عشر أسباب للتصويت بنعم على مشورع التعديلات الدستورية

قبل أن يتخذ أي أحد منا قرارا بالتصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد, يجب عليه قراءته قراءة متأنية و موضوعية لكل نصوصه و مقارنتها ليس بنظيراتها بالعالم العربي فحسب بل بالدساتير الأوربية و الدول الجد متقدمة ديمقراطيا , فسوف يلاحظ أن هذا المشروع له خصائص و مميزات أهمها :
1. دستور من الجيل الجديد

دستور يتميز عن باقي الدساتير المغربية السابقة باستعماله لغة بسيطة في متناول قارئه و خضوعه لشكل و تقسيم يتوافق مع المجالات و الميادين التي سيطبق فيها.
2. دستور مغربي "المقاربة التشاركية الاستشارية":

لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي ثم تكوين لجنة استشارية يعهد اليها بفتح قنوات للاستشارة مع الهيئات السياسية و النقابية و هيئات المجتمع المدني من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد توافقي. كما ثم تحرير نص الدستور الجديد من طرف فقهاء قانونيين مغاربة مشهود لهم بالكفاءة و التمرس.
3. تكريس ثوابت الهوية المغربية العربية الأمازيغية الغنية بتعدد روافدها :

لا يخفى على أحد أن الهوية المغربية أساسها الإسلام و انها أخدت من الهويات و الثقافات الأخرى ما جعلها هوية
تتميز بالتعدد اللغوي و الثقافي و غنا الروافد في إطار وحدة وطنية.
4. ميثاق حقيقي لواجبات و حقوق المواطنة و الحريات السياسية و النقابية:

أقر الدستور مبدأ المحاسبة و المسائلة لمن هم في موقع المسؤولية درءا للتسيب و إهدار المال كما خول للمواطن الحق في الانتماء السياسي و النقابي وتأسيس جمعيات مجتمع مدني.
5. تعزيز المساواة "بين المرأة و الرجل – الأشخاص دوو الاحتياجات الخاصة..."

ذهب الدستور الجديد أبعد من فكرة مقاربة النوع و المساواة بين الرجل و المرأة إذ أنه أعطى عناية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كما أعطى أهمية لجاليتنا المقيمة بالخارج كما أعطى حقوقا سياسية للأجانب المقيمين بالمغرب.
6. سيادة الأمة :

التأكيد على أن السيادة حصريا للأمة تمارسها مباشرة عبر الاقتراع و الاستفتاءات, و بصفة غير مباشرة عبر ممثليها.
7. الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية :

استقلال محقيقي و مسؤول للسلط الثلاثة التشريعية, التنفيذية و القضائية.
8. الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق و الحرص على احترام القوانين :

لأول مرة يثم التنصيص صراحة و ذلك في الفصل 107 عن أن السلطة القضائية مستقلة عن التشريعية و التنفيذية مع جعل ملك البلاد هو الضامن لاستقلال القضاء.
9. ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية و المجتمع المدني كفاعلين في مجال الديمقراطية المواطنة و التشاركية :
تفعيل الدور المركزي للأحزاب السياسية في ترسيخ الديمقراطية وضمان ممارستها للسلطة على اساس التعددية والتناوب الديمقراطي، علاوة على إضفاء طابع المرونة على آليات المراقبة البرلمانية وتأكيد دور النقابات باعتبارها فاعلا في مجال الديمقراطية الاجتماعية والاعتراف بمكانة ودور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وضمان حرية الإعلام.
10. الديمقراطية المحلية و الجهوية المتقدمة:
جاء الدستور الجديد بمجموعة من النصوص تؤسس لنضام غير مركزي مبني على جهوية موسعة يشارك فيها الموطنين في التسيير الذاتي لشؤونهم المحلية عبر الاختيار المباشر لأعضاء مجالس الجهة من أجل انبثاق مجالس ديمقراطية ذات تمثيلية شعبية، تتوفر على الصلاحيات والموارد اللازمة لرفع تحدي التنمية الجهوية المندمجة.
لهذه الأسباب و غيرها نقول نعم لهذا الدستور و ندعو هيئات المجتمع المدني الى الانكباب على دراسة فصوله و استخلاص ما يوفره من حقوق وواجبات للمواطنين و الدولة على السواء.
فاعل سياسي و جمعوي
عضو المجلس الوطني لحركة شباب 9 مارس