خبراء يتدارسون بطنجة علاقة القطاع المالي بتحقيق التنمية الشاملة

انكب نخبة من الباحثين والخبراء، اليوم الأربعاء، على مناقشة موضوعات مرتبطة بالمجال المالي وعلاقته بالتنمية والتطور الاقتصاديين، ضمن أشغال ندوة دولية، تنظمها على مدى يومين، شعبة الاقتصاد والتدبير التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي) بالتعاون مع فريق البحث في الاقتصاد والمالية والتنمية
.
وركز المتدخلون، خلال هذه الندوة الرامية إلى مناقشة القضايا المركزية المرتبطة بدور القطاع المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والقطاعية، على التوازن القائم بين التنمية في بعدها الاقتصادي والتنموي والمجال المالي بكل ابعاده المؤسساتية والخدماتية، و المجال المالي وعلاقاته بالمجالين الماكرو والميكرو- اقتصادي، ودور التمويل التشاركي كوسيلة تدبيرية بديلة للتمويل والمساهمة في النمو الاقتصادي، وكذا دور المجال المالي في تحقيق المساواة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
كما شكلت الندوة مناسبة لتسليط الضوء على الأدوات اللازمة لتحقيق التوازن بين التدبير الافتراضي للشأن المالي العام والتدبير المالي الواقعي العملي، وطرق تدبير المقاولات والمشاريع لخلق الثروة في بعدها السوسيو-اقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و كذا أهمية وأبعاد الإصلاحات المؤسساتية في دعم النمو الاقتصادي.
وقال منسق ماستر المالية والابناك والأسواق، أحمد بوسلهامي، بالمناسبة، إن هذه الندوة الأكاديمية تندرج في إطار الأنشطة العلمية المنظمة برحاب جامعة عبد المالك السعدي لإبداء رأي المتخصصين حول مختلف القضايا الاقتصادية والمالية التي تستأثر باهتمام الرأي العام وتنوير الطلبة والباحثين المهتمين والفعاليات الاقتصادية حول القضايا الراهنة المتعلقة بالاقتصاد الوطني وانفتاحه على الأسواق العالمية، ومؤشرات التطور الاقتصادي في ارتباطه بالمالية العمومية والأداء الاقتصادي .
ومن جانبه، أكد رئيس مركز الاقتصاد والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الزهيد الحاج، أن الإصلاحات التي عرفها المغرب خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ساهمت في توسيع أسس القطاع المالي، وبالتالي مكنت من ايجاد الحلول العملية للعديد من الاشكالات التي واجهت بعض المقاولات والشركات لتمويل المشاريع، وهو ما تسعى الندوة الى إبرازه وطرحه كنموذج للتطور الاقتصادي.
وأضاف أن المغرب يواجه حاليا تحديات اقتصادية واجتماعية جديدة وفق منظور المملكة الجديد المرتبط بمشروع الجهوية المتقدمة وتحديات التنمية المحلية، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة ضمان استفادة جميع المقاولات على حد سواء من مصادر التمويل والمواكبة المالية في ظروف ملائمة تساير التطور الاقتصادي الوطني والاقليمي والعالمي، وتلائم كذلك قدرات المقاولات الإنتاجية وكفاءاتها البشرية وتساهم في توسيع مشاريعها واكتساح الاسواق .
وستركز المناقشات خلال الملتقى الاقتصادي العلمي على عدة محاور موضوعاتية من ضمنها؛ "سياسة التحرير المالي في البلدان الناشئة: دراسة وتقييم مؤشرات حول وضع المغرب"، و "الترابط بين الأسواق المالية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، و"انعكاسات وتداعيات السياسات النقدية على منحى أسعار الفائدة "، و" المالية التشاركية .. آلية تمويل جديدة للاقتصاد المغربي"، و" الجوانب متعددة الأبعاد من التهرب الضريبي في المغرب و البيانات والمعطيات الرسمية"و"النجاعة السياسية وتأثيرها على النمو الاقتصادي في المغرب: دور الحكامة".