تخفيف هنا وتشديد هناك؟.. هذه خطة الحكومة لتدبير المرحلة الجديدة لحالة الطوارئ

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، الى غاية العاشر من يوليوز بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن سيتم التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
وبهذا الخصوص، أكدت مصادر مطلعة، انه سيتم منح السلطة للولاة والعمال من أجل تحديد حجم التخفيف الذي سيتم بكل جهة واقليم، حسب الوضعية الوبائية بالمنطقة، حيث سيتم في بعض المناطق التنفيذ التدريجي لهذا التخفيف، من خلال البدء بالقطاعات المهيكلة والمتحكم فيها تنظيميا مع إخضاع استئناف نشاطها الانتاجي والخدماتي والتسويقي لتدابير الوقاية الصحية.
وسيتم فالمناطق التي تعرف استقرارا في الحالة الوبائية، سواء تلك التي لا تسجل حالات جديدة او التي تسجل حالات قليلة، إطلاق جزئي للمواصلات العمومية، بالقدر الذي تتطلبه حركة التنقل في المرحلة الاولى، مع إخضاعها للتدابير الوقائية الصحية، فضلا عن مواصلة الاستئناف الجزئي لأنشطة القطاع الخدماتي وفق أولويات.
من جهة اخرى، ستبقى السلطة التقديرية للولاة والعمال أيضا في تشديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ في المناطق التي تعرف ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة، والتي ما تزال تسجل ظهور بؤر سواء صناعية أو عائلية.
وبحسب آخر الأرقام المعلنة رسميا اليوم بالمغرب، فقد تم تسجيل خلال ال 24 ساعة الماضية 135 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وصولا الى 8437 حالة، مقابل تعافي 85 مصابا، ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء الى 7493، مع تسجيل 2 حالات وفاة، تصل بإجمالي أعدادها الى 210.