الجماعة في 2015

يواكب الميثاق الجماعي مختلف التحولات و التغيرات التي تعرفها منظومة تدبير الجماعات الترابية بالمغرب و تتمثل هده المواكبة في الاصلاحات و التتميمات و التغييرات التي يعرفها الميثاق الجماعي و التي تكتسي اهمة خاصة من الناحية الكمية و الكيفية.
و على الرغم من ان المتتبعين و المهتمين يعتبرون هده المواكبة محدودة و لا ترقى لحجم الانتظارات و الطموحات التي تعبر عنها المنظومة المحلية و بشكل يومي ، هده الانتظارات و الطموحات التي وصلت اليوم سقفا و حدا يتطلب إصلاحا حقيقيا للآليات القانونية و التنظيمية و التدبيرية للجماعات الترابية ، فإنه يجب التعامل مع هده المحدودية في اطار التوازن الذي تسمح به الظروف العامة بين الانتظارات و إرادة الفاعلين في تمثل التطور العام الذي يعرفه المجتمع المغربي.
و هدا لا يعني ان المجهود السياسي و الثقافي و الفكري الذي يواكب عمليات إصلاح الميثاق الجماعي محدود ايضا ، بل العكس هو الصحيح و يتمثل دلك في الهوة الكبيرة الموجودة بين أهمية المجهود الثقافي و الفكري التي يتم بدله و بين الصورة النهائية للنصوص التي يتم اعتمادها و التي تعبر و تعكس وضعا معينا و موازين قوى محددة [ مثلا الفرق بين مضامين تقرير اللجنة الملكية الاستشارية حول مشروع الجهوية الموسعة و القانون التنظيمي للجهوية المصادق عليه مؤخرا ، بالاضافة إلى مجموع الانتاج الفكري و الثقافي الدي رافق اصلاح الميثاق الجماعي لسنة 2009 و هو إنتاج اساسي تم اصداره في شكل وثائق عمل بعد استبعاده من صيغة الميثاق الجماعي لسنة 2009 و هو موضوع هدا المقال ]
و للتدليل على هدا ، فقد سبق للمديرية العامة للجماعات المحلية أن أصدرت وثيقة قيمة و مهيكلة تسمى " الجماعة في أفق 2015 " و هي بحق وثيقة استشعرت ضرورة و استعجالية هيكلة المنظومة المحلية وفق رؤية متكاملة تساعد على تطوير أداء الجماعات الترابية وفق الإمكانات المتاحة ، " الجماعة في أفق 2015 " هي أساسا وثيقة تجسد إرادة حقيقية و عملية لإصلاح الجماعات الترابية وفق رؤية ثقافية تنتصر لمفاهيم المشاركة و التخطيط و المسؤولية التقنية المصاحبة لشرعية الانتخاب ، و قد تضمنت الوثيقة أربعة محاور دالة و أساسية تكتسي إلى يومنا هدا راهنيتها و هي :
? المنتخب الاستراتيجي
? ادارة محلية قوية
? اطار قانوني واضح و قوي
? من الوصاية إلى المصاحبة
و هي المفاهيم و المحاور الاساسية التي أطرت التعديلات التي عرفها الميثاق الجماعي سنة 2009 ، حيث توفقت هده التعديلات من إدماج و بسلاسة مجموعة من المفاهيم و المقاربات و المبادئ الأساسية كالتخطيط التشاركي و النوع الاجتماعي و هياكل الحكامة و الإدارة الجماعية ، و غيرها من المفاهيم التي من شأن تفعيلها أن يؤدي إلى نتائج باهرة في طرق تدبير الشأن المحلي من جهة و في تمثل المواطنين و المنتخبين لمهام و وظائف الجماعات الترابية و إمكاناتها المتاحة من جهة ثانية .
و قد ساهم إدماج جزء من هده المفاهيم و المبادئ في صيغة إصلاح الميثاق الجماعي سنة 2009 تجاوزا نظريا و مفاهيميا لمجموعة من الاشكالات و القضايا المرتبطة بجودة النخب المحلية و مهارات الموارد البشرية بالجماعات و طبيعة العلاقات مع سلطات الوصاية و حجم الموارد و الامكانات من خلال فهم جميع الفاعلين و توافقهم على مسالك الإصلاح الأساسية و الضرورية .
و في هدا الصدد ، شكلت محطة التخطيط التشاركي على ، علاتها و نواقصها ، زلزالا ثقافيا داخل أوساط الجماعات الترابية ، و أثبتت التجربة أن التخطيط التشاركي آلية مهيكلة من شأن اعتمادها و تفعيلها أن يساعد الجماعات الترابية على إعادة التموقع داخل التراب في اتجاه قيادته و توجيه تنميته ، وفقا لمخطط يتوجب قانونا إنجازه بشكل تشاركي بين المصالح اللامتمركزة للدولة و جميع تعبيرات المجتمع المحلي ، و متوافق على مضامينه و شعاراته و أفكاره و أولوياته .
