جامعيون بطنجة يدعون لاستثمار آفاق ما بعد الانتخابات لتعزيز الديمقراطية

– سعيد الشنتوف: شكل موضوع "الجماعات الترابية بعد انتخابات 4 شتنبر 2015"، محور ندوة وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ولاقتصادية بطنجة، بمشاركة ثلة من القانونيين والخبراء الجامعيين، الذي قدموا ضمن مداخلاتهم إيضاءات متعددة تهم إشكالات الموضوع.
وركز المتدخلون ضمن هذا اللقاء على ملامسة مختلف التحديات التي تنتظر الدولة بمركزها وجماعاتها، بنخبها ومواردها، بالقانون والممارسة. داعين إلى ضرورة استثمار اللحظة حتى لا يكون الاستحقاق رهين لحظة انتخابية ومسألة تحالفات ومقاعد، من خلال جعل المواطن قلب الإصلاح ومحور التنمية البشرية المستدامة ووسيلة لتكريس الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال أستاذ العلوم السياسية، نور الدين أشحشاح، في تصريح لصحيفة طنجة 24 الإلكترونية، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو وضع الجماعات الترابية في سياقها العام، الذي هو السياق الانتخابي والسياق القانوني، وما يتيحه ذلك من إمكانات ومؤهلات قانونية بسياقها التدبيري المالي والسياسي والقانوني.
وأضاف الأستاذ الجامعي، أن هذه الفاعلية تندرج ضمن الدور التثقيفي والتوعوي الذي ما فتئت كلية الحقوق، تقوم به، وتبتغي من خلاله التفاعل مع محيطها المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي، في إطار الأدوار المنوطة بهذه المؤسسة الجامعية.
من جهته، أبرز الأستاذ حميد النهري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق، في تصريح مماثل، أن تنظيم هذه الندوة، يأتي في ظل تحديات عديدة تتمثل في تفعيل مقتضيات الترسانة القانونية، سواء بشقها الدستوري أو التنظيمي، وجعل الهيئات المنتخبة تقوم بوظائفها على أحسن ما يرام لأن الملاحظ.
وسجل الأستاذ النهري، أن اعتماد هذه الترسانة القانونية المتنوعة، تعكس سعي الدولة للاشتغال بمفاهيم جديدة وسياسات تنموية حديثة، وهو ما لم تدركه الأحزاب السياسية التي لا زالت تشتغل بالمنطق القديم، حيث حافظت على نفس الممارسات من قبيل غياب البرامج الحقيقية والهادفة وكدا تهميش الكفاءات وإعطاء الأفضلية للحرس القديم والدي يستعمل كل الوسائل من أجل استمراره في التحكم وتحديد مصير الإصلاحات.
"والنتيجة أننا بعد الانتخابات وجدنا نخبة سياسية غير متجانسة وغير ملائمة لتفعيل مقتضيات دستور 2011 وجعل الجماعات الترابية تقوم بوظائف التنموية، فهناك نخب في المسؤولية لا تعلم حتى مضامين القوانين التنظيمية والوظائف المطلوبة اليوم من الجماعات فكيف يمكنها تحديد البرامج والشركات التعاقدات والقيام بما يعرف بالدبلوماسية المحلية"، يتابع الأستاذ الجامعي في حديثه للصحيفة.
وختم الخبير الجامعي حديثه، مؤكدا على أن المغرب أمام تحدي محدود الأفق سيجعل نخبه تفوت مرة أخرى الفرصة الحقيقية للتنمية وبالتالي إفراغ أي قانون من محتواه وجعله نظري غير قابل للتنفيذ، داعيا الأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها الكبرى في هذه المرحلة، التي تتطلب تظافر الجهود لإنجاح المسلسل الديمقراطي.