لجنة المالية بمجلس المستشارين تصوت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2014

رفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية القروية بمجلس المستشارين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون المالية لسنة 2014 بعد أن صوتت ضده فرق المعارضة التي تشكل أغلبية بالمجلس.

وتم التصويت على المشروع بمعارضة 15 مستشارا مقابل موافقة ستة مستشارين .

وقد تمت إحالة المشروع على الجلسة العامة للتصويت عليه ، وذلك بعد الاستماع لتدخلات الفرق والمجموعات وكذا إلى رد الحكومة. واعتبرت فرق المعارضة في مداخلاتها خلال أشغال اللجنة ، أن أجوبة الحكومة على الأسئلة الكبيرة التي أثارتها، والمتعلقة بالالتزامات التي تعهدت بها بمناسبة دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2013 ، "لم تف بالغرض المطلوب لأنها لم تقدم أجوبة واضحة ودقيقة حول العديد من الالتزامات" .

وأشارت إلى أن دراسة مشروع قانون المالية المعروض على أنظار البرلمان تتم دون إشراك قبلي للبرلمان في التأطير لمضامينه ، وتساءلت من هذا المنطلق، عن كيفية مساهمة البرلمان في تحقيق التوازن المالي طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور دون إشراكه في إعداد مشروع القانون المالي.

كما أثارت هذه الفرق إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة بعد تعيينها في نسختها الثانية من طرف جلالة الملك، والتراجع السياسي لفائدة التكنوقراط، وضرورة عرض برنامجها الحكومي على البرلمان بعد انسحاب أحد مكونات الأغلبية.

وتساءل عدد من أعضاء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين عن السبب وراء تأخير تنزيل الاستحقاقات الانتخابية من أجل استكمال أشواط التحول الدستوري ، فضلا عن وضع الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل الجهوية المتقدمة، كما سجلوا غياب استراتيجية محكمة وأجندة مدققة لإصلاح منظومة العدالة بسبب التأخر الحاصل في ملاءمته مع المعطيات الدستورية الجديدة .

وأجمع المستشارون على ضرورة مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي الذي أصبح في نظرهم متجاوزا، ودعوا إلى خلق وكالة مستقلة يكون من اختصاصها استشراف معدل النمو بشكل علمي وحيادي. فبخصوص المحور الاقتصادي، طالب المستشارون بضرورة تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني وإصلاح صندوق المقاصة دون إحداث خلل على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين ودون إحداث تأثير سلبي على مستوى القطاعات المنتجة علاوة على تأهيل المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية متكاملة ومندمجة وتسريع وتيرة تنزيل إجراءات مكافحة الفساد واقتصاد الريع وتنظيم الاقتصاد المهيكل وتحسين مناخ الاعمال والمنافسة.

وفي ما يخص المحور المالي، سجلت فرق المعارضة أن مشروع القانون المالي يفتقد إلى تصور واضح حول مدى الانسجام بين السياستين المالية والنقدية وهو ما يفسر التباين بين المقترب الحكومي ومقترب بنك المغرب في تناولهما للشأن المالي ، مبرزة أن هروب الرساميل للخارج شكل أبرز أسباب ضعف الادخار مع ما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والبنية المصرفية بالمغرب.

وطالبت في الشق الاجتماعي بضرورة معالجة الاختلالات التي تعيشها قطاعات السكن والصحة والتعليم والتشغيل والتضامن والحماية الاجتماعية والعالم القروي وغيرها من القطاعات التي لها ارتباط بالوضعية المعيشية للفئات الاجتماعية.