رغم شح الموارد والإمكانيات أمن طنجة يحقق إنجازات مشرقة خلال 2014

طنجة24- السعيد قدري: وسط فجوة كبرى في الإمكانيات اللوجيستيكية وقلة الموارد البشرية على مستوى ولاية امن طنجة وجميع الدوائر الأمنية بالمدينة، بلغة الأرقام كشفت الإحصائيات أعلنها والي امن طنجة مولود اوخويا اليوم في تقريره بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية لطنجة حققت نسبة نجاح فاقت 85 في المائة وذلك في إطار إستراتيجيتها الناجحة في إيقاف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم والمتورطين في قضايا إجرامية والذين بلغ عددهم أزيد من 38 ألف شخصا من الجنسين .
المصلحة والتي تعيش خصاصا مهولا في الموارد البشرية وكذا اللوجيستيكية منذ خروج الوالي السابق محمد اوهاشي من على رأس ولاية امن طنجة، تمكنت حسب التقرير الذي قدمه الوالي اوخويا من تقديم نحو 38 ألف و809 شخصا من الجنسين للعدالة، ومن بينهم 20 ألف و184 ألقي عليها القبض وهي بصدد تنفيذ مخططها الإجرامي، فيما تم معالجة 26 ألف و836 قضية من أصل 31 ألف 532 قضية.
وتشير نفس الإحصائيات، أنه من ضمن هؤلاء الموقوفين 10 آلاف و225 كانوا موضوع مذكرات بحث من أجل جرائم مختلفة، و3468 شخصا ينشطون في إطار عصابات إجرامية تتعاطى للسرقات المشددة، و2958 شخصا من أجل حيازة السلاح الأبيض واستعماله دون سند قانوني.
وبخصوص العصابات الإجرامية أوردت الإحصائيات أنه تم أيضا تفكيك 26 عصابة إجرامية تنشط في إطار الهجرة السرية وإيقاف 105 شخصا من المنظمين من بينهم 11 امرأة و10 أجانب، كما تم حل 46 قضية مرتبطة بالاختطاف والاحتجاز وتقديم 62 شخصا إلى العدالة.
المخدرات بدورها كانت من ضمن خطط مصالح الشرطة القضائية بولاية امن طنجة للقضاء عليها ، وفي هذا الإطار تم خلال سنة 2014 ضبط وحجز 15 طنا و280 كلغ من مخدر الشيرا، وكيلوغرام و931 غرام من مخدر الهيروين، و13 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، و7447 قرصا من حبوب الهلوسة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من مخدر الكيف.
ويرى مراقبون أن الصورة التي رسمتها ولاية أمن طنجة بتقديمها لهذه الإحصائيات تعتبر صورة مشرقة لإنجازات أجهزتها المختلفة على مدى الفترة الممتدة خلال سنة2014، غير أن هذه المجهودات المعلن عنها تبقى رهينة وجود عوائق كثيرة من بينها، حسب ما أوردته مصادر خاصة، النقص الحاد في الموارد البشرية وكذا الإمكانيات اللوجستيكية ،حيث أن عدد العناصر الأمنية العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة تراجع بشكل كبير وانتقل من رقم تعدى 85 عنصر امني سنة 2012 إلى اقل من 50 عنصر امني خلال هذه السنة ، وذلك راجع، حسب مصادرنا، إلى إنشاء مكاتب أمنية أخرى متخصصة، وكذا لبلوغ عدد من العناصر الأمنية بالمصلحة لسن التقاعد .
وفي نفس الإطار تعاني مصالح الأمن بمدينة طنجة وبالخصوص الدوائر الأمنية من نقص كبير في الموارد البشرية وسيارات الأمن التي أصيب عدد منها بعطل تقني نتج عنه إقدام العناصر الأمنية في العديد من الأحيان لاستعمال سياراتهم الخاصة في التنقل لانجاز مساطر قضائية أو إيقاف عدد من الأشخاص .
ولم تسلم فرقة الاستعلامات العامة بولاية امن طنجة من هذا النقص الكبير إذ تراجع عدد العاملين بالمصلحة ليصل إلى اقل من 27 عنصرا يتناوبون في حفظ الأمن بالمدينة ، الأمر نفسه ينطبق على عناصر فرقة البحث والتدخل والتي يشكل عناصرها النواة الرئيسية في إيقاف المتهمين، كما أن فرقة الشرطة السياحية التي يوجد على رأسها اليوم اقل من 50 عنصر امني توجد في وضع محرج مع توالي وصول السياح الأجانب لمدينة طنجة..
وبالرغم من هذه الاكراهات التي تعانيها عدد من الدوائر الأمنية بمدينة البوغاز وكذا مختلف المصالح الأمنية بالمدينة تتواصل المجهودات الأمنية بالمدينة لاجتثاث كل أشكال الإجرام وتحقيق نجاحات كبيرة في مجالات مكافحة الجريمة بكافة أنواعها وضبط إيقاعات التدخلات الأمنية الهادفة لتحقيق الأمن للمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة بمدينة يصل عدد سكانها حسب إحصائيات سنة2014 لقرابة مليون نسمة.
تبقى الإشارة إلى أن هذا الحفل تميز بتوشيح صدور عدد من رجال الأمن بأوسمة ملكية منحها إياهم الملك محمد السادس، جراء تفانيهم في أداء مهمتهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسهر على حماية وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
ويظل يوم السادس عشر من شهر مايو سنة 1956 تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، كنقطة انطلاق جهاز أمني مغربي حديث بمؤسسات عصرية ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين والممتلكات وضمان استقراره والسهر على احترام القانون وبلورة منظومة الشرطة الاجتماعية وتأهيل سياسة القرب واحترام حقوق الإنسان.