انتقد مرصد الشمال لحقوق الانسان، إعلان الحكومة المغربية بخصوص اعتزامها إعادة افتتاح معبر “باب سبتة” في وجه التهريب المعيشي، معتبرا أن التصريح الحكومي يمثل “رضوخا للسلطات الإسبانية”. وأكد المتحدث باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في وقت سابق ،الخميس، خلال مؤتمر صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الرباط، أن “الأمور بالمعبر ستعود إلى نصابها قريبا.. وكما كانت عليه في القريب العاجل". المرصد الحقوقي طالما دعا إلى إغلاق معبر باب سبتة، اعتبر أن التصريح الحكومي المذكور “رضوخا للضغوطات الاسبانية التي ادى ايقاف نشاط التهريب، منذ حوالي شهرين، عن شلل عام واختناق بسبتةالمحتلة، التي يعتبر التهريب احد ركائزها والمآسي اليومية من انتهاكات لكرامة الانسان المغربي وقودها.”. وعبر مرصد الشمال عن استغرابه “عجز الحكومة المغربية في ايجاد حلول تنموية للمنطقة وسكانها عبر مشاريع ووظائف تضمن كرامتهم وكرامة ابنائهم”، منتقدا “زفها لبشرى عودة التهريب من سبتة كأحد الانجازات الكبرى لسجلها، بما يرافقه من اهدار لحياة الانسان وكرامته وسلامته الجسدية وتخريب للاقتصاد المحلي وضياع فرص حقيقية لتنمية المنطقة.” وحذر المرصد الحقوقي، من استمرار الحكومة في الاكتفاء “بالحلول الترقيعية تلوى الاخرى في ظل سياق وطني يتميز بالاحتقان الشديد وفقدان الامل في تغيير حقيقي، واخر اقليمي يشهد بين الفينة والاخرى هزات عنيفة أساسها الحق في الحياة والديمقراطية والعيش الكريم.” ويدعو مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بشكل مستمر، بوقف نشاط التهريب المعيشي ” وما يرافقه من مآسي، والذي تستفيد منه سلطات سبتةالمحتلة وتجارها من جهة، ومافيا التهريب المنظم من جهة أخرى، فيما تستغل حياة وكرامة ومآسي الالاف من النساء والرجال مقابل الفتات.”. في المقابل، يدعو المرصد الحقوقي إلى ضرورة تنمية المنطقة من خلال توفير بدائل حقيقية للتهريب الذي يعتبر خيارا معيشيا وحيدا لأهالي إقليمتطوان وعمالة المضيقالفنيدق. وسبق لذات الهيئة الحقوقية، أن اقترح السلطات المغربية، "حلا واحدا يحفظ حياة الإنسان وكرامته، يتجسد في تنمية حقيقية بالمنطقة رافعتها تتمثل في الاستفادة مما تذره المشاريع العملاقة من أرباح وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، والمؤسسات الاقتصادية الأخرى التي لا تستفيد منها الساكنة سوى نزع ملكية أراضيها مقابل دراهم معدودة.”، على حد تعبير بيان صادر عنه في وقت سابق.
