– عصام الأحمدي: سيشكل ملف شركة التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، أكثر التحديات التي سيواجهها حزب العدالة والتنمية، خلال فترة توليه لمقاليد الجماعة الحضرية خلال الست سنوات المقبلة، بالنظر إلى حساسية هذا القطاع الذي ظل يؤرق المواطنين على مدى 14 سنة. وفي واحدة من ضمن خرجاته الإعلامية، في أعقاب تزكيته للترشح لمنصب عمدة مدينة طنجة، قال محمد البشير العبدلاوي، إن بإمكان المجلس الجماعي المقبل، أن يحرك مختلف الملفات الشائكة، بما فيها ملف قطاع التدبير المفوض للماء والكهرباء من طرف شركة "أمانديس" الفرنسية. وفيما لم يكشف العبدلاوي عن الاستراتيجية التي سيعتمدها المجلس الجماعي المقبل لتدبير هذا الملف،، أكد على وضوح موقف الحزب اتجاه هذا الملف، الذي سيتم معالجته بالتنسيق مع مختلف الجماعات الحضرية والقروية التي تتواجد فيها شركة "أمانديس"، وهو موضوع يحتاج، حسب العبدلاوي، إلى معالجة شاملة. المقاربة الشمولية لملف "أمانديس" التي تحدث عنها البشير العبدلاوي، كان قد أفصح عنها وزير الداخلية محمد حصاد، في أعقاب تبني مجموعة من الجماعات الترابية لقرار يقضي بإعمال الفصل 72 من عقد التدبير المفوض الذي يربطها مع شركات الماء والكهرباء من أجل فسخ هذا العقد واسترجاعه من طرف هذه الجماعات، يحث أكد وزير الداخلية حينها صعوبة تطبيق هذا القرار الذي سيكلف ميزانية باهظة، وأنه لا بد من البحث عن حلول شاملة بدل حصره على مستوى جماعة دون الاخرى. وكان حزب العدالة والتنمية، قد عارض بشدة هذا القرار الذي تبنته أغلبية المجلس الجماعي لطنجة، الذي كان يترأسه حينها العمدة السابق فؤاد العماري، وقدم بدلا من ذلك، مقترح اعتماد الفصول 63 – 64 – 65 من عقد التدبير المفوض، التي ستمكن الجماعة من تحقيق مداخيل مهمة، من عائدات الغرامات التي يفترض أن تؤديها الشركة الفرنسية، نظير المخالفات التي ارتكبتها لبنود دفتر التحملات في أكثر من جانب، بحسب موقف ممثلي الحزب الذي كان ضمن فرق المعارضة. وكانت مجموعة "فيوليا" الفرنسية المالكة لشركتي "أمانديس" و"ريضال"، المكلفتين بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، قد عبرت عن رغبتها في التخلي عن العقد الذي يجمعها بمختلف الجماعات الترابية، وتفويته إلى شركة بريطانية، غير أن هذه الجماعات اعترضت على هذه الخطوة وفضلت سلوك مسطرة استرجاع عقود تدبير المرفق لصالحها. وفي 26 ماي 2014، صادق مجلس مدينة طنجة، على قرار ينص على رفض تفويت "أمانديس" لأسهمها إلى شركة "أكتيس" البريطانية، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. غير أن وزير الداخلية، محمد حصاد، أكد خلال اجتماع لاحق جمعه أواخر يناير 2015، بثلاثين مسؤوولا عن الجماعات الترابية التي تبنت مقرر إنهاء العقد مع شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، أن تنفيذ هذه المقررات أمر صعب وربما مستحيل، بالنظر إلى تكلفته الباهضة، التي لا تقوى الدولة على تحملها.
