في حوار مع محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين:

قال محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في حوار مع «الاتحاد الاشتراكي»، أن المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين ستواصل مجهودها التنسيقي مع باقي فرق المعارضة بكل مصداقية وفي إطار المصلحة الوطنية والاحترام التام لمبادئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واختياراته السياسية وقرارات مؤتمراته وأجهزته القيادية وبتنسيق تام مع أخينا الكاتب الأول للحزب والناطق الرسمي باسمه المتوج ديمقراطيا في المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا، مضيفا أن الانفتاح الإيجابي على باقي مكونات المعارضة بالمجلس من أجل تنسيق العمل البرلماني داخل المؤسسة التشريعية يدفع في اتجاه إنضاج المعارضة عموما وتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية مع مراعاة الحدود التي لا تمس جوهر المعارضة الاتحادية ومبادئها، مؤكدا أن إخواننا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اجتهدوا في نفس الإطار عبر تنسيق جهود المعارضة في محطات تشريعية بارزة أهمها مشروع القانون المالي السابق والنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب وجلسة مساءلة رئيس الحكومة. واعتبر العلمي الولاية التشريعية الحالية تأسيسية، ولا بد من بذل أقصى جهد حكومي وبرلماني من أجل تفعيل المقتضيات الجديدة التي ستنبني عليها الحياة المؤسساتية الجديدة التي يؤطرها الدستور الجديد. وأضاف «نلاحظ بطءا وتلكؤا حكوميا لا يتماشى مع روح الدستور. ولم تبادر الحكومة إلا بقانون تنظيمي وحيد يرتبط بالتعيين في المناصب السامية مما يشكل منحا تراجعيا عن المقتضيات الدستورية المتقدمة، في الوقت الذي نحن ملزمون بإقرار عدد مهم من القوانين التنظيمية قبل انصرام الولاية التشريعية.
{ في إطار التنسيق مع المعارضة بمجلس المستشارين، أصدرتم مذكرة مشتركة طرحت تساؤلات حول نوعية هذا التنسيق، هل هو تحالف أم تعاقد أم تنسيق مؤسساتي ؟
فعلا هناك تنسيق مع فرق المعارضة بمجلس المستشارين والتي توجت بمذكرة مشتركة وقعت عليها فرق المعارضة، وفي هذا السياق إذا سمحتم أريد توضيح وتقريب صورة المبادرات البرلمانية للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين للرأي العام الوطني، وخاصة بعد القرار التاريخي لأجهزة الحزب ومؤتمراته باختيار المعارضة كنتيجة طبيعية لما أفرزته انتخابات 25 نونبر الماضي. وباعتبار الفريق البرلماني واجهة نضالية أساسية ترتكز على قرارات الحزب في كل المبادرات البرلمانية التشريعية والرقابية بما يمكن من تصريف اختيارات الحزب السياسية وتقويتها برلمانيا وشعبيا. فقد عملنا على بلورة هذا التوجه في إطار معارضة اتحادية متميزة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية سواء على مستوى العمل الرقابي عبر الأسئلة الشفوية وعبر آلية إحاطة المجلس علما في إطار المادة 128 من النظام الداخلي والتي مكنت الفريق من طرح عدة قضايا وطنية وتحليل عدة مواقف والكشف عن مجموعة من الاختلالات والتناقضات في العمل الحكومي. وأسجل هنا، ومن خلال تقييم الفريق لعمله طيلة الدورة الخريفية الماضية، تميز المعارضة الاتحادية في طروحاتها وآرائها ومبادراتها التشريعية ومراقبتها للعمل الحكومي بالموضوعية والصرامة الضرورية. واليوم نحن في حاجة إلى مزيد من الجهد لتقوية المعارضة وتحسين أدائها بشكل تراكمي وتقويمها بالشكل الذي يجعلها تواكب المرحلة الجديدة و مستجداتها من الناحية الدستورية والسياسية والبرلمانية. كما أن اختيار الانفتاح الإيجابي على باقي مكونات المعارضة بالمجلس من أجل تنسيق العمل البرلماني داخل المؤسسة التشريعية يدفع في اتجاه إنضاج المعارضة عموما وتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية مع مراعاة الحدود التي لا تمس جوهر المعارضة الاتحادية و مبادئها. وللعلم، فإن إخواننا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اجتهدوا في نفس الإطار عبر تنسيق جهود المعارضة في محطات تشريعية بارزة أهمها مشروع القانون المالي السابق والنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب وجلسة مسائلة رئيس الحكومة. لكن لا بد من التوضيح أن التنسيق المؤسساتي مع فرق المعارضة في مبادرات معينة ومواقف محدة، لا يعني بأية حال تجاوز الهيئات السياسية المسؤولة والأجهزة الحزبية المؤهلة بتنسيق العمل السياسي وتدبير آلياته. كما أن هذا العمل التنسيقي لا يحتمل اي تأويل سياسي أو أية قراءة في النوايا بدعوى التمهيد لتحالفات حزبية معينة، والتي تبقى من مهام وتقدير الأجهزة الحزبية المسؤولة والمؤهلة.
