رغم تطمينات وزارة الداخلية أسعار الخضر والسمك تثقل جيوب المواطنين وتستنزفها خلال رمضان المقبل

متابعة كشفت معطيات أولية حول أسعار الخضر والفواكه، أرقاما مخيفة، بخصوص أثمنة الخضر والفواكه داخل سوق الجملة، ونظيرتها في الأسواق بالتقسيط، حيث يصل الفارق أحيانا إلى 400 %، دون مراقبة من المسؤولين عن القطاع، بتبريرات تحرير الأسعار، رغم التحذيرات التي أطلقها تجار سوق الجملة.
في حين أوضحت وزارة الداخلية أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافريستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.
عادل حكمي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، أكد أن المواطنين يقتنون الخضر والفواكه في الأسواق المختلفة بأسعار مبالغ فيها، وهو ما وجب تفعيل دوريات المراقبة، كما كان في السابق، مشيرا إلى أن أسعار بعض الخضر تتضاعف إلى مستوى 400%، وهو ما يؤدي فاتورته المواطن المغربي، مضيفا أن عملية تحرير الأسعارعطلت عمل دوريات مراقبة الأسعار على مستوى العمالات.
وأضاف حكمي أن الأسواق الموازية بدورها خلقت عدم توازن في مقاربات الأسعار،على اعتبار أن سوق الجملة للخضر والفواكه هو بورصة الأسعار، والذي غالبا ما يعطي تقييما مناسبا لأسعارالخضر والفواكه، بينما السلع التي يتم جلبها وبيعها مباشرة للتجار بالتقسيط، لا يتم مراقبتها ولا تحديد أسعارها،مما يلهب الأسواق، ويؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين.
ومن جهته، أوضح عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، أن الأثمنة الحالية لاتوازي القدرة الشرائية للمواطن، مشددا على أن الخضر الأساسية لقفة المواطن تعرف تفاوتا كبيرا في الأسعار،كالطماطم التي لا يتجاوز سعر الكيلوغرام منها في سوق الجملة درهمين، فإن ثمنها لا ينزل عن 6 دراهم في الأسواق بالتقسيط، رغم وفرتها وجودتها، وهو ما ينطبق على البطاطس.
أما البصل، يضيف الشابي، فلا يمكن بأية حال أن يصل الكيلوغرام الواحد منه لثلاثةدراهم ونصف، في حين لن تجدها في الأسواق بأقل من 6 دراهم، وهو فارق كبير، من المفروض ألا يصله لو كانت مراقبة فعلية للأسعار. منبها إلى أن الموز يبلغ سعره داخل سوق الجملة 6 دراهم، بينما قد يصل ثمنه بالتقسيط إلى19 درهما، نفس الشيء بالنسبة للبرتقال الذي يبلغ سعره درهما ونصفا، ويباع في الأسواق ب6 دراهم، فيماالباذنجان قد يصل سعره لأقل من درهم واحد، في حين يباع بالتقسيط بثمن قد يصل إلى 8 دراهم. مؤكدا أنالأسبوع المقبل سيعرف وفرة في الخضر على الخصوص، نظرا لتزامن ذلك مع فترة إثمار الخضر والفواكه بالمناطقالمحيطة للدار البيضاء.
وعلى بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان، لا زالت أسعار السمك تقلق المتتبعين، خاصة أنها تعرف في الفترة الأخيرةارتفاعا ملحوظا، بالنظر لارتباطها بالظروف المناخية، غير أن أسعارها قد تتضاعف في رمضان المقبل، لكثرة الطلبعليها في موائد الإفطار المغربية، في حين جاءت تطمينات من متدخلين ومهنيين ومسؤولين بإمكانية فرض مراقبةصارمة وضبط القطاع، لتصل الأسماك للمستهلك بأسعار مقبولة وفي المتناول بالنسبة للأسواق الشعبية، في حين قدترتفع الأسعار في رمضان المقبل بالنسبة للأسواق الراقية.
وأوضح محمد لنصر، مدير سوق الجملة للسمك، أنه من المنتظر أن يشهد شهر رمضان ارتفاعا في الأسعار يقدر بمابين 20 و25 في المائة، وهي نسبة غير مؤثرة عموما على المستهلك، مضيفا أنه من المرتقب أيضا أن يكون العرض كاف للمواطنين المغاربة، الذين يعولون على الأسماك كوجبة أساسية في مائدة الإفطار.
