الدخول البرلماني بين تأكيد الحكومة على إتمام برامجها وتباين مواقف المعارضة

جواد التويول من الرباط (*): يلتئم البرلمان بغرفتيه، اليوم الجمعة، في افتتاح دورة تشريعية جديدة، وسط تباين ملحوظ بين أغلبية تستشرف المستقبل وهي عازمة على إنجاح واستكمال ما تبقى من برنامج الحكومة، ومعارضة تحاكم تجربة تدبيرية لأربع سنوات اتسمت، في رأيها، بواقع الانتظارية والبطء في العمل الحكومي بسبب عدم فعاليته في تحقيق ما يصبو إليه المواطنون.
وهكذا فإن الأغلبية الحكومية تلج الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، وهي حريصة على المحافظة على تماسك ائتلافها، على الرغم من الخلافات التي طرأت في خضم تدبير التحالفات الحزبية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، يحدوها العزم على استكمال وتنفيذ ما تبقى من برنامجها الحكومي الذي وعدت به عموم المواطنين، مراهنة على هذا الموعد السنوي من أجل بث فسحة من الأمل في صفوف المغاربة.
ويأتي في مقدمة ما تبقى من برنامج الحكومة، الذي ينتظر التنفيذ الفعلي، إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة، وتنزيل المقتضيات الدستورية المؤطرة للعمل التشريعي، بهدف استكمال المصادقة على منظومة القوانين التنظيمية المكملة للدستور قبل انصرام ولايتها الحالية.
كما أن الحكومة تباشر الموسم السياسي الجديد وهي تسعى للدفع قدما بوتيرة العمل التشريعي نحو الأفضل، لكي يرقى إلى طموحات وانتظارات المواطنين المتزايدة، بعد استكمال البناء المؤسساتي التشريعي المتمثل في مجلس المستشارين وفق ما ينص عليه دستور 2011.
وعلاوة على ذلك يتسم الدخول البرلماني الجديد بطابع التميز، على اعتبار أن القوى السياسية في البلاد، سواء كانت أغلبية أو معارضة، تضع نصب أعينها ضرورة تكريس موقعها مجددا بمناسبة الانتخابات التشريعية القادمة، من أجل الظفر بموقع متقدم يتيح لها الحفاظ على مكانتها في المشهد السياسي المغربي، ولما لا تبوء موقع مريح في الخارطة السياسية المقبلة للدفاع عن مشروعية برنامجها السياسي القائم وعن خياراتها الاقتصادية ذات الصلة.
أما فرق المعارضة، التي تبدو، كما في السابق، حريصة على إبداء انتقاداتها في كل مناسبة، لبطء وتيرة تنزيل القوانين التنظيمية المكملة للدستور والبت في العديد من القضايا المصيرية الضاغطة التي تخص مجالات اقتصادية واجتماعية عدة، والتي تعتبر أنها ما تزال تراوح مكانها، على الرغم من انصرام أربع سنوات من عمر الحكومة، فتدخل الموسم السياسي الجديد وسط تباين في أجندتها وخياراتها المستقبلية، بسبب غياب أي تنسيق فعلي مسبق بين مكوناتها، وهي التي كانت، في الأمس القريب، حريصة على إذكاء روح الإجماع في انتقادها للعمل الحكومي بشكل عام.
من هذا المنطلق، يؤكد عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هناك عدة مسوغات ستستحكم الدخول البرلماني الجديد، لتجعله مميزا من جوانب كثيرة.
فمن حيث البناء المؤسساتي، يرى القراقي، أن الدخول الجديد يتزامن مع استكمال بناء المؤسسة التشريعية وفق ما ينص عليه دستور 2011، حيث سيكون السؤال مطروحا من أجل البحث عن فعالية أداء الغرفة الثانية وتعزيز دورها في النسق التشريعي الوطني ووضع نسق زمني لها ينتهي بانتهاء الولاية التشريعية الحالية.
ومن جهة ثانية، يضيف القراقي، سيكون السؤال مطروحا على القوى السياسية من أجل تعزيز مواقعها داخل الغرفة الثانية بعد انتخابات مجلس المستشارين، وهو ما يفيد بضرورة بحث إشكالية هيكلة المعارضة والأغلبية في المجلس ذاته من أجل تفعيل أدائها والرقي به إلى مستويات أفضل.
وعلى صعيد آخر، يردف القراقي، ستهيمن على الدخول البرلماني الحالي إشكالية التنافس على رئاسة الغرفة الثانية والذي قد ينعكس تأثير ما سيعتريه من تباين في مواقف الفرق البرلمانية، على علاقات هذه الأخيرة وحسن تعاونها في معالجة القضايا الراهنة المطروحة.
ومما لاشك فيه، يقول القراقي، فإن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية وتلك المتعلقة بمجلس المستشارين، ستلقي بثقلها على الدخول البرلماني الحالي، لاعتبارات عدة تتعلق بالمناصفة وبالدور الذي يمكن أن تضطلع به الغرفة الثانية في البناء المؤسساتي بالمغرب.
من جهته، يرى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن الدخول السياسي الجديد سيكون حاسما من أجل تنزيل مقتضيات الفصل 86 من الدستور المتعلقة بالقوانين التنظيمية بهدف استكمال مصادقة غرفتي البرلمان خلال هذه السنة التشريعية الأخيرة، على عدة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالإضراب وتفعيل الأمازيغية ومجلس الوصاية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإحداث المجلس الوطني للغات، وتقديم ملتمسات في مجال التشريع وكذا تقديم العرائض.
كما أن الحكومة ستكون، خلال السنة التشريعية الأخيرة هاته، ملزمة بتسريع أدائها في كافة المجالات وتقييم ما التزمت به في برنامجها الحكومي، أملا في الحصول على نتائج نوعية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وعلى صعيد آخر، يرى الغالي أن الدخول البرلماني الحالي سيطرح مجددا إشكالية مدى قدرة الغرفة الثانية على ترتيب صفوفها وقدرتها على مجاراة إيقاع مجلس النواب بالنظر إلى كون أعضاء هذا الأخير، يشتغلون مع بعضهم طيلة أربع سنوات.
وفضلا عن هذا وذاك، يؤكد الغالي، سيكون سؤال المعارضة والأغلبية حاضرا بثقله في الزمن التشريعي الحالي، وذلك بهدف تجاوز طريقة العمل التي كانت سائدة في السابق، في صفوف قوى المعارضة التي كانت تنهج سلوكا احتجاجيا لا غير وتقتصر على القيام بدور الملاحظ في بحث قضايا مصيرية عدة.
لذلك يقول الغالي فإن الفصل 10 والفصل 11 من الدستور أعطيا للمعارضة مكانة مهمة في إدارة الشأن العام باعتبارها شريكا أساسيا في التشريع، وليس العكس، حيث يتعين عليها الاضطلاع بدور أساسي في تدبير السياسات العمومية وهو ما سيسهم حتما في إذكاء جودة العمل البرلماني.