وأريد أن أشير أن المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين ستواصل هذا المجهود التنسيقي مع باقي فرق المعارضة بكل مصداقية وفي إطار المصلحة الوطنية والاحترام التام لمبادئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واختياراته السياسية وقرارات مؤتمراته وأجهزته القيادية وبتنسيق تام مع أخينا الكاتب الأول للحزب والناطق الرسمي باسمه المتوج ديموقراطيا في المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا.
{ طيب ماذا عن حصيلة الفريق الاشتراكي في الدورة الخريفية الماضية؟
بالنسبة لنا في الفريق الاشتراكي فإن حصيلة الدورة الخريفية الماضية كانت سلبية من حيث حجم النصوص التشريعية المصادق عليها سواء في ما يتعلق بمشاريع القوانين أو بمقترحات القوانين التي ظل التعامل معها بنفس العقلية السابقة رغم أن الدستور الجديد أعطى اعتبارا أكبر لهذه المقترحات ونص على النظر فيها كل شهر. كما أن حصيلة مراقبة العمل الحكومي لم ترق إلى المستوى المطلوب، حيث ظلت نفس الطريقة والمنهجية الروتينية وغير المنتجة في طرح الأسئلة وفي أجوبة الوزراء عليها. وحتى بالنسبة للجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة والتي توخى منها الدستور الجديد رفع مستوى الرقابة على السياسة العامة للحكومة، فإنها تحولت إلى جلسات يسودها خطاب تعميمي مكرور ومشاحنات سياسوية لا طائل منها.
{ كيف ستشتغلون في باقي الدورات وأنتم تعبرون عن خيبة أملكم بهذه المرارة؟
عموما فقد خاب أملنا خلال هذه السنة الأولى من تدبير الحكومة لعلاقتها بالبرلمان في ظل الدستور الجديد. فنحن في الفريق الاشتراكي نعتبر الولاية التشريعية الحالية تأسيسية، ولا بد من بذل أقصى جهد حكومي وبرلماني من أجل تفعيل المقتضيات الجديدة التي ستنبني عليها الحياة المؤسساتية الجديدة التي يؤطرها الدستور الجديد. غير أننا نلاحظ بطءا وتلكؤا حكوميا لا يتماشى مع روح الدستور. فلحد الساعة لم تبادر الحكومة إلا بقانون تنظيمي وحيد يرتبط بالتعيين في المناصب السامية، وقد سجلنا أنه ينحو منحا تراجعيا عن المقتضيات الدستورية المتقدمة. هذا في الوقت الذي نحن ملزمون بإقرار عدد مهم من القوانين التنظيمية قبل انصرام الولاية التشريعية.
بالنسبة لنا في الفريق الاشتراكي، فنحن في المعارضة، ورغم ذلك نقوم بمجهود كبير من أجل تحمل مسؤولياتنا البرلمانية لتكون المرحلة الحالية في مستوى الدستور الجديد وفي مستوى تطلعات الشعب المغربي. لكننا مع كامل الأسف نجد أنفسنا مكبلين بغياب الإرادة التشاركية لدى الحكومة والتي ينص عليها الدستور، بل إنه أعطى مكانة خاصة للمعارضة.
