العثماني: الأرقام المسجلة لحد الآن تؤكد صوابية التدابير الاستباقية المتخذة

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، على أن الأرقام المسجلة لحد الآن بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تؤكد صوابية التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذها المغرب في الوقت المناسب، للتقليل من اتساع دائرة العدوى.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن “تطور الحالات مازال متوسطا حتى اليوم (..) وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف الجميع”.
وسجل رئيس الحكومة بالمقابل أن المملكة “عرفت في الفترة الأخيرة تحولا وبائيا للفيروس، حيث انتقل من الحالات الوافدة إلى أكثر 82 بالمائة من الحالات المحلية، كما أن الكثير من البؤر التي تم اكتشافها هي ذات طابع عائلي وأسري، ولا سيما بسبب بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لم تنضبط للإجراءات الوقائية والاحترازية”.
وبعد أن ذكر بأن الحكومة عملت منذ بداية ظهور هذا الوباء، وبتوجيهات ملكية سامية، على اعتماد مقاربة تشاركية تروم تعبئة وتوحيد الصف الوطني، من أجل ضمان انخراط وطني في مواجهة هذه الجائحة، جدد السيد العثماني التأكيد على التزام الحكومة بنهج الشفافية والصراحة تجاه المواطنين بخصوص المعطيات والإجراءات والقرارات المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذا حول مستجدات الوضع الوبائي الوطني.
وبخصوص التدابير المتخذة لمواجهة الحالة الوبائية على المستوى الصحي، لفت رئيس الحكومة إلى القرار التاريخي لجلالة الملك بجعل الطب العسكري رديفا وسندا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، مما مكن من تعبئة وتضافر الإمكانيات التي يتوفر عليها كل من الطب العسكري والطب المدني، حفاظا على سلامة وصحة والمواطنين، مستعرضا أيضا جملة من التدابير إن على مستوى الرصد واليقظة أو على مستوى الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية أو على مستوى التكفل بالحالات المصابة بالفيروس.
فعلى مستوى الرصد واليقظة الوبائية، أشار إلى أن المغرب يتوفر، منذ شتنبر 2019، على منظومة للرصد الوبائي من خلال مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العامة، وهي المنظومة التي تم إحداثها في إطار تفعيل “المخطط الوطني للصحة 2025″، مضيفا أن عمل هذه المنظومة كان فعالا في رصد وتتبع جميع الإشعارات المتعلقة بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره على المستوى العالمي.
وفي ما يتعلق بالرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية، ذكر رئيس الحكومة أنه تم رصد مبلغ ملياري درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، لتغطية النفقات المتعلقة أساسا بشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات (1000 سرير للإنعاش، 550 جهاز للتنفس، عدة أجهزة الكشف بالأشعة)؛ وشراء المعدات الضرورية للتحاليل (100.000 عدة أخذ العينات، و100.000 عدة للكشف؛ وشراء الأدوية (المواد الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية والغازات الطبية…)؛ وتعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (التعقيم والتنظيف والوقود…)، مشيرا أيضا إلى إعداد وتجهيز مستشفيات عسكرية ميدانية لتنضاف إلى بنيات الاستقبال الأخرى المخصصة لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.