علمت الجريدة أن وزارة العدل أحالت الأستاذ رشيد العبدلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، شعبة المدني، وعضو النادي الجهوي لنادي القضاة، على المجلس الأعلى للقضاء بتهمة الإخلال بواجب التحفظ. وحسب مصادر من النادي، فإن تفاصيل القضية تعود إلى حوالي ثلاثة أشهر عندما تقرر نقل قضاة شعبة المدني من المحكمة الابتدائية بطنجة إلى محكمة الاستئناف بذات المدينة للتخفيف من حدة الضغط والاختناق، لكن القضاة وجدوا أنفسهم أمام مكاتب مقفلة وغير مجهزة، فاضطر القاضي العبدلاوي إلى اتخاذ بهو المحكمة مكتبا له لمعالجة ملفات المتقاضين قاصدا من ذلك لفت انتباه الوزارة إلى انعدام أبسط وسائل الاشتغال. هاته الواقعة، حسب ذات المصادر، يبدو أنها لم ترق لوزير العدل خاصة وأنها كانت محط متابعة إعلامية واسعة، لتتقرر إحالته على المجلس الأعلى للقضاء للاستماع إليه بتهمة الإخلال بواجب التحفظ. قرار الإحالة خلف تذمرا واستياء كبيرا في صفوف القضاة، الذين اعتبروه يندرج في سياق التضييق الممنهج الذي يمارسه وزير العدل على السادة القضاة الذين يتجرؤون على الجهر بمواقف لا تصادف هواه وقناعاته، وآخر ضحية لقراراته القاضي محمد الهيني الذي تمت إحالته هو الآخر على المفتشية العامة لوزارة العدل من دون تحديد سبب الإحالة، والأستاذ الهيني ليس إلا القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط الذي أصدر أحكاما لصالح ضحايا معطلي محضر 20 يوليوز الشهير!... مسؤول بنادي القضاة أكد للجريدة تضامن النادي المطلق مع القاضي العبدلاوي ومع جميع القضاة المتابعين من طرف وزارة العدل، ولم يستبعد اللجوء إلى جميع الأساليب الاحتجاجية بما في ذلك الإضراب عن العمل إذا لم يتم وقف ما أسماه بأسلوب التهديد الممنهج الذي يتعرض له القضاة بغية تكميم أفواههم في هاته الظروف التي يتم فيها صياغة القوانين المؤطرة للسلطة القضائية، وختم تصريحه بالتساؤل عمن يجب متابعته بتهمة الإخلال بواجبه، القاضي الذي عبر عن تذمره من ظروف الاشتغال المفتقدة للحد الأدنى من الشروط، أم وزارة العدل التي عجزت عن توفير الفضاء الملائم للقضاة وللمتقاضين؟ وهو ما يعتبر إخلالا من طرفها موجبا للمتابعة القضائية حسب فصول مدونة الشغل؟!...