لقد عمل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين على بلورة أفكاره ومقترحاته في إطار معارضة اتحادية متميزة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية سواء على مستوى العمل الرقابي عبر الأسئلة الشفوية وعبر آلية إحاطة المجلس علما في إطار المادة 128 من النظام الداخلي والتي مكنت الفريق من طرح عدة قضايا وطنية وتحليل عدة مواقف والكشف عن مجموعة من الاختلالات والتناقضات في العمل الحكومي.
{ ما هو تقييمكم لكيفية تدبير الدورة الخريفية الماضية، مع العلم أن كل القراءات تشير إلى نكوص وتراجع فيما يخص القوانين المعروضة مقارنة مع التجربة السابقة؟
هناك تراجع واضح في أداء المؤسسة البرلمانية ككل، بشكل يتعارض مع التوجهات الدستورية والسياسية الجديدة ببلادنا. فمقترحات القوانين التي تقدمنا بها ظلت مجمدة، وحصتنا الأسبوعية لطرح الأسئلة الشفوية ظلت محصورة في سؤالين لا أكثر رغم الكم الكبير من الأسئلة الذي نضعه ويتراكم لدى المصالح الإدارية حتى يتقادم بعضه. وحتى بالنسبة لجلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية فإننا نجد أنفسنا محاصرين بعامل الزمن بشكل لا يراعي حقوق المعارضة ومكانتها الدستورية الجديدة، بل يتم التعامل معنا على أساس بضعة ثواني لكل برلماني، بينما يستفرد رئيس الحكومة وأغلبيته البرلمانية بمعظم الوقت الذي يستهلكونه في تكرار شعارات وخطابات عامة تنفلت من جوهر المراقبة البرلمانية المقصودة.
ومن خلال تقييم الفريق لعمله طيلة الدورة الخريفية الماضية، نسجل تميز المعارضة الاتحادية في طروحاتها وآرائها ومبادراتها التشريعية ومراقبتها للعمل الحكومي بالموضوعية والصرامة الضرورية. لكن مجهودا إضافيا يحتاجه الفريق لتقوية هذه المعارضة وتحسين أدائها بشكل تراكمي وتقويمها بالشكل الذي يجعلها تواكب المرحلة الجديدة ومستجداتها من الناحية الدستورية والسياسية والبرلمانية...
{ ماهي العوائق الحقيقية التي اعترضتكم منذ تحمل مسؤولية قيادة الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية؟
منذ تحملي مسؤولية قيادة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين خلال بداية الدورة الخريفية الماضية، حاولت بكل تجرد وموضوعية أن أوجه مجهودات الفريق إلى دعم كل المبادرات الإيجابية التي تدفع في اتجاه تقوية البرلمان وتفعيل المقتضيات الجديدة للدستور وجعل مجلس المستشارين يتجاوز الضغط الممارس عليه بفعل المرحلة الانتقالية.
وأنا كمناضل اتحادي، ورئيس الفريق الاشتراكي، أعتبر الفريق البرلماني واجهة نضالية أساسية ترتكز على قرارات الحزب في كل المبادرات البرلمانية التشريعية والرقابية بما يمكن من تصريف اختيارات الحزب السياسية وتقويتها برلمانيا وشعبيا. وهو ما أكده المؤتمر الوطني التاسع، الذي أنوه بمشاركة وفعالية كل عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي في أشغاله وقراراته.
وفي هذا الإطار اختار الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الانفتاح الإيجابي على باقي مكونات المعارضة بالمجلس من أجل تنسيق العمل البرلماني داخل المؤسسة التشريعية بما يدفع في اتجاه إنضاج المعارضة عموما وتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية مع مراعاة الحدود التي لا تمس جوهر المعارضة الاتحادية ومبادئها.
لكن لا بد من التوضيح أن التنسيق المؤسساتي مع فرق المعارضة في مبادرات معينة ومواقف محددة، لا يعني بأية حال تجاوز الهيآت السياسية المسؤولة والأجهزة الحزبية المؤهلة بتنسيق العمل السياسي وتدبير آلياته. كما أن هذا العمل التنسيقي لا يحتمل أي تأويل سياسي أو أية قراءة في النوايا بدعوى التمهيد لتحالفات حزبية معينة، والتي تبقى من مهام وتقدير الأجهزة الحزبية المسؤولة والمؤهلة.
