استطلاع: غالبية سكان طنجة يطالبون بإغلاق أوكار "الشيشة"

لقيت الحملات الأمنية، التي استهدفت أوكار تدخين "الشيشة" في مختلف أحياء وشوارع طنجة، تأييدا كبيرا من طرف شريحة واسعة، بالنظر إلى ما يرافق نشاط هذه الأوكار المتسترة تحت يافطات مقاهي ومطاعم، من سلوكات مخالفة للقانون ومنافية للأخلاق العامة. حيث تؤكد شكايات متكررة من طرف الساكنة، أن هذه الأوكار المنتشرة وسط تجمعات سكنية وأمام مؤسسات تعليمية، باتت إلى مرتع للمنحرفين من مختلف المشارب.
تأييد الحملات الأمنية على أوكار "الشيشة"، وما يرافقها من مطالب بإغلاق هذه الفضاءات، أكده استطلاع نظمته جريدة طنجة 24 الإلكترونية، حيث عبرت الغالبية الساحقة عن هذا الموقف. فتفاعلا مع السؤال الذي تم اقتراحه على زوار الموقع، وهو "هل أنت مع إغلاق أوكار "الشيشة؟"، اختارت نسبة 91.65 في المائة، تمثل 4950 من المصوتين، الذين بلغ مجموعهم 5401، على مدى أسبوع من سريان عملية الاستطلاع. بينما لم تتجاوز نسبة الرافضين لهذه التحركات الأمنية، 8.34 في المائة، وتمثل 450 من العينة المصوتة.
وتعليقا على رأي هذه العينة المصوتة، يرى الفاعل الجمعوي، عدنان المعز، نائب المنسق العام لتكتل جمعيات طنجة الكبرى، أن نتيجة التصويت، تبين جنوح المجتمع الطنجي لاغلاق هاته الاوكار والتي اصبحت بالفعل امكنة لتعاطي المخدرات و الدعارة بكل انواعها.
ويسجل عدنان المعز، بكل أسف أن أهم مشكل يواجهنا أمام هذه الاوكار، ان الجماعة الحضرية لا ترخص لمثل هاته المحلات التجارية ، بل يقتصر دورها فقط في الترخيص لممارسة أنشطة ذات طبيعة تجارية وخدماتية على شكل مطاعم ومقاهي، لكن اصحاب هذه المحلات يزيغون عن الترخيص الممنوح لهم.
ويستطرد الفاعل الجمعوي، أنه رغم ذلك، فإن مسؤولية هذا الوضع، لا تنتفي كليا عن عاتق الجماعة الحضرية، لأن المطلوب منها هو تفعيل لجان لمراقبة طبيعة انشطة مختلف المحلات، واصدار قرارات لاغلاقها اذا تبين انها اصبحت اوكارا لتخين "الشيشة"، بينما يجب على أجهزة السلطة الأمنية تفعيل هذه القرارات.
وحذر نائب منسق تكتل جمعيات طنجة الكبرى، وهي هيئة مدنية سبق أن رفعت توصيات حيال ظاهرة انتشار أوكار "الشيشة"، (حذر) من أن اصعب جزء في موضوع هذه الأوكار، هو تواجدها امام المؤسسات التعليمية، مما يجعل عدد كبير من روادها تلاميذ وقاصرين، وبالتالي فإن هذه الفئة تبقى معرضة لانشار الدعارة والمخذرات في أوساطها.
وختم الفاعل الجموي ذاته حديثه، معتبرا أن المجتمع المدني، مدعو اليوم للترافع من اجل إغلاق هذه الاوكار، من أجل الحفاظ على قيم المجتمع الطنجي ومستقبل الاجيال الصاعدة.
ووجهت السلطات المحلية مؤخرا، إنذارات إلى أرباب المقاهي والمطاعم، التي يتخذها أربابها كأوكار لتدخين "الشيشة"، بضرورة وقف هذه الأنشطة المحظورة، واحترام الرخص الممنوحة لهم من طرف المصالح الجماعية، وذلك تحت طائلة إغلاق المحل ومتابعة القائمين عليه قانونا.
وكان الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد قدم مقترح قانون يجرم تعاطي "الشيشة" والاتجار بها تحت طائلة عقوبات قاسية في حق المخالفين. قبل أن يقوم بسحبه بهدف إجراء تعديلات على بعض جوانب المقترح، قبل إعادة عرضه مجددا على المجلس في وقت لاحق.
ويعتقد سكان طنجة، أن سن قانون من هذا النوع، من شأنه أن ينهي وجود هذه الأوكار أو الحد من نشاطها على الأقل، بعدما أصبح انتشارها المهول في شوارع وأحياء المدينة، مصدر قلق وتحفظ مستمرين للمواطنين، بالنظر إلى المظاهر اللاأخلاقية التي ترافق فترة ذروة نشاط هذه الأوكار.