عمدة طنجة: الأولوية رفع الضرر النازل على المواطنين بسبب أمانديس

– المختار الخمليشي (صور زكرياء العشيري): ساعات بعد إعلان ولاية طنجة عن إجراءات لمعالجة مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، وقبل يوم واحد من الموعد المحتمل لاحتجاجات جديدة لسكان مدينة "البوغاز" ضد شركة أمانديس، لجأ عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية، لإبراز وجهة نظر المجلس الجماعي من الوضع المتوتر الراهن في المدينة.
ولم يذهب العمدة البشير العبدلاوي ونائبه محمد أمحجور، الذين كانا يتحدثان مساء اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية بمقر الجماعة الحضرية، كثيرا عما سبق الإعلان عنه في بلاغ يسهر على تعميمه مسؤولون بولاية طنجة، حيث حرصا على التأكيد على أهمية الإجراءات المذكورة، الهادفة إلى معالجة مشكل غلاء الماء والكهرباء.
واعترف العبدلاوي بشكل صريح، خلال هذا اللقاء، أن الهدف هو احتواء حالة الاحتقان الشعبي الناجمة، عن غلاء فواتير شركة "أمانديس"، من خلال تأكيده أن الأولوية منصبة في الوقت الحالي "على رفع الضرر النازل بالمواطنين جراء الأخطاء المرتكبة من طرف أمانديس"، بحسب ما جاء على المتحدث الذي شدد على أن الإجراءات المتخذة، تستجيب لمطالب الساكنة، التي لا تتجاوز مشكل الغلاء.
واستبعد العمدة، إمكانية اللجوء إلى فسخ العقد مع الشركة الفرنسية، في الوقت الراهن، بالنظر إلى التكلفة الباهظة لهذا الخيار، غير أنه لفت إلى استعداد الجماعة الحضرية، إجراء مراجعة لعقد التدبير المفوض مع "أمانديس"، دون أن يحدد سقفا زمنيا للشروع في هذا الإجراء.
ولم يفوت المسؤول الجماعي، المناسبة للتنويه بالطابع الحضاري الذي وسم احتجاجت ساكنة طنجة، ضد "أمانديس"، معتبرا أن مثل هذه الأساليب الاحتجاجية الراقية، من شأنها أن تعزز النفس الديمقراطي بالبلاد، مبديا أسفه في نفس الوقت على التدخل الأمني الذي طال الوقفة الاحتجاجية في الأسبوع الماضي، الذي لم يكن مبررا، حسب رأيه.
محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة المدينة، دافع هو الآخر عن إستراتيجية الجماعة الحضرية في معالجة الوضع الراهن، معتبرا أن خيار فسخ العقد مع "أمانديس" سيكلف الجماعة الكثير، واصفا الدعوة إلى هذا الإجراء بأنه "دعوة راديكالية" ليس من السهل تنزيله، مؤكدا أن "لغة الصدق هي العملة السائدة بيننا وبين المواطنين".
وأبرز أمحجور، أن مطالب رحيل شركة أمانديس، من طرف ساكنة المدينة، مرده إلى السمعة السيئة للشركة، التي تنهج سياسة لا ترضي المواطنين، لاسيما فيما هو متعلق بطريقة تدبير شكاياتهم الناجمة عن غلاء الفواتير المفروض أن يؤدوها.
وبعد أن جدد نائب العمدة، استبعاد خيار اللجوء إلى خيار فسخ العقد مع الشركة الفرنسية، تابع أن اللجوء إلى فك الارتباط مع "أمانديس" من خلال سلك مراحل معقدة هي الأخرى، سيستغرق مدة معينة، تظل خلالها شركة "أمانديس" تشتغل بشكل عادي، مما يقتضي إعطاء الأولوية لمعالجة المشاكل الراهنة، حسب رأيه.