إن المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين ستواصل هذا المجهود التنسيقي مع باقي فرق المعارضة بكل مصداقية وفي إطار المصلحة الوطنية والاحترام التام لمبادئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واختياراته السياسية وقرارات مؤتمراته وأجهزته القيادية وبتنسيق تام مع أخينا الكاتب الأول للحزب والناطق الرسمي باسمه المتوج ديموقراطيا في المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا.
{ انتخبتم عضوا للمكتب السياسي في المؤتمر التاسع، وهو المؤتمر الذي أسال مدادا كثيرا في الصحافة الوطنية التي لم يتعامل بعضها مع المؤتمر بشكل مهني، هل بالإمكان تقريبنا من ذلك ؟
بالفعل كان هناك تعسف كبير مارسته بعض الأقلام على مؤتمرنا، وقرارات مؤتمرنا، مع الأسف لم تعكس بشكل مهني في الصحافة، وخاصة الوطنية التي ركزت على الهوامش غير المفيدة وغير الضرورية لمشهدنا الحزبي بصفة خاصة، ومشهدنا السياسي بصفة عامة. فالمؤتمر انعقد في مرحلة دقيقة انطلاقا من التحولات الكبرى السياسية والاقتصادية في المحيط الجهوي و الإقليمي والدولي المعنونة بتداعيات الأزمة المالية وتداعيات الحراك المنفتح على أكثر من احتمال .
على المستوى الوطني انعقد مؤتمرنا في تداعيات ربيع ديمقراطي نتيجة نضالات القوى الحية في البلاد، لكن في محطة قلقة نتيجة غياب ملحوظ ووظيفي لتفعيل الدستور، كما هي محطة يشوبها البطء في العمل التشريعي و غياب القوانين التنظيمية المصاحبة. ومحطة كذلك تعرف الركوب الفعلي القوى المحافظة على مسار نضالات القوى الحداثية والديمقراطية، علما أن الاتحاد الاشتراكي خاض معركة في جميع محطاته النضالية من أجل الوصول الى دستور2011 في أفق ملكية برلمانية عصرية.
لقد انشغل الاتحاديون و الاتحاديات في محطة مؤتمرهم التاسع بكل الأسئلة القلقة التي تهم قضايا الوطن والتي يعتبر الاتحاد في قلب معركتها، لصياغة مشروع مجتمعي بديل يعي دقة الوضع وراهنيته من أجل التوجه إلى مستقبل بهوية دينامية منخرطة في الذاكرة ومتجددة ومنفتحة على المعطيات الواقعية.
{ اطلعنا في الكثير من التصريحات الصحفية أن الاتحاد الاشتراكي في قيادته الجديدة يريد القطيعة مع ماضيه التاريخي، وهو زمن بوعبيد والمهدي وعمر إلى أي حد يعتبر هذا التوجه صحيحا؟
هذا كلام فارغ من الصحة، وليس بهذا التوجه أخذت الأمور، وعلى العموم، فالقيادة الجديدة تترجم قرارات المؤتمر في مسألة الهوية، ومن هذا المنطلق فهويتنا هي الاشتراكية الديمقراطية، وهذا خيار الحزب منذ التقرير الايديولوجي 1975، لكن بإغنائها بثقافة عقلانية تنويرية وأخلاق اقتصادية في خدمة القيم والعدل والتضامن والحرية واستدماج عناصر تراثنا الحضاري والديني النيرة.
كما أن هويتنا تنطلق من وحدة الوطن وسيادته، واستمرار نضال الحزب من أجل استكمال وتعزيز الوحدة الترابية للمغرب من أجل سيادته الكاملة على صحرائه المسترجعة وتحرير مدنه وجزره المحتلة. وهويتنا هي الوحدة المغاربية بمفهوم المصير المشترك بين شعوب المنطقة. ناهيك عن دمقرطة الدولة والمجتمع كأساس للتنمية، وترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية و قيم المواطنة، والدفع بسيرورة البناء الديمقراطي نحو الملكية البرلمانية.
