طموحات جماعة طنجة ل"طرد" أمانديس في طريقها للإنهيار

– متابعة: يواجه مسؤولو الجماعات الترابية، من بينهم جماعة طنجة، ورطة حقيقية فيما يتعلق باسترجاع عقد التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، الذي تمسك شركة أمانديس بزمامه، بعدما أكدت وزارة الداخلية، استحال تنفيذ المقررات التي صادقت عليها هذه المجالس، خلال شهر ماي الماضي.
وأكد وزير الداخلية، محمد حصاد، خلال اجتماع جمعه بحر الأسبوع الجاري، بثلاثين مسؤوولا عن الجماعات الترابية التي تبنت مقرر انهاء العقد مع شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، أن تنفيذ هذه المقررات أمر صعب وربما مستحيل، بالنظر إلى تكلفته الباهضة، التي لا تقوى الدولة على تحملها.
وسبق لوزير الداخلية، أن نبه أواخر شهر اكتوبر 2014، أن قرار استرجاع عقد التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، من طرف الجماعات الترابية، من بينها جماعة طنجة، يعتريه الكثير من الصعوبات، بالنظر إلى تكلفته المادية الباهضة.
وكانت مجموعة "فيوليا" الفرنسية المالكة لشركتي "أمانديس" و"ريضال"، المكلفتين بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، قد عبرت عن رغبتها في التخلي عن العقد الذي يجمعها بمختلف الجماعات الترابية، وتفويته إلى شركة بريطانية، غير أن هذه الجماعات اعترضت على هذه الخطوة وفضلت سلوك مسطرة استرجاع عقود تدبير المرفق لصالحها.
وفي 26 ماي 2014، صادق مجلس مدينة طنجة، على قرار ينص على رفض تفويت "أمانديس" لأسهمها إلى شركة "أكتيس" البريطانية، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وأثار القرار حينها، جدلا واسعا بين الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي، التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وبين المعارضة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية. حيث تمسكت هذه الأخيرة، بأن تنفيذ هذا المقرر سيكلف الجماعة الحضرية ميزانية ضخمة لا تقوى على تحملها، مؤكدة أن فك الارتباط مع شركة أمانديس، يمكن تحقيقه عبر سلوك طرق أخرى، ستمكن الجماعة من تحقيق مداخيل مهمة، من عائدات الغرامات التي يفترض أن تؤديها الشركة الفرنسية، نظير المخالفات التي ارتكبتها لبنود دفتر التحملات في أكثر من جانب.