بدا رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فؤاد العماري، متشبثا بمقعده خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الجماعة أول أمس، رغم تزايد الدعوات المطالبة برحيله بعدما فقد أغلبيته، وبعدما أسقطت المعارضة الحساب الإداري، ولم يعد له، وفق المعارضة، سببا لبقائه على رأس المجلس، خصوصا أن عقد التحالف الذي منحه عُمدية طنجة انفرط ولم يتبق منه إلا الاسم. وقال العماري إنه ما يزال يتوفر على الأغلبية التي صوتت عليه ليصبح رئيسا للمجلس في شهر نونبر الماضي، وأن ما وقع من عدم اكتمال النصاب القانوني خلال دورة فبراير سببه هو «شراء للضمائر وذمم المستشارين» من لدن جهات معروفة داخل المجلس. وفي الوقت الذي تحدث العماري عن شراء الضمائر، لم يتحدث عن تصريحات قوية لمتحالفين سابقين معه قالوا إنهم تعرضوا للترهيب والتهديد من أجل التصويت عليه ليصبح عمدة. ورغم أن العمدة الحالي لا يتوفر على أغلبية عددية تخول له تمرير مقررات المجلس، والتصويت على بعض النقاط قد تكون لها أهمية كبيرة، فإن ذلك لا يشكل مشكلة بالنسبة إليه لأنه يتوفر على أغلبية سياسية، حسب قوله، وأن زعماء الأحزاب الذين وقعوا معه ميثاق «الحكامة الجيدة» مازالوا «صامدين» إلى جانبه. ولم يذكر العماري بالاسم هؤلاء الذين قال إنهم لا يزالون صامدين إلى جانبه. غير أنه استغرب من مستشارين قال إنهم وقعوا معه بيان ندوة الرؤساء، والتزموا من خلاله بميثاق «الحكامة الجيدة»، لكن بعد أيام قليلة خرجوا إلى المعارضة بشكل «غير مفهوم». ولم ينف العمدة الحالي ما تسرب من أنباء من داخل المجلس حول إمكانية قيامه بتغيير محدود في مكتبه المسير، وقال إن هناك عرضا سياسيا تقدم به إلى حزب «العدالة والتنمية» المعارض، وطلب منه المشاركة في التسيير، غير أن حزب «المصباح» أجاب بالرفض على هذا العرض، وبدا متشبثا بمطلب رحيل العمدة. من جهة أخرى، قال العماري، الذي كان يجلس إلى جانب أعضاء من مكتبه المسير، في إشارة إلى وجود انسجام بينهم، إنه لم يوقع أي رخصة سكنية خارج القانون، وتحدى أن يُأتى له بوثيقة تفيد توقيعه على مشروع سكني، دون أن يكون هناك رأي موافق للوكالة الحضرية أو الجهات المختصة. ويأتي نفي العمدة، بينما تناسلت داخل المدينة «شائعات» قوية حول توقيع العمدة على ملفات عقارية خالفت القانون، ورفضتها الوكالة الحضرية منحها التسوية، بينما قام هو بذلك. كما قام أعوان له بشراء كل أعداد جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، التي أشارت إلى توقيعات محددة. وكان موضوع «الفيلا»، التي يقطنها العمدة الحالي، من بين المواضيع التي أثارت جدلا كبيرا داخل المدينة، ويقول السكان إن العمدة حصل عليها «بطرق مشبوهة». وكان مستشار جماعي صرح ل«المساء» بأن إلياس العماري، شقيق فؤاد العماري، قال له إن شقيقه حصل على هبة من فؤاد عالي الهمة، الرجل القوي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن فؤاد العماري نفى ذلك، وقال إنه حصل على قرض بنكي لاقتناء «الفيلا»، بينما قالت مصادر مطلعة ل«المساء» إنه لا توجد أي وثيقة تثبت حصول العماري على هذه «الفيلا»، وبالتالي أصبح العمدة مطالبا بتقديم وثائق تثبت حصوله على هذا القرض. وقال العماري إنه اقتنى تلك «الفيلا» قبل أن يصبح رئيسا للمجلس، وأن ثمنها هو 300 مليون سنتيم، وقد اقترض مبلغ 200 مليون من إحدى الوكالات البنكية، فيما كان قد حصل بطرقه الخاصة على المبلغ المتبقي الذي هو 100 مليون. بالمقابل، صرح العماري بأن عبد الإله بنكيران كان على صواب عندما قال إنه لم يكن مرشحا حتى يكون رئيس مقاطعة، معتبرا أن المنصب الذي يتوفر عليه حاليا لم يكن يحلم به، «لأن مثل هذه المناصب ومناصب أخرى سامية كانت تستحوذ عليها عائلات معروفة داخل المغرب من الاستقلال ومازالت إلى اليوم»، دون أن يشير إلى أنه أيضا حصل على هذا المنصب بطرق غريبة. وبخصوص موضوع «أمانديس»، التي أصبح سكان طنجة يطالبونها بالرحيل، اختار العمدة الحالي أن يسلك طريقا آخر، وهو طريق التفاوض والحوار، ووجه في هذا الصدد انتقادا للعمدة السابق سمير عبد المولى، وقال إن «العمدة السابق كانت له الجرأة في فتح هذا الملف، لكني لم أفهم لماذا لم يفسخ عقد أمانديس ثم بعد ذلك قدم استقالته». وأضاف المتحدث بأنه قد يفسخ عقد «أمانديس»، لكن ذلك لن يتم إلا بموافقة المجتمع المدني وسكان المدينة، وأن يتحمل الجميع المسؤولية في هذا القرار.
