– سعيد الشنتوف: دعا خبراء وجامعيون بطنجة، أمس الجمعة، إلى إحداث مدونة تشريعات خاصة بمجال العقار، وإنشاء قضاء متخصص في هذا الشأن، من أجل حلول أكثر نجاعة للمنازعات العقارية المختلفة. وحثت التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي، حول موضوع "المنازعات العقارية من خلال قضاء محكمة النقض"، تفاعلا مع السياسة العقارية الجديدة التي أطلقها الملك محمد السادس، السلطات التشريعية على ضرورة تعديل التشريعات العقارية وتأهيل الحقل العقاري. كما أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظمه ماستر الدراسات العقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، على ضرورة توحيد العمل العقاري في ما يتعلق بجانب المنازعات العقارية، في أفق اعتماد مدونة عقارية وإحداث قضاء عقاري متخصص. وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح الأستاذ الجامعي، مرزوق آيت الحاج، منسق ماستر الدراسات العقارية بطنجة، أن اللقاء يأتي في إطار المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية، التي التأمت بمدينة الصخيرات تحت الرعاية الملكية السامية. وأضاف الأستاذ آيت الحاج، ضمن تصريح لصحيفة طنجة 24 الإلكترونية، أن الجلسات المنعقدة في إطار هذا اليوم الدراسي، شكل مناسبة لتدارس الإكراهات المرتبطة بمجال العقار، لا سيما في الجانب المرتبط بالمنازعات العقارية. إضافة إلى تقديم الحلول العملية للإشكالات التي يعرفها المجال العقاري و محاولة إيجاد حل للمنازعات العقارية. وعرف هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة أساتذة وباحثين وفاعلين في المجال القضائي، بتقديم ملخص عام و شامل للرسالة الملكية التي جاءت في إطار المناظرة الوطنية التي احتظنتها مدينة الصخيرات لدراسة السياسة العقارية. ودعا الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي، في رسالته التي وجهها إلى المشاركين بالمناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه.