وأضاف مدير سوق الجملة للسمك أن الطلب على الأسماك في شهر رمضان يرتفعكثيرا مقارنة مع باقي شهور السنة، مذكرا أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وهي تنافسية تقليدية، موضحا أن إدارة سوق الجملة بإمكانها ضبط وتتبع عملية البيع ومحاربة السوق السوداء، في حدود البيع الثاني، مشيرا إلىأن الارتفاع المهول في الأسعار يأتي من المضاربات الخارجية في البيع الثالث وغيرها، مؤكدا أن الإدارة ستعمل علىتشكيل خلية تتبع ومراقبة، بتنسيق مع الجهات المسؤولة لتتبع سير تجارة الأسماك خلال رمضان المقبل، معبرا عن تفاؤله باستقرار الأسعار ووجود أسماك ذات جودة عالية، تزامنا مع فصل الصيف الذي يكون فيه الجو مناسبا للصيد، وهو ما يعطي الانطباع أن أسعار الأسماك في رمضان هاته السنة ستكون في المتناول.
وبالمقابل، أوضح سعيد جعدومي، رئيس جمعية بائعي السمك بالجملة، أن استهلاك الأسماك يرتفع أكثر من الأوقات العادية، وهو ما يؤثر على الأسعار، مفصلا أن ارتفاعا طفيفا في الأسعار قد يرافق ذلك نظرا لارتفاع الطلب، خاصة في الأنواع الأكثر الشعبية والتي قد لا تخلو منها موائد الإفطار. مضيفا أن الإقبال يتزايد على السردين والميرلان والقمرون، لارتباطهم بتقاليد الأكلة المغربية.
وأضاف جعدومي، أن أسعار السردين حاليا تتراوح بين 7 و12 درهم في الأسواق الشعبية، ومن المنتظر أن تشهد ارتفاعا في رمضان المقبل لتصل إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن سمك الميرلان يتراوح سعره حاليا بين 50 و60 درهما، وقد يصل سعره في رمضان 100 درهم، كما أن سمك موسى«الصول» يتراوح سعره حاليا بين 40 و50 درهما، وقد تصل قيمته في الأسواق الشعبية إلى 70 درهما، أما فيمايخص «القمرون»، فله وضع خاص، حيث يتراوح سعره في الأسواق بالتقسيط بين 40 و70 درهما، مشيرا إلى أن أسعاره ترتفع أكثر في الأسبوعين الأخيرين من شعبان، والأسبوع الأول من رمضان، حيث يصل سعره إلى 100 درهم، ليختم المتحدث أن الحبار «الكلمار» يتراوح سعره حاليا بين 80 و100 درهم، مشيرا إلى أنه من الأنواع التي لا يتم استهلاكها بكثرة في شهر الصيام، باعتبار أنه مطلوب في المطاعم وفي التعليب، وبالتالي فإن شهر رمضان لا يؤثر كثيرا في هذا النوع من الأسماك.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تأكد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، مشيراإلى أنه، وبخصوص أسعار المواد الأساسية، فتبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي بلاغ للوزارة، فقد أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على ضرورة مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطاتوالإدارات المعنية وتعبئة اللجان الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة، لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواقوفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسلامته وصحته، مع التصدي بالحزم اللازم لكافةالممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات، وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ مايلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل، حيث أمر بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيقوالتتبع اللازمة على المستوى المحلي، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياقالاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العملونجاعتها.
ودون إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك، أشار البلاغ إلى أنه تم التأكيد على ضرورةتكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك، عبر مختلف الوسائل المتاحة منقبل كافة المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لاسيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلكووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين والتجار، باعتبارهم شركاء أساسيين في تتبع وضبطالأسواق وتفعيل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وذلك بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواقوالشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية وسلامة وجودة المنتوجات والمواد الموجهة للاستهلاك.
كما أكد بوطيب على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بهاالمواطنون، معلنا في هذا الصدد عن إعادة العمل خلال شهر رمضان المبارك المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757،المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، والذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربطالاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواقوجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان، والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غيرالمشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع مختلف المصالحالمعنية، وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة