مرصد حقوقي يدعو إلى طرد شركة أمانديس من مدن الشمال

– ياسين العماري: دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان،السلطات المغربية، إلى طرد شركة أمانديس من كافة مدن الشمال، التي تتولى فيها تدبير قطاع الماء والكهرباء .
وطالب المرصد الحقوقي في بلاغ تلقت الجريدة الإلكترونية طنجة24 نسخة منه،إلى فسخ العقد المبرم بين الشركة الفرنسية والسلطات المغربية،وكذا إرجاع التدبير الخاص لقطاعي الماء والكهرباء إلى مؤسسة عمومية.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق في " عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها أمانديس، منذ أزيد من 15 سنة، وكذا محاكمة الجهات المستفيدة منها والتي وفّرت لها الحماية " حسب منطوق البلاغ .
وأعلن المرصد الحقوقي الذي يتخذ من مدينة مرتيل مقرا له، وقوف منظمته إلى جانب ساكنة مدن الشمال المتضررة مما أسماها " النهب المتواصل لجيوبهم وسرقة عرق جبينهم".مؤكدا على ضرورة الاستجابة الفورية لمساعي الساكنة الراغبة في طرد شركة أمانديس التابعة لفرع مجموعة فيوليا.
وطالب بإسقاط " المتابعة الصورية الموجهة الى مجموعة من الاشخاص، سبق أن شاركوا في المظاهرات التي عرفتها مدينة طنجة مؤخرا ضد أمانديس". .
وأعرب المرصد عن قلقه الكبير بسبب المضايقات التي أصبحت تقودها السلطات ضد "الاحتجاجات السلمية والحضارية التي تنظمها ساكنة مجموعة من المدن بشمال المغرب، من بينها مدن طنجة، الفنيدق، المضيق، تطوان، مرتيل". محذرا من "قمع المواطنين وإسكات صوتهم ومتابعتهم قضائيا، وتسخير القوات العمومية لإرهابهم، رغم سلمية الاحتجاجات وحضاريتها".
وحمّل ذات المرصد الحقوقي ،السلطات المركزية مسؤولية تطور الأوضاع بالمنطقة،"نظرا لتعنتها وانحيازها الواضح في الدفاع عن شركة أمانديس، ضدا على إرادة المواطنين".مستغربا وقوف المسؤولين المركزيين طيلة أزيد من عقد من الزمن،إلى جانب أمانديس.
ودعا الجهات الوصية مركزيا إلى التمعّن في التقارير الرسمية التي تدين الشركة الفرنسية، من بينها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وطالب المرصد بالإسراع في محاسبة الشركة على الخروقات التي قامت بها في تدبير قطاعي الماء والكهرباء منذ سنة 2001 .