فنادق طنجة تفقد زبناءها في ليلة رأس السنة بسبب الهاجس الأمني

– متابعة: افتقدت العديد من الفنادق والمركبات السياحية في طنجة، نسبة كبيرة من زبنائها الذين يختارون عادة المدينة للاحتفال برأس السنة الميلادية، وذلك بعدما فرضت السلطات المحلية والمصالح الأمنية عليهم القيام بمجموعة من التدابير والإجراءات الإحترازية الغير متاحة للجميع بسبب تكلفتها المرتفعة.
وبدت حالة فتور في العديد من المنشآت السياحية والوحدات الفندقية والمطاعم الخاصة، قبل ساعات من انطلاق الاحتفالات رأس السنة الميلادية،على نحو غير معتاد خلال السنوات الماضية، بحسب ما عاينته صحيفة طنجة 24 الإلكترونية.
وحسب مصدر من المندوبية الجهوية لوزارة السياحة، فإن ولاية أمن طنجة فرضت على الفنادق الراغبة في إحياء ليلة رأس السنة الميلادية، توفير أبواب خاصة تحتوي على جهاز سكانير، بالإضافة إلى عدد كبير من عناصر الأمن الخاصة، وذلك لتأمين الحاضرين وتجنب أي إختلال من شأنه أن يعكر صفو هذه الليلة الخاصة.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لصحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، أن عددا كبيرا من الفنادق والمؤسسات لم تستطع توفير هذه الأبواب الخاصة نظرا لإرتفاع ثمنها وصعوبة تركيبها في وقت وجيز، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من تعيين العدد المطلوب من رجال الأمن الخاص، الأمر الذي دفع إدارة هذه الأماكن إلى إلغاء الإحتفالات التي إعتادت على تنظيمها كل سنة.
هذا الوضع الذي تعيشه الفنادق بالمدينة، تسبب في إرتفاع الطلب على الحجوزات بمجموعة من المقاهي والفضاءات الخاصة، التي ستقوم بتنظيم سهرات غنائية وفنية على نطاق ضيق يستهدف فئة معينة من زبائنهم الدائمين وأخرين ممن توصلوا بالخبر سواء من خلال الإعلانات الموجهة أو اللوحات الإشهارية الموجودة بواجهة هذه المحلات.
وتجدر الإشارة أن ولاية طنجة رفعت درجة التأهب الأمني إلى أقصى درجاته، حيث اتخذت تدابير مشددة من شأنها أن تحكم سيطرتها على الأوضاع في مختلف مناطق المدينة، وذلك عبر إعطاء تعليمات لجميع الدوائر الأمنية للعمل في حدودهم الترابية في مختلف مقرات الأمن ومخافر الشرطة على مدار الساعة مع تنظيم حملات تمشيطية مستمرة خلال هذه الفترة الفاصلة قبل حلول رأس السنة.
أهب أمني في أقصى درجاته بمدينة طنجة، تزامنا مع احتفالات برأس السنة الميلادية، حيث اتخذت ولاية الأمن، تدابير مشددة من شأنها أن تحكم سيطرتها على الأوضاع في مختلف مناطق المدينة، والحيلولة دون وقوع انفلاتات.
كما سيتم أيضا الاستعانة بنحو 1900 عنصر أمني، تم تجنيدها بشكل كامل لحماية حق جميع المواطنين في الاحتفال، مؤكدا أن الخط الأحمر الوحيد، هو السلوكات الفوضاوية، التي لن يتم التسامح معها بأي شكل من الأشكال..