فعاليات نسائية بطنجة تقارن أوضاع المرأة بين المغرب وإسبانيا

شكل موضوع "قضايا المرأة في المغرب وإسبانيا من جانبها الاجتماعي والتشريعي"، اليوم الخميس بطنجة، محور اللقاء الثاني للمنتدى الجامعي المشترك، الذي تنظمه جامعة عبد المالك السعدي والجامعة الدولية الأندلسية.
وتدارس هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار فعاليات اللقاءات الدولية المغربية الإسبانية الجامعية وأطره أكاديميون وباحثون ومسؤولون مؤسساتيون مغاربة وإسبان، قضايا المرأة في المغرب وإسبانيا من جانبها الاجتماعي والتشريعي والمبادرات التربوية والمدنية المواكبة للموضوع.
كما تم، بالمناسبة، تسليط الضوء على المبادرات التي تم اتخذت من طرف الحكومات ومراكز البحث العلمي والحركة النسائية لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، وكذا التحديات المطروحة لتمكين النساء من حقهن في التعليم والصحة وإشراكهن في مسار التنمية وتدبير الشأن العام على مختلف المستويات الأفقية والعمودية.
وفي هذا السياق، قالت نزهة الصقلي، وزيرة التضامن والأسرة السابقة، إن أوضاع المرأة تعد "مسألة حيوية واستراتيجية" باعتبارها قضية مهمة في تعزيز البناء الديمقراطي وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قضية المرأة لها ارتباط وثيق بقضايا أخرى لا تقل أهمية، من ضمنها الفقر وعمالة الأطفال وظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأمن الغذائي.
وبعد ان استعرضت نزهة الصقلي أوجه التقدم الذي عرفه مجال حقوق المرأة في مختلف تجلياته الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، قالت السيدة الصقلي إن المغرب حقق إنجازات مهمة وأحرز تقدما ملموسا في تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتعزيز حقوق المرأة، بفضل اعتماد دستور 2011 والدينامية التي واكبت تنزيل مقتضياته، والتي تمثلت في إطلاق العديد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية تروم توفير القواعد اللازمة لضمان استفادة المرأة والرجل بشكل متساوي من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
واعتبرت الصقلي أن قضية المرأة "توجد في مفترق الطرق" على اعتبار أنه "لا يزال أمام المهتمين بالشأن النسائي الكثير من العمل لتكريس المساواة بين الجنسين، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات صلاحيات كافية للاطلاع بدورها بشكل كامل، مما يسمح للمغرب للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وبناء مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين".
وأبرزت الصقلي أن تمكين المرأة من الحقوق السياسية لا تقل أهمية عن باقي الحقوق باعتبار أهميتها الاستراتيجية في الدفاع وحماية حقوق المرأة، مؤكدة على ضرورة تعزيز تمثيلية المرأة في المشهد السياسي والاقتصادي لتمكينها من موقع القرار وتوسيع مجالات حماية المرأة من العنف وباقي الأشكال السلبية، وكذا توطيد الصرح الديمقراطي وضمان تطور المجتمع بشكل متوازن.
من جانبها، قالت مستشارة التربية بالحكومة الأندلسية السابقة مارتينيث لوبيس إن أوضاع المرأة في المغرب وإسبانيا عرفت تطورا إيجابيا ملموسا وتقدما معتبرا منذ نهاية القرن المنصرم، مشيرة إلى أن النساء الإسبانيات ناضلن لسنوات عديدة لتحسين أوضاعهن وتكريس مقاربة النوع الاجتماعي.
ولاحظت أن المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة تعتبر، بدون أدنى شك، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية، مضيفة أن "لا وجود لديمقراطية حقيقية دون المشاركة الفعالة للمرأة في جميع المجالات".
وأكدت أن الوسط الجامعي والأكاديمي في إسبانيا عرف تغييرات جذرية، وخصوصا في طريقة التفكير، إلى جانب تزايد عدد الطالبات والمكونات وتواجد المرأة في مواقع القرار، على الرغم من أن تمثيليتها لا تزال "محدودة نسبيا".
ومن وجهة نظر الباحثة الإسبانية فإن العديد من التحديات، في الوقت الراهن، تعوق نجاح المرأة، بسبب التمييز الممارس ضدها والقوالب النمطية المؤسسة أحيانا للعلاقة بين الجنسين، مشددة على ضرورة التأسيس لخطاب يستند إلى قدرة المرأة على التغيير للدفاع عن مواقفها وحقوقها وإقناع المجتمع بذلك.
وتسعى اللقاءات الدولية المغربية الإسبانية الجامعية، التي انطلقت أمس الأربعاء من تطوان، إلى تقريب وجهات نظر الأكاديميين والباحثين المغاربة والإسبان في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام المجتمع والبحث العلمي والأكاديمي من أجل تعزيز التقارب والتفاهم والمساهمة من موقعه التربوي والعلمي في التغلب على إشكاليات التي تستأثر باهتمام المجتمع الدولي بكل أطيافه.