ما تزال تداعيات “صفقة الكمامات” التي تسببت في إستقالة جماعية لأعضاء المجلس الاداري للجمعية المغربية لصناعة النسيج والالبسة الجاهزة بطنجة، تظهر من حين لآخر كاشفة خيوط تلاعبات خطيرة أبطالها أشخاص نافذون حاولوا تحويل محنة كورونا للدجاجة التي تبيض ذهبا. وحسب معطيات حصرية توصلت بها “طنجة 24” فإن بداية الأزمة كانت في الثامن من أبريل، حيث اقترح أحد الأعضاء المسمى “م.ب”، مبادرة لتصنيع الكمامات ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية لتوزيعها مجانا على ساكنة الجهة، مقترحا إنتاج 2 مليون كمامة مجانا، وهو ما خلق جوا من الحماس في صفوف باقي الأعضاء، الذين قرروا رفع الرقم إلى 4 مليون كمامة، حيث اعتبر المهنيون الامر مساهمة منهم في مواجهة هاته الجائحة، وتعبيرا منهم عن وطنيتهم وغيرتهم على بلدهم. وفي هذا الإطار، وحسب مصادر مطلعة، فقد التزم “م.ب” بتوفير كمية اولية من الثوب، سيستورده من شركة santandirina بإسبانيا بتكلفة إجمالية تقدر ب 90 الف اورو (حوالي 3 اورو للمتر)، على أن تليها كميات أخرى، الأمر الذي دفع المهنيين للشروع في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاستئناف نشاطهم الانتاجي، حيث قام العديد منهم باقتناء الآليات التي سيتم استخدامها في إنتاج الكمامات، كما رصدوا استثمارات مهمة لتهيئة وحدتهم لتصبح مؤهلة لهاته العملية الخيرية والنبيلة. الا أنه وبعد مرور 10 أيام علي الإتفاق المذكور، لم يتوصل المهنيون بالثوب الذي وعد بتوفيره العضو، دون ان يتوصلوا بأي توضيحات لا من طرف المعني بالامر ولا من جهات اخرى، حيث كان في كل مرة يقدم عذرا مختلفا، مرة أن البضاعة شحنت من المصنع وهي في طريقها للمغرب، ومرة الشحنة وصلت للميناء. أشارت ذات المعطيات، أن بعد مدة ليست بالقصيرة توصل المهنيون بكميات من الثوب المصنوع من القطن، تبين ان المعني بالأمر اقتناه من فرع شركة Hallotex المتواجدة بطنجة، كما انه ليس من نوعية الثوب الذي التزم بتوفيره، قبل أن يكتشف الجميع أن الثوب الذي اشتراه من شركة santandirina وهو المنتظر توزيعه على المهنيين، اصبح في خبر كان ومصيره مجهول الى حدود الساعة. الصدمات لم تتوقع عند هذا الحد، فبعد قيام المهنيين بتصنيع ازيد من 700 الف كمامة، فوجئ الجميع برفض مختبر إيمانور التصديق على هذا الثوب، ناهيك عن جودته الرديئة، والتي وجد المعنيون صعوبة كبرى في عملية الانتاج، لدرجة ان المهنيين طلبوا مساعدة تقنية في كيفية التعامل مع هذا الثوب من الجمعية. وكشفت المصادر ذاتها، أنه وبعد قرار مختبر إيمانور توقف كل شيء، وعم الإحباط في نفوس المهنيين، وساد الكثير من الغموض، خصوصا انه الوقت الذي كان فيه المهنيون متهمون في إنتاج الكمامات التي تبين فيما بعد أنها غير صالحة، فوجئ الجميع بكون المعني بالأمر تمكن من إبرام صفقات مباشرة لإنتاج 5 ملايين كمامة لفائدة قطاعات حكومية، ومتاجر كبرى. وهو ما أعتبره الكثير من المهنيين سلوكا يفتقد للشفافية، ويكتسيه الكثير من اللبس وحتى الشبهات. المثير في قضية الصفقات أيضا، إنه في الوقت الذي حصلت فيه ثلاث شركات مملوكة ل “م.ب” على شهادة المطابقة من طرف مختبر إيمانور في وقت قياسي، كان المهنيون حائرون، يجهلون مسطرة الحصول على شهادة المطابقة من المختبر، لأن المعني بالأمر لم يقم بتعميم المسطرة الواجب اتباعها على المهنيين.