و على الرغم من التعامل السلبي مع مفهوم التخطيط و الاعتماد على بعض المقولات الجاهزة و الاحكام المسبقة التي تختزل تدبير التراب و كل قدرة على توجيه تنميته في الاعتمادات المالية و حجم موارد الجماعة فقد ساهم تمرين التخطيط على تفهم الجميع ان التنمية هي مسلسل تراكمي قادر على ترتيب الاولويات و توزيعها في برنامج زمني محدد ، و ساهم ايضا في تمثل الجميع لدوره و مساهمته في التنمية .
و بالتالي تعتبر وثيقة " الجماعة في افق 2015 " المنتخب الاستراتيجي ضرورة اساسية لتطوير منظومة الجماعات الترابية ، المنتخب الدي يضخ الافكار و الاقتراحات و يبحث فرص التنمية داخل المساحات الحقيقية للتراب ، المنتخب الدي يعطي الحياة للأرقام و المؤشرات و يجدد النفس و العزم بتاني و صبر من اجل تحقيق الاهداف التي تعاقد عليها مع الناخبين و أخضعها بتشارك معهم للملائمة و المطابقة مع اوضاع الجماعة و اوضاع التراب و الاطراف بصفة عامة .
بالفعل ساهم تمرين التخطيط التشاركي على تجاوز النظرة النمطية للتراب و طرق تدبيره و تنميته و أشكال صياغة علاقات العمل التكاملية مع أطرافه ، دلك أن الجماعات الترابية وجدت نفسها وجها لوجه أمام الحقائق المحلية المتسمة اساسا بالعجز المسجل في أغلب القطاعات ، وجها لوجه أمام حجم الموارد التي يجب تعبئتها لمواجهة حجم العجز المتزايد ، وجها لوجه أمام حجم الانتظارات و التطلعات ، وجها لوجه أمام المعيقات القانونية و التنظيمية و التدبيرية التي تحد من حركية و تفاعل الجماعات الترابية ، وجها لوجه أمام مضمون و منطق وثيقة " الجماعة في اقف 2015 " و ما تقتضيه من آليات و وسائل و إمكانيات لتطوير المنظومة المحلية ، أولى هده الوسائل و أهمها هو المنتخب الاستراتيجي الذي يتم اختياره بعناية كبرى داخل دواليب الاحزاب السياسية ليقدم للناخبين ، إبان الحملة الانتخابية و خلال التسيير ، قدرته على التواصل و تنظيم مشاركة المواطنين في قضايا الشأن العام المحلي ، منتخب استراتيجي قادر على بلورة مشروع تنموي للمدينة و قادر على جعل المواطنين يتملكون هدا المشروع التنموي ، منتخب استراتيجي يجادل في الاختيارات الكبرى للتراب و يقدم البدائل ، منتخب استراتيجي بدعم و مساعدة إدارة محلية قوية و منظمة وفقا للقانون ، و تتوفر على الضمانات القانونية التي تساعدها على الحرص كل الحرص على مطابقة برامج و أفكار و اقتراحات المنتخب الاستراتيجي مع مقتضيات القانون و مقتضيات التدبير الإداري و التقني ، إدارة محلية قوية تتوفر على القدرة على التفاعل مع المجتمع المدني و ما يفرزه من نخب محلية و منتخبين محليين ، إدارة محلية قوية تشكل الضمانة الاساسية للاستمرار و التراكم و الجودة ، كل هدا يستوجب بالضرورة اطار قانوني واضح و مساعد على ربح رهانات التنمية المحلية و كفيل بضمان استقرار المؤسسة و دوام خدماتها وفقا لمقتضيات الحكامة و الشفافية و المشاركة ، اطار قانوني يقطع مع منطق الثغرات التي تعتري الميثاق الجماعي و التي يعرفها و يمارسها الجميع ، و هي الثغرات التي يتسلل منها الخطأ المقصود و غير المقصود .
من دون شك أن وثيقة " الجماعة في افق 2015 " بتصورها و منطقها للإصلاح ، قد جاءت في أجواء مشاورات إصلاح الميثاق الجماعي لسنة 2009 " بما لا تشتهيه السياسة " حسب الاستاد عبد القادر باينة ، و هو وضع قد نجد له ما يكفي من المبررات في سياقه السياسي و الاجتماعي و الثقافي ، فكيف يمكن ان نفهم اليوم التراجع الكبير الدي عرفه مشروع اصلاح الميثاق الجماعي بالرغم من الاجواء المناسبة و المساعدة لاصلاح حقيقي و عميق للميثاق الجماعي ، في سياق سياسي و اجتماعي و ثقافي جديد تتمثل اهم سماته في مسلسل مطابقة القوانين مع مقتضيات دستور 2011 ، تراجع كبير عن منطق وثيقة " الجماعة في أفق 2015 " ، فكيف يمكن فهم النقاش العمومي مثلا حول المستوى الدراسي لرئيس المجلس الجماعي أمام مفهوم المنتخب الاستراتيجي الدي نصت عليه الوثيقة ، كيف يمكن ان نقابل بين الفكرتين ، رئيس حاصل على الباكالوريا في الرياضيات الدقيقة أم رئيس يتوفر و قادر على صياغة رؤية و استراتيجية للتنمية متوافق على مضامينها ، رئيس يعرف القراءة و الكتابة أم رئيس قادر على بلورة توجه عام للتنمية و قادر على صياغة توافق واسع حول المشاكل و الحلول و الادوات و الوسائل و الاجال .
