قبيل دخول شهر رمضان .. الأسعار تشتعل في أسواق طنجة وتصل إلى مستويات جنونية

أمام أحد المحلات بسوق ” حي الوردة” الشعبي بمدينة طنجة، يقف كهل متأملا الأسعار المرافقة لمعروضات المحل من الخضر والفواكه، ثم يواصل جولته في السوق حاملا قفته الفارغة بحثا عن أسعار أرخص مما يقترحه صاحب المحل المذكور من معروضات وصلت أثمنتها إلى مستويات صاروخية.
في هذا السوق الذي يعتبر أحد أهم المرافق التي يقصدها سكان مقاطعة بني مكادة، تتجاوز أسعار أغلب الخضروات، حسب ما سجلته جريدة طنجة 24 الإلكترونية في جولة صباحية لها اليوم الاثنين، سقف الخمسة دراهم.
غير أن منتوجات الطماطم والبصل، تبقى أكثر المواد الاستهلاكية التي وصلت أسعارها إلى مستويات جنونية، بعدما فاقت في بعض الأحيان سعر 10 دراهم
وإذا كانت الأسعار المعروضة في سوق “حي الوردة”، يمكن اعتبارها مرجعا للاستدلال على ارتفاع أسعار المواد الزراعية في مختلف أسواق مدينة طنجة، فإن الملاحظ هو وجود تفاوتات عددية من سوق إلى آخر، بحسب المناطق.
ويطرح هذا التفاوت الملحوظ بين أسعار الخضر والفواكه في أسواق طنجة، مدى احترام المهنيين والتجار، للأسعار المرجعية المقررة من طرف الجهات المسؤولة، وكذا نجاعة إجراءات المراقبة من أجل حماية المستهلك.
تفاوت أسعار المنتوجات الزراعية، لا يقتصر فقط على مستوى أسواق البيع بالتقسيط، فمن خلال معاينة سريعة للمعطيات الرقمية التي تنشرها وزارة الفلاحة، بخصوص أسعار هذه المنتجات، يتضح وجود فارق كبير بين ما هو معروض في سوق الجملة، وبين ما هو معلن عنه من طرف وزارة الفلاحة.
وهكذا نجد مثلا في سوق الجملة بطنجة، أن أسعار الكيلوغرام من الطماطم يتراوح ما بين 3.5 و 4 دراهم ، في الوقت الذي حددت فيه وزارة الفلاحة، ثمن الكيلوغرام الواحد متن الطماطم بمدينة طنجة في حدود 2.98 درهم.
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمادة البطاطس، ففي الوقت الذي حددت الوزارة الوصية سعر الكيلوغرام الواحد منه في 3.80 درهم، نجد أن الأسعار التي يعرضها المهنيون والتجار في سوق الجملة، تناهز سعر 4 درهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، عن إحداث لجنة مركزية تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية للعمل بشكل متواصل طيلة شهر رمضان الكريم على تتبع مسار عملية المراقبة ووضعية الأسواق ومعالجة الإشكالات، بتنسيق مع المتدخلين المحليين.
كما تقرر إعادة العمل خلال شهر رمضان بالرقم الهاتفي الوطني 5757، الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان، والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب تدخلا لمصالح المراقبة.