{ وأين المجتمع في مخططاتكم التي قال الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي في أرضيته الانتخابية أنه سيضعها ضمن أولوياته ؟
الملف الاجتماعي ضمن أولويات الأخ الكاتب الأول في أرضيته وضمن كذلك قرارات المؤتمر التاسعت وهي أولوية في كل واجهات العمل الحزبي سواء في المؤسسات التشريعية والنقابية أو في العمل المجتمعي مع المجتمع المدني، كما أن من أولوياتنا التوجه إلى ترجمة مبدأ المناصفة والمساواة خارج أي توجه تقليداني. والانخراط في نضالات قوى اليسار ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن العدل والإنصاف والسلام والتسامح.
{ تقولون إن الحكومة تريد إقبار الدستور، ما هي رهاناتكم لمواجهة ذلك من بوابة المعارضة الأتحادية؟
هذا سؤال أعتبره جوهريا، وأريدك من خلاله أن تطلع على البيانين الأولين اللذين أصدرهما المكتب السياسي في اجتماعين متتالين، حيث أن تفعيل الدستور هو أولوية للنهوض بالمغرب الديمقراطي، ونحن، بالفعل، نتهم الحكومة في التماطل في تطبيقه لأنه تخلق العوائق أمام المسلسل التشريعي وتحول الفضاء التشريعي إلى محاربة من تسميهم التماسيح والعفاريت دون أن تكشف لنا عن من هم هؤلاء، والحقيقة أن الحكومة تهرب النقاش من أجل جعل الوثيقة الدستورية بدون روح. لأن القوانين المصاحبة هي الفعل الذي تبدأ منه المحاسبة والمسؤولية. ولهذا نحن منكبون في الحزب وفي المكتب السياسي على وضع برنامج استعجالي لمواجهة ذلك من أجل الحرص على توفير شروط التطبيق الديمقراطي للدستور واحترام سمو الوثيقة الدستورية، و إقرار المخطط التشريعي بالقوانين المصاحبة، و فتح حوار وطني تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني من أجل الحرص على الإعمال الصحيح للدستور.
{ تتحدثون عن كون القيادة الجديدة ستعمل على الدمقراطية الاقتصادية الى جانب الديمقراطية السياسية، هل هذا يعني أن الإتحاد سيتخلى عن شعاراته؟
نحن سنولي أهمية لعملية تقديم مشروع اقتصادي اجتماعي من أجل نموذج تنموي جديد ينبذ التجزيئية ويعتمد المقاربة الشمولية لرفع تحدي النمو والتنافسية و تحدي الاستثمار. و تملك المجتمع للدولة تحت سيادة القانون والانتقال من الدولة الريعية الى الدولة التنموية و الرهان على الموارد البشرية كاستثمار اجتماعي والتنافسية والتنمية والاهتمام الجاد بالتصنيع.
{ في ما يخص قضية النساء، هل الاتحاد الاشتراكي يسعى عمليا إلى تفعيل المناصفة والمساواة،
سندفع بتحقيق مبدأ المناصفة عبر القوانين المصاحبة وعبر الدفع بالنساء لتبوء المكانة في القرار التدبيري، و جعل النساء في قلب المعركة الحداثية والتنويرية في كل الواجهات الحزبية وخلق آليات ومسالك أخرى لتعزيز هذا التوجه بمبدأ القرب والانفتاح على كل الطاقات عبر مسالكنا الحزبية في الجهات و الاقاليم والفروع. ونعتبر أن قضية المرأة قضية ثقافية وإعلامية ووشم موجود في الذاكرة لهذا سندفع - عبر بواباتنا الثمتيلية والإعلامية والجمعوية والتنظيمية، لإصلاح المنظومات الإعلامية والثقافية والتربوية والتكوينية واللغوية في أفق منسجم مع المغرب الديمقراطي الحداثي والمغرب المؤسساتي الدستوري. كما أننا سنعتمد مبدأ التشارك بإدماج جميع الفاعلين من أجل التنوير وطنيا وجهويا ومحليا و رفع درجة القلق من انتشار سبل تكريس الفكر التقليداني الذي يجر المغرب إلى العصور الغابرة والعمل على مواجهته بمعركة تنويرية مجتمعية تعي خطورة المرحلة وأهدافها.