تقرير رسمي يرصد اختلالات مالية وقانونية في تسيير جماعات ترابية بجهة طنجة

وقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، على جملة من الاختلالات القانونية والمالية التي شابت التدبير المحلي في عدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مما انعكس على جودة الخدمات العمومية وأدى إلى إهدار اعتمادات مالية مهمة.
وهكذا سجل المجلس الجهوي للحسابات، على مستوى جماعة اكزناية الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، إبرام المجلس الجماعي مع شركة لتدبير النفايات، عقدا ملحقا دون عرضه على أنظار المجلس التداولي للمصادقة عليه، وذلك بغرض تمديد فترة التدبير المفوض مع مواكبة المستجدات التي طرأت على شروط تنفيذ العقد، لاسيما، تغيير الشركة المسيرة للمطرح العمومي بطنجة وما صاحب ذلك من ارتفاع في كلفة التخلص من النفايات التي تم جمعها في المطرح سالف الذكر.
ويعد إبرام العقد الملحق دون عرضه مسبقا على أنظار المجلس التداولي، مخالفة لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 54.05، والفصل 7 من العقد الأصلي المبرم مع المفوض له، الأمر الذي أفضى إلى رفض التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية.
وعلى مستوى جماعة مرتيل، تضمنت ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، عدم إتمام إنجاز برنامج استثمار تعاقدي المنصوص عليه في عقد التدبير المفوض، إذ لم يوف المفوض إليه تعهداته المتعلقة بجلب شاحنة ضاغطة و350 حاوية متحركة لجمع الأزبال؛ وهو ما أدى إلى استفادته دون وجه حق من مبلغ قدره 2.046.250.00 درهم بمثل قيمة الاستثمارات غير المنجزة.
وبجماعة المضيق، سجل تقرير المجلس، خرق الجماعة للمساطر القانونية المتعلقة بنزع ملكية الأراضي عند إحداث المناطق الخضراء، حيث لوحظ أن بعض القطع الأرضية المخصصة لإحداث المناطق الخضراء تعرضت للاعتداء المادي ولم يتم بشأنها سلك مسطرة نزع الملكية، كما يحددها القانون رقم 7 . 81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
وحذر التقرير، من إن من شأن هذه الممارسة أن تشكل عبأ على الميزانية خصوصا مع رواج بعض القضايا أمام المحاكم المختصة ضد الجماعة.
وفي نفس الإطار، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، عدم تسوية جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، للوضعية القانونية لعقار مخصص لإنجاز مشروع مركب تجاري بغرض إعادة إيواء التجار المزاولين بالسوق اليومي، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى سجل المحتويات الممسوك من قبل الجماعة، لوحظ عدم ورود العقار المقام عليه المشروع ضمن الأملاك الجماعية سواء الخاصة منها أو العامة.
كما أن الجماعة لا تتوفر على معطيات بخصوص الجهة مالكة العقار ولا ما يفيد قيامها بأي اجراء يهدف لتوضيح وضعيته القانونية وتسويتها.
وبالنسبة لجماعة الحسيمة، فقد سجل المجلس، تنفيذ عدة صفقات مماثلة دون ربطها بمشروع واحد متكامل من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بصفقات الأشغال التي أبرمتها الجماعة ما بين 2010 و 2017، حيث لوحظ أنه يمكن تفريعها إلى عدة مجالات كبرى أهمها مجالي تهيئة وتأهيل الطرق من جهة، وتهيئة وتجديد وتوسيع شبكة التطهير السائل من جهة أخرى.
واوضح التقرير، أن الجماعة عمدت إلى إبرام مجموعة من الصفقات مستقلة عن بعضها البعض بالرغم من وحدة موضوعها المتعلق بأشغال تهيئة الطرق والأرصفة بمختلف أحياء مدينة الحسيمة ودون أي تكامل فيما بينها.