لهذه الأسباب سيستمر "زواج الفاتحة" لخمس سنوات أخرى

- السعيد قدري: أضحى ما يسمى ب"زواج الفاتحة" من بين المشاكل التي تعانيها اسر مغربية، ومعها وزارة العدل، خصوصا في السنوات التي تلت الإعلان عن مدونة الأسرة، سنوات وجدت الوزارة نفسها أمام مأزق كبير، خصوصا، في الشق الذي يتعلق بالبث في الآلاف من الحالات الخاصة بدعاوي ثبوت الزوجية ، وهي الحالات التي ما تزال تعرض ملفات عديدة منها أمام جل محاكم المملكة.
ومنذ أن أوقفتها وزارة العدل والحريات في الخامس من شهر فبراير سنة 2014، بات من الضروري البحث في سبل أخرى لتعزيز المنظومة القانونية في هذا المجال انطلاقا من سن بنود وقوانين جديدة ترمي بالأساس إلى محاولة التخفيف من ما يسمى بتوثيق عقود الزواج ،خصوصا بالبوادي والجبال المغربية، حيث غالبية الناس تعتمد "الفاتحة" في الزواج، وهو الأمر الذي تواكبه، ولو بقسط بسيط ،عدد من جمعيات المجتمع المدني، وسط تسجيل غياب أي رادع قانوني يسقط هذا المصطلح بصفة نهائية.
في سياق متصل، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي،على تعديل يقضي بتمديد فترة قبول دعاوي ثبوت الزوجية لمدة 5 سنوات،أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، أجازوا خلال هذه العملية، تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة التي تسمح للقضاة للبت في دعاوي ثبوت الزوجية،بعد أن صوت لصالح هذا التعديل 19 عضوا ينتمون إلى أحزاب الأغلبية،العدالة والتنمية،الحركة الشعبية،التجمع الوطني للأحرار، والمعارضة،الاستقلال،الاتحاد الدستوري،فيما اختيار نائبي الفريق الاشتراكي التصويت ضد التعديل.
وفي قراءة أولية للتعديل الجديد، وما مدى مواكبته لانتظارات المواطنين ، أقر محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بمحكمة الأسرة بطنجة، في تصريح لصحيفة طنجة 24 الالكترونية، أن التمديد بالفعل سيكون بدون شروط، وتمت الموافقة عليه، والعملية برمتها ستستمر إلى غاية إيجاد الحلول الجذرية،ومخرج جديد يصب في صالح الأسرة المغربية.
الأستاذ الزردة أضاف، أن ما أطلق عليه اسم "زواج الفاتحة" وهو في واقع الأمر "الزواج الشرعي الذي تعذر توثيقه" هو في الأصل، زواج شرعي، تم وفق شروط "الزواج" المتوفرة، منها الفاتحة والإشهار،والشهود،غير أن أمر توثيقه يتعذر في حالات عديدة، تخص نسب كثيرة منها ،مناطق من المغرب، دون أن ننسى ارتباطه أكثر بزواج القاصرات.
رئيس قسم قضاء الأسرة، كشف أن الرسالة التي يستوجب على المسؤولين المغاربة تدارك محتوياتها تتعلق أساسا بضرورة تشجيع مجانية الإجراءات المسطرية للزواج، والمقصود بالأمر،توثيق الزواج بالخصوص لدى العدول مجانا، بالنسبة للمقبلين على الزواج المعوزين
والمنتمين لأسر فقيرة،هذا من جهة، ومن جهة أخرى، سن مقتضيات زجرية بالنسبة للمتحايلين على مقتضيات التعدد وزواج القاصرات،ومن ناحية أخرى التقييد أكثر بمقتضيات إجراءات تبوث الزوجية، خاصة الفقرات 2 و3 و4 من المادة 16، دون نسيان
مسالة أخرى تتعلق بتعبئة جميع المكونات من اجل احتواء جميع الحالات التي لم يتم توثيق زواجها، خاصة في المجال القروي عبر منبر التحسيس والتوعية.
وكانت وزارة العدل والحريات قد حددت الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014،كآخر اجل لتسجيل عقود تبوث الزوجية وتعميم عقد الزواج للزيجات التي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب وبعد مرور أزيد من سنة على نهاية المرحلة الانتقالية التي حددتها مدونة الأسرة لاتباث عقود "زواج الفاتحة "تجدد الجدل في البرلمان على خلفية مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمقترح قانون يهدف إلى تمديد فترة اتباث الزوجية ل 5 سنوات أخرى.
وينص مقترح القانون الذي كان قد تقدم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين وصادقت عليه الغرفة الثانية من البرلمان وإحالته على مجلس النواب على أن "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات "لتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة ، ويهدف المشروع الجديد إلى تمديد فترة سماع الدعوى تبوث الزوجية مدة إضافية محددة في خمس سنوات ليصبح أمد حالة الاستثناء الذي حدده المشرع لتوثيق زواج الفاتحة ،15 سنة منذ صدور مدونة الأسرة سنة 2004.