على بعد يومين فقط من انتهاء المهلة المحددة من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، لتقديم التعرضات حول تصميم التهيئة الجديد، تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البلدية، للتنديد ب"الحيف والظلم"، الذي طالهم جراء هذه الوثيقة. ويقول المحتجون الذين ينحدرون من أحياء ومناطق في أطراف مدينة طنجة، مثل "العوامة" وسيدي "ادريس"، إن الجماعة الحضرية، لم تقدم لهم أي ضمانات لتعويضهم عن الضرر الذي سيلحقهم جراء هذا التصميم المفضي لانتزاع أوعية عقارية في ملكيتهم بشكل كلي أو جزئي. وتنوي الجماعة الحضرية، التي يترأسها محمد البشير العبدلاوي، تحويل العقارات المنتزعة إلى مساحات خضراء ومسالك طرقية ومرافق عمومية، غير أن الصيغة التي قدمها المسؤولون الجماعيون لتنزيل مضامين هذه الوثيقة، أثارت حفيظة أزيد من 5000 أسرة. وتلقت مصالح الجماعة خلال الفترة المحددة لإبداء ملاحظات المواطنين حول وثيقة التصميم الجديد لمدينة طنجة، مئات التعرضات تقدم بها مواطنون أبانوا عن رفضهم لمضمون الوثيقة التي من شأنها أن تجهز على حقوقهم، حسب موقف هؤلاء المواطنين. وفي تعليق له على وثيقة التصميم الجديد، اعتبر المستشار الجماعي، حسن بلخيضر، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن خلاصة هذه الوثيقة، لا تعدو كونها تندرج في إطار سياسة إغماء الغني وإفقار الفقير، على اعتبار الظلم الذي لحق عددا كبيرا من المواطنين جراءها. وحسب بلخيضر، الذي يمثل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس مدينة طنجة، فإن المكتب الجماعي، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، كان من المفترض أن يرفض وثيقة تصميم التهيئة منذ البداية، بحكم أن من أشرف على إعداده هو الجماعة الحضرية، بينما المفروض أن يتولى هذا الأمر مكتب دراسات متخصص، مما يثير أكثر من علامة استفهام. وتابع المتحدث، معتبرا أن هذه النقطة تقتضي فتح تحقيق في الأسباب التي دفعت الوكالة الحضرية لسحب ملف التصميم من مكتب الدراسات المعتمد، وهو معطى يعكس حسب المستشار الجماعي، وجود صراعات بين الوكالة ومكتب الدراسات. وختم المستشار الجماعي حديثه مسجلا، الطريقة "المهينة" التي جرى بها إطلاع المواطنين على وثيقة التصميم ، حيث تم عرضه في ممرات مقر الجماعة الحضرية، وباللغة الفرنسية في خرق سافر للدستور، على حد تعبيره.
