طنجة : طفرة في التنمية وقفزة في الأسعار

يبدو أن مدينة طنجة أصبحت تزحف بشكل حثيث نحو التربع على قائمة المدن الأكثر غلاء في المغرب ،فكل شيئ أصبح ينبض فيها بالغلاء حتى أن شريحة من ساكنة المدينة خصوصا تلك التي تعاني من الهشاشة و العوز باتت قاب قوسين من رفع رايتها البيضاء أمام الغلاء المتصاعد الذي أصبح يطال التكلفة المعيشية في المدينة . وبعيدا عن لغة الأرقام والتقارير والإحصائيات التي ما فتئت تصدر عن جهات معينة والتي تضع طنجة ضمن قائمة المدن المغربية الأكثر غلاء فإن ما تلمسه ساكنة المدينة يؤشر فعلا على أن عروس الشمال أضحت ترزح تحت رحمة غلاء معيشي فاحش وغير مسبوق على مستوى مختلف الأصعدة. فأسعار المواد الضرورية الاستهلاكية مثلا باتت تشهد ارتفاعا مطردا، وكذلك الحال بالنسبة لأثمنة شراء أو استئجار المساكن وأثمنة فواتير الماء والكهرباء .ولا شك أن ذلك الغلاء المعيشي قد أدى من جهة إلى تدهور الأحوال المعيشية والسكنية والتعليمية والصحية لشريحة واسعة من الأسر المعوزة التي تستقر في المدينة كما أدى من جهة أخرى إلى تفشي العديد من الانحرافات الاجتماعية السلبية التي أفرزتها قلة ذات اليد كالتسول و النشل والسرقة ...
وفي ظل هذا الوضع المتفاقم ، لم يعد الكثير من ذوي الدخل المحدود يخفون انزعاجهم وامتعاضهم ، بل إن منهم من أعربوا عن رغبتهم في هجرة المدينة التي أصبحت الإقامة فيها تكلفهم من المصاريف ما لا يطيقون، إذ أن فئة منهم باتت تصارع من أجل تأمين لقمة عيشها بل من أجل البقاء بعد أن لم تعد تجد من سبيل لسد احتياجاتها سوى الاستدانة أو امتهان التسول . ولعل مما يزيد في تفاقم هذا الوضع هو الغلاء و التفاوت في أسعار المواد الاستهلاكية الذي تشهده أسواق المدينة ، ذلك أن هناك أسواقا دون غيرها تشتد فيها وطأة الغلاء ويصبح فيها المستهلك تحت رحمة تجار يتحكمون في أسعار الفواكه والخضر والسمك مستغلين غياب الرقابة من طرف الجهات الوصية . ولا نعدو الحقيقة إن زعمنا أننا صرنا نرى الكثير من المتبضعين البسطاء لا يقتنون بعض ما استطاعوا من حاجياتهم إلا بعد أن يصولوا ويجولوا ويذرعوا السوق طولا وعرضا حتى تتورم أقدامهم ويرهقهم المسير ، وفي آخر المطاف نجدهم وقد عزفوا عن اقتناء الكثير من حاجياتهم حرصا منهم على الاقتصاد في نفقاتهم وتجنبا لكل ما من شأنه أن يحدث لديهم عجزا يجعلهم غير قادرين على سد مصاريف أخرى أساسية في مستهل الشهر.
ولعل مما أصبح يضاعف من معاناة الأسر الفقيرة بالمدينة مع ارتفاع تكلفة المعيشة هي فواتير الماء والكهرباء الملتهبة . والحقيقة أن هاجس تلك الفواتير بات يمثل كابوسا مرعبا يقض مضاجع تلك الشريحة التي أضحت تحبس أنفاسها وتضع يدها على قلبها كلما همت بالإطلاع على ثمن الاستهلاك الواجب عليها أداؤه . لكنها في كل الأحوال لا تملك إلا الإذعان وتسديد تلك الفاتورة . ولا شك أن الكثير من الفقراء ومن ذوي الدخل المحدود أصبحوا يحسبون لرسوم الماء والكهرباء الصاروخية ألف حساب ، بل إن منهم من باتوا يستدينون كل شهر من أجل تسديد ما في ذمتهم.
أما عن العقار و السكن والسكنى في طنجة ، فتلك مسألة أخرى . فالكل أصبح يشتكي من لهيب أسعارها ، حيث أن الغلاء ما يزال يواصل اجتياحه لهذا المجال سواء بالنسبة للشراء أو الكراء بالرغم مما يقال عن تداعيات الأزمة المالية على قطاع العقار. ولا ريب أن ما تشهده المدينة حاليا من ارتفاع في معدل استقطاب اليد العاملة بفعل الطفرة التنموية والاقتصادية التي تعرفها قد واكبه ارتفاع في حجم الطلب على كراء المنازل وهو ما أفضى إلى ارتفاع سومة كراء الشقق ، بل إن ظاهرة جديدة أصبحت تلاحظ في العديد من أحياء المدينة في ظل غلاء سومة كراء الشقق والمنازل ، وهي أن شقة بل غرفة واحدة داخل العديد من الأحياء لاسيما الهامشية أو الشعبية أصبحت تمتص العديد من العاملات أو العمال الوافدين الذين يتكدسون داخلها أو يتناوبون على الإيواء إليها ويتقاسمون مع بعضهم أداء فاتورة الكراء . ولعل من المفارقة أن يحدث هذا في ظل وجود ارتفاع مهول في معدل المنازل والشقق الشاغرة في المدينة.
ولا شك أن هذا الغلاء في التكلفة المعيشية في طنجة مرده فيما نعتقد إلى الطفرة النوعية التي تشهدها المدينة على المستوى الاقتصادي بفضل المشاريع التنموية التي تندرج في إطار ما يعرف ببرنامج طنجة الكبرى ، وهي المشاريع التي جعلت المدينة قطبا اقتصاديا وتجاريا هاما ونقطة جذب لليد العاملة من مختلف ربوع الوطن . لكن يبدو أن تلك الطفرة التنموية قد أفضت إلى إصابة مدينة البوغاز بتخمة سكانية غير مسبوقة وبحمى غلاء الأسعار الذي أضحى ينغص على فئة الطبقة المتوسطة و الفقيرة مقامها بالمدينة خاصة وأن شظايا ذلك الغلاء قد أصاب كافة مقومات الحياة .