– متابعة: قال ربيع الخمليشي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، إن مسؤولي مدينة "البوغاز"، ينظرون إلى مسألة تدبير الموروث التاريخي والثقافي، على أنه عبئ ثقيل أكثر منه رافعة للتنمية، مشددا على أن الحفاظ على المآثر التاريخية، ليس "نوستالجيا" بقدر ما هو نابع من الإيمان بأهمية الحفاظ على هوية المدينة. وسجل الخمليشي، الذي كان يتحدث ضمن مؤتمر صحفي، نظمته مؤسسته التي تعنى بالترافع عن المآثر التاريخية والبيئية في مدينة طنجة، طغيان الرؤية المادية لمسؤولي المدينة، في تعاطيهم مع المآثر التاريخية، مثلما هو الشأن مع تهيئة المنطقة المينائية وكورنيش المدينة، ما أدى إلى الإجهاز على عدد من المعالم الأثرية. وشدد الفاعل الجمعوي، على أنه أصبح من اللازم إعطاء المآثر التاريخية ما تستحقه من مكانة ضمن مخططات التهيئة، داعيا سلطات الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة إلى اعتماد رؤية واضحة واستحضار الحكامة التي تقتضي إشراك فعاليات المجتمع المدني في هذا الملف. وبخصوص إستراتيجية مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، خلال المرحلة المقبلة، أبرز ربيع الخمليشي، أن هذه المؤسسة المدنية، ستباشر خطوة صياغة مذكرة لتصنيف طنجة كتراث إنساني عالمي، وتوفير آلية للتواصل بين مختلف الشركاء المتدخلين في مجال المآثر التاريخية بطنجة. وفي هذا الإطار، أكد المتحدث، أن المرصد سيواصل مسلسل الترافع في كل ما يهم حماية المآثر التاريخية لمدينة طنجة، من خلال لقاءات مع المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني وتنظيم زيارات إلى مختلف المواقع الأثرية المهددة. وذكر الخمليشي، أن الحفاظ على تاريخ طنجة، يعني الحفاظ على تاريخ المغرب ككل، فهي المدينة "التي تزخر بمآثر حضارات إنسانية متعددة منذ ظهور الإنسان العاقل في شمال إفريقيا.". وكان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، قد سجل في بيان له صادر عن مجلسه الإداري، غياب الشفافية ظهر جليا في الشق المرتبط بتدبير ملف المآثر التاريخية، وذلك نظرا للمسار المتذبذب الذي أخذه تنزيل مشروع طنجة الكبرى و تراكم المشاكل والاختلالات في العديد من الملفات المرتبطة بهذا الموضوع. وحمل المرصد، المسؤولية الكاملة عن الأذى الذي لحق المآثر التاريخية بطنجة، إلى الهيئات المسؤولية قانونا عن حماية وتثمين هذه المآثر، مضيفا أنه من الواجب العمل على هذا الملف بمنظور شامل يعكس تمثل المشروع الثقافي للمدينة بما يتطلبه ذلك من مقاربة شمولية و مندمجة تبلور بشكل تشاركي بين جميع الفاعلين.
