تقرير عن أشغال الندوة العلمية: : " أية حكامة لنظام الصفقات العمومية بالمغرب على ضوء المستجدات الدستورية و التشريعية و في ظل رهانات العولمة و التنمية"

انعقدت بكلية العلوم الإقتصادية و الإجتماعية و القانونية بأكدال مساء يوم الجمعة 13 يونيو 2014 ندوة علمية تحت عنوان : " أية حكامة لنظام الصفقات العمومية بالمغرب على ضوء المستجدات الدستورية و التشريعية و في ظل رهانات العولمة و التنمية ، على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال استهلت بكلمة لممثل مكتب شعبة القانون العام و العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الدكتور الأحمر جمال الدين اكد فيها على البعد الاقتصادي و السياسي لموضوع الحكامة الجيدة للصفقات العمومية ،على اعتبار أن هذه الأخيرة ما هي إلا ترجمة للسياسات العمومية للدولة و التي تهدف إلى إشباع رغبات افراد المجتمع.
كما أن تحدي الحكامة الجيدة للصفقات العمومية إنما يفرض على كل الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و السياسيين و الثقافيين العمل في إطار استراتيجية متكاملة ، و شراكة حقيقية من شأنها تحديث المالية العمومية و جعلها رافعة اقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة من جهة ، و من جهة أخرى لتكون كل مؤسسات الدولة و القطاع الخاص في مستوى تحديات العولمة .
كما تطرق السيد رئيس الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية الدكتور جمال السليماني بعد تقديم الشكر إلى السيد عميد كلية الحقوق الحبيب الدقاق و تهنئته بتعيينه عميدا للكلية و شكر نواب العميد السيد أبو الدهب و السيد اليحياوي ، و شكر السيد رئيس شعبة القانون العام الدكتور احمد بوجداد و باقي أعضاء مكتب الشعبة ، إلى أن اقتراح الجمعية لموضوع حكامة الصفقات العمومية جاء ليؤكد على الدور الحيوي الذي ينبغي أن تلعبه الجامعة المغربية و هو ربط الصلة بين الطلبة و الباحثين، بمؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص .
كما أن تناول هذا الموضوع يمكن من ملامسة تجربة المغرب لأزيد من قرن في مجال الصفقات العمومية ، كما تمنى السيد رئيس الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية أن تكون هذه التظاهرة العلمية فضاءا للنقاش الجاد و الفعال لموضوع من أهم المواضيع في المالية العمومية .
هذا و قد تناولت الندوة مناقشة محورين تناول المحور الأول مداخلتين تناولت المداخلة الأولى موضوع إكراهات نظام الصفقات العمومية بالمغرب ،من خلال مرسوم 2007 المنظم للصفقات العمومية ، فيما تناولت المداخلة الثانية أهم مستجدات مرسوم 20 مارس 2013 المنظم للصفقات العمومية
و قد تناول السيد محمد النبوي الكاتب الدائم للجنة الصفقات بالامانة العامة للحكومة أهم أسباب مراجعة مرسوم 2007 السابق الذكر و أرجعها إلى ضرورة تكييف قواعد نظام الصفقات العمومية بالمغرب للقواعد الدولية المنظمة لها ، و كدا تكييفها مع القواعد الدستورية . كما تضمنت كلمة السيد النبوي نواقص مرسوم 2007 و التي لخصها في عدم فعالية نظام الطعون و عدم وجود دفاتر الشروط الإدارية بالنسبة لاصناف اخرى من الصفقات و أيضا للطابع الإستشاري لللجنة و معانات هذه الأخيرة من إكراهات مادية و بشرية …و ختم مداخلته بضرورة إصلاح لجنة الصفقات العمومية .
فيما تناول السيد نورالدين لزرق رئيس مصلحة التعاون الدولي في مجال المالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة أهم مستجدات مرسوم 20 مارس 2013 المنظم للصفقات العمومية حيث سجل وجود إيجابيات للمرسوم على مستوى المشاركة تتمثل في حق الشكاية للمتنافسين و صياغة المرسوم بصيغة تشاركية و مشاركة باقي الفاعلين في صياغته .
كما سجل السيد لزرق نور الدين إيجابيات على مستوى الشفافية و لخص بعضها في :
تقليص اللجوء إلى المسطرة التفاوضية و الإعلان عن البرامج التوقعية و نشر جميع الصفقات العمومية بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و تحديد مضموم تقرير الإفتحاص …
أما فيما يخص إيجابيات المرسوم على مستوى الفعالية فقد لخصها في ضمان مصالح المتنافسين و تحديد حاجات الإدارة مسبقا و ضرورة الرقابة و التدقيق على الصفقات العمومية ، و تقوية حق التظلم و توحيد نظام الصفقات العمومية …
فيما تناول المحور الثاني من الندوة أوجه الحكامة في نظام الصفقات العمومية بالمغرب ، و تطرق في المداخلة الأولي في هدا المحور السيد جري عبد اللطيف رئيس مصلحة نزع الصفة المادية عن مساطر الصفقات العمومية بالخزينة العامة للمملكة الذي اوضح تكفل الخزينة العامة للمملكة ببرنامج نزع الصفة ، و قد أوضح اهداف هدا البرنامج الذي يسعى إلى تحديث الإدارة و تدعيم حكامة جيدة للشأن العام و تبسيط و توحيد المساطر و تقوية الشفافية و الاخلاقيات في التدبير العمومي و تقوية المنافسة و الحد من الرشوة و الزبونية ، و تقليص الاجال و الربح في التكلفة …
فيما تناول المتدخل الأخير في هذا المحور الدكتور جواد النوحي أستاذ بكلية الحقوق اكدال موضوع مدى تكيف قواعد نظام الصفقات العمومية بالمغرب مع مبادئ الحكامة و مع المقتضيات الدستورية لسنة 2011 و منها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و سلطة القانون و حق الحصول على المعلومات و مقتضيات الفصلين 35 و 36 من الدستور و محاربة الغش و الرشوة ، و اوضح السيد جواد النوحي تقدم المغرب تشريعيا في هذا المجال مع وجود اختلالات و إكراهات في هذا المجال تتعلق بأزمة تنفيد القواعد القانونية و تردد المشرع في تحديد الجزاء في حالة عدم نشر الامرين بالصرف للبرامج التوقعية ، كما تحدث عن وجود إكراهات اخرى تشمل غياب البنية التحتية الإلكترونية لدى بعض الجماعات الترابية وعدم تكيف العديد من المؤسسات العمومية مع مرسوم 20 مارس 2013 المنظم للصفقات العمومية …
و خلصت الندوة في نهاية الأمر لى تقدم المغرب على المستوى التشريعي في مجال الصفقات العمومية ، لكن يبقى تنفيذ الترسانة القانونية المنظمة لها على أرض الواقع على المحك ، إد تشير قارير المحاكم المالية على وجود اختلالات مهمة في مجال تدبير الصفقات العمومية و هو ما يفرض عل السلطات عدم الإهتمام فقط بالمنهج القانوني لوحده بل يجب تبني استراتيجية شمولية في غصلاح نظام الصفقات العمومية الذي يعتبر رافعة إقتصادية بالمغرب .
تقرير عن أشغال الندوة العلمية: : " أية حكامة لنظام الصفقات العمومية بالمغرب على ضوء المستجدات الدستورية و التشريعية و في ظل رهانات العولمة و التنمية"
- د. جمال السليماني : رئيس لجنة الإعلام و التواصل و العلاقات العامة