذين يجمعهم ميثاق "الحكامة الجيدة"، الذي تم التوقيع عليه يوم 19 أكتوبر 2010، مؤكدا أن هذا التحاف " اعتمد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي بعاصمة البوغاز بحيث أن " 90 بالمائة من النقط التي يتم التصويت عليها (داخل المجلس الجماعي) والتي تتعلق بالقضايا الكبرى للمدنية يصادق عليها بالإجماع ".
واعتبر العماري، في تقييمه لتجربته كعمدة لمدنية طنجة أن القضايا التي يتم التصويت عليها بالأغلبية فقط تتعلق بملفات تطغى عليها "التقديرات السياسية " من قبيل تقرير الميزانية والحساب الإداري، مشيرا إلى أن " المزايدة السياسية " داخل المجلس الجماعي بطنجة " قليلة " مقارنة مع ما تشهده مجالس مدن أخرى.
من جهة أخرى، اعتبر عمدة مدينة طنجة، أن المطروح حاليا على المجلس الجماعي للمدينة هو "الرقي بالحياة " في المدينة(الأحياء والأزقة والهوامش...) بالموازاة مع الأوراش الكبرى المهيكلة التي تنجز فيها ومنها استكمال ميناء طنجة المتوسط والميناء الترفيهي وإنجاز القطار فائق السرعة(تي جي في). قائلا انه " لا يمكن أن نسير بسرعتين ، إنجاز مشاريع مهيكلة وسرعة أقل في تأهيل المصالح المرتبطة بالمواطنين "، مشيرا الى أن تحقيق هذا الهدف يمثل صلب مشروع طنجة الكبرى الذي يشكل أول نموذج لتأهيل المدن في المغرب.
وعن علاقة السلطات المنتخبة على مستوى المدن بالسلطة الوصية، أكد العماري على أن التعاون بين الجانبين "هو الأصل وهو مفتاح النجاح وإلا فإن الفيصل يكون هو القانون أي الميثاق الجماعي" ، مشددا على حرصه على أن يلعب المجلس الجماعي للمدنية دوره المحدد في الاتفاقية ذات الصلة بتنفيذ مشروع طنجة الكبرى انطلاقا من أن المجلس يساهم بشكل مباشر و غير مباشر بحوالي 40 بالمائة من الغلاف المالي الذي تم رصده للمشروع.
غير أن العماري توقف عند ما وصفه ب"عدم التكافؤ" في الامكانيات المخصصة حاليا للسلطة الوصية على مستوى المدن ( الوالي أو العامل ) وتلك المخصصة للمجالس الجماعية ، داعيا إلى تجاوز هذا الوضع في إطار النقاش الجاري حاليا حول القوانين التنظيمية ذات العلاقة والجهوية المتقدمة ، وذلك من أجل " خلق فرص أكبر للنجاح " في تنمية المدن والجماعات المغربية.
كما حرص عمدة مدينة طنجة ، وانطلاقا من تجربته الشخصية ، على أن يسجل محدودية الموارد المالية التي توضع رهن إشارة المجالس الجماعية وضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لها.
وعن الأهداف المرجو بلوغها بالنسبة لمدينة طنجة مستقبلا قال السيد العماري إن المدينة التي انتقلت إلى المرتبة الرابعة وطنيا من حيث النشاط السياحي تطمح لاحتلال المرتبة الثانية بحلول سنة 2020 ثم الانتقال بعد ذلك لتصبح القطب الاقتصادي الأول للمملكة.