و بدلك فإن الاشتراطات المرتبطة بالمستوى الدراسي لرئيس الجماعة هي التفاف على القضية الاصل ، فالمنتخبون عموما ? مهما كان مستواهم الدراسي ? محكومون بالضرورة بالمدة الانتدابية و ضروراتها ، و التجارب و الأمثلة موجودة في عدد من الجماعات الترابية لرؤساء تعليمهم العالي مهم جدا و لكن تجاربهم على راس الجماعات محدودة و رؤساء جماعات مستواهم الدراسي محدود جدا و لكن تجاربهم ناجحة جدا ، نقول هدا لان العمل داخل المؤسسات المنتخبة يتطلب قدرة عالية على التواصل و العمل الجماعي و كفاءة جيدة في المرافعة على قضايا الجماعة ، و هي أمور تكتسب في الحياة و في المؤسسات الحزبية و الجمعوية و ليس بالضرورة عبر الشواهد العليا ، و لتجاوز هدا ا الإلتفاف سواء بالنسبة لرئيس الجماعة دي المستوى التعليمي العالي أو البسيط فإن الإدارة الجماعية القوية و المنظمة وفقا للقانون هي المخرج العملي و المنطقي من هده الدوامة التي لا مخرج لها ، و هي صيغة موجودة في أعتى الديمقراطيات و أيضا في الدول التي اهتمت مبكرا بتطوير و تنظيم المنظومة المحلية ، الإدارة المحلية المنظمة وفقا للقانون ستمكن المنتخبين و المواطنين و جميع الفاعلين من حد ادنى من قواعد العمل الديمقراطي ، حد أدنى من دوام و استمرار العمل العمومي و المرفق العمومي ، حد ادنى من تنظيم و توجيه تراكم العمل المحلي و تقليص كلفة المخاطر المحدقة بالديمقراطية المحلية ، حد أدنى من الموضوعية و تجنب هوس التحكم و هوس ابتزاز مشروعية التمثيل الإنتخابي. و من المحقق ان الديمقراطيات العتيدة حققت تطور و تجدر الديمقراطية المحلية في سياق مسلسل تراكمي من الممارسات و التصرفات و التمثلات ساهمت في الصيغة الحالية لنظام تدبير الديمقراطية المحلية ، و من المحقق ايضا أن الصورة الحالية للجماعات الترابية ، بمنتخبيها و أطرها و مشاريعها و برامجها و أفكارها ، ليست قطعا هي الصورة و الحالة التي كانت عليها الجماعات الترابية سابقا ، و لكن ما يستدعي الملاحظة هو أن النقاش العام الدي يعرفه اصلاح الميثاق الجماعي ، كما هو منصوص عليه في مشروع الحكومة ، و كما تناولته مدكرات الاحزاب السياسية ، و كما تناوله الاعلام العمومي ، لم يعطي الاهمية التي تستحقها الادارة المحلية بل و سجل تراجع كبير عما تضمنته صيغة 2009 ، اللهم ما قد يعتبره البعض اهتماما بالادارة المحلية المتمثل في مشروع النظام الاساسي للوظيفة الترابية الدي تتحفظ جميع النقابات على مجمل مقتضياته و يمكن اعتباره دليل ملموس على ان الادارة المحلية ، بالياتها و نظامها القانوني و مواردها البشرية لا تندرج ضمن سلم الاولويات لحد اليوم .
ان ما يقال و يروج له حول ضعف النخب الحزبية و عدم امتلاكها لمشروع و انزلاقاتها التدبيرية هو نفسه الخطاب الذي يروج على أطر و موظفي الجماعات الترابية باعتبارهم يشكلون ضغطا قويا على ميزانية الجماعة و غير مؤهلون للقيام بالمهام الموكولة لهم بل و من يعتبرهم عالة على الجماعات نظرا لحجمهم الكمي و ضعفهم الكيفي ، و هب حلقة مفرغة لن تؤدي لأية نتيجة باعتبار أن تحسين النظام القانوني للمنتخبين و إحاطة الإدارة الجماعية بالضمانات القانونية دات العلاقة اساسا بالواجبات المهنية و الوظيفية و العمل على مصاحبة هدا الوضع بالتكوين و التكوين المستمر من شأنه أن يغير الصورة السلبية حول أطر الجماعات الترابية و أهمية الادارة الجماعية . و الخلاصة ، أنه بالرغم من الاختلاف العميق بين ظروف و ملابسات إصلاح سنة 2009 و سنة 2015 فقد بقيت جميع الاطراف وفية و متوافقة على عدم اعتبار الادارة الجماعية من القضايا الاساسية للإصلاح التي من شانها تطوير منظومة الجماعات الترابية و تحسين مساهماتها في التنمية المحلية .
كاتب عام الجماعة الحضرية